يمرس : ألبان: تحالف البرلمان والإعلام مقياس تقدم حضاري وتطور سياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ألبان: تحالف البرلمان والإعلام مقياس تقدم حضاري وتطور سياسي

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 30 - 10 - 2007

أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى ألبان بان تحالف متماسك بين البرلمان والإعلام وبينها وبين مؤسسات حقوق الإنسان بشكل عام هو مقياس التقدم الحضاري والتطور السياسي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها صباح يوم الاثنين 29/10/2007م في حفل افتتاح ورشة العمل الخاصة بتعزيز التحالف بين البرلمانين والإعلاميين والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بالتعاون مع مجلس الأبحاث والتبادل الدولي.
وأضافت الوزيرة- في كلمتها- ان العلاقة بين الإعلام والبرلمان لا تقف عند مستوى الإقرار المبدئي بالصلة العضوية التي تربطهما إنما العلاقة بينهما أكثر تشابكاً وتكاملاً مما يجيز لي اعتبارهما وجهين لعملة واحدة مشيرة إلى أن العمل المشترك بين الإعلام والبرلمان في المستقبل يتجسد من خلال تحقيق تحول ملموس في مجال اهتمام أعلامنا اليمني بقضايا الحقوق القانونية والحريات لا باعتبارها مادة إعلامية فحسب بل باعتبارها مادة تكوين وتربية للمواطن ليرتقي من دور المستهلك السلبي إلى دور المواطن الفاعل الواعي بمسؤوليات المواطنة التي تعد حقا وواجبا في آن معا.
* الأستاذ / عز الدين الاصبحي- عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- أكد في كلمته بان هذه الورشة تكتسب أهمية خاصة كونها تعمل على تعزيز التحالف بين البرلمان والإعلام كونهما العمودين الرئيسيين الذي نعتمد عليهم في مسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنهما.
وأضاف: إننا نسير باتجاه بناء تحالف جاد وفاعل بعيدا عن الأطر الطبقية إلى اطر أوسع من اجل العمل على رفع سقف الحريات وتلبية الطموحات نحو المستقبل المنشود فكان البرلمان وكان الإعلام.
وأشار إلى انه لا يمكن أن يكون هناك إعلام حر ومستقل ما لم تكن هناك تشريعات جادة تحمي هذه الفضاء ولا يمكن أن ندعم استقلال البرلمان إلا بوجود صوت إعلامي حر يدعم ويدافع عن البرلمان وشارع وجماهير قوية تعزز من دوره وتحميه.
* الأستاذ/ نصر طه مصطفى- نقيب الصحفيين اليمنيين- أكد انه صار من الضرورة أن يكون هناك تحالف بين البرلمان والإعلام كونه الأسلوب الأمثل لإخراج الإعلام من المأزق الذي نعاني منه مشيراً إلى ان الوضع من الناحية النظرية قد يكون جيد لكن هناك عدد من الثغرات بسبب الاجتهادات والتداخلات الخاطئة من أناس لا علاقة لهم بالقضايا ولا يهتمون بنتائج أفعالهم.
وقال: نتمنى أن يكون البرلمان سند حقيقي للصحفيين في اليمن ونحن سنكون في النقابة أكثر تفاعلاً في العمل من اجل حرية الصحافة وإتاحة المعلومات والدفاع عن الصحافة والصحفيين.
* الدكتور/ عيدروس النقيب، ألقى كلمة باسم برلمانيين ضد الفساد أكد فيها بان السلطة الأولى (لتشريعية ) والسلطة الرابعة (الصحافة) هما من السلطات الهامة والأساسية في البلد حيث تضطلع كل منهما بدور ريادي وهام ولعلكم تدركون ما تفعله الصحافة والبرلمان في الدول الديمقراطية المتقدمة.
وأشار إلى انه يجب ان يشتمل قانون الصحافة والمعلومات على الضمانات للحصول على المعلومة ولحرية التعبير واكتشاف الحقيقة باعتبار ان الحرية هي القاعدة الأساسية والمنع هو الاستثناء .
بعد ذلك بدأت أعمال ورشة العمل والتي شارك فيها قرابة 60 مشارك ومشاركة من أعضاء البرلمان والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطين حيث قدم الدكتور / احمد الحميدي ورقة حول بعض متطلبات تحديث البنية القانونية للأعلام أكد فيها بان تحديث البنية القانونية للإعلام أمر جوهري وحاسم لاستثمار مختلف القدرات وتحقيق الاستقرار وحدد الدكتور الحميدي المحددات اللازمة لتحديث البينة وفق المحددات المستنبطة من الاتفاقيات والوثائق الدولية والمحددات المتضمنة في القانون الوطني من اجل إزالة كافة القيود التي تحد من حرية التعبير.
* من جانبها قدمت الأستاذة/ فتحية عبد الواسع الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الإعلام ورقة حول البنية التشريعية والقانونية لعمل الصحفي أكدت فيها ان حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان تعطي الحق في حرية البحث عن المعلومات ونقلها للجمهور نقلاً صادقاُ من خلال استخدام كافة وسائل الأعلام .
* بعدها تم مناقشة الأولويات المطلوبة في التغيير القانوني للأعلام من خلال ورشة عمل وزع المشاركون فيها الى ثلاث مجموعات ناقشت على مدى ساعتين مواد قانون الصحافة ومواد قانون العقوبات ، حيث خرج المشاركون بتحديد عدد من النصوص القانونية التي رأى المشاركين إنها أولوية في التعديل من اجل تعزيز حرية الرأي والتعبير.
الجدير بالذكر إن مخرجات هذه الورشة الهامة سيتم العمل عليها من قبل فريق قانوني لتقديمها للبرلمان من اجل تبنيها في أطار المنتدى البرلماني الإعلامي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.