- إعداد تقرير متكامل بآلية معالجة تظلمات الأفراد والضباط المنقطعين عن الخدمة والعائدين من التقاعد شكل مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس المجلس - لجنة وزارية من الداخلية والدفاع والخدمة المدنية والتأمينات والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعداد تقرير متكامل بآلية النظر في تظلمات الأفراد والضباط المنقطعين عن الخدمة والعائدين للخدمة من التقاعد، وآليات المعالجة التي يتم اتباعها وذلك لتقديمه إلى مجلسي النواب والشورى، للإطلاع على حقيقة الوضع، وما تم إنجازه عملياً. جاء ذلك بعد اطلاعه أمس على تقريري وزارتي الداخلية والدفاع بشأن بيانات الحالات التي تم معالجتها وتسوية أوضاعها من الأفراد والضباط والمنقطعين عن الخدمة والعائدين من التقاعد وتسوية الإحالة للتقاعد، وذلك بعدد إجمالي 32 ألف حالة و 610 حالات منهم 26 ألفاً و 478 ضابطاً وفرداً في القوات المسلحة و 6 آلاف و 132 مابين ضابط وفرد في القطاع الأمني. وتوزع إجمالي العدد على من تم تسوية أوضاعهم بسبب انقطاعهم عن الخدمة بإجمالي 11 ألفاً و 461 شخصاً و 17 ألفاً و 567 شخصاً للعائدين من الخدمة للتقاعد و 7 آلاف و 890 شخصاً الذين تم معالجة أوضاعهم بالإحالة إلى التقاعد بعد تسوية أوضاعهم. وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من وزير المالية ورئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. كما وافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الزراعة والثروة الحيوانية بمبلغ وقدره 10 ملايين و 850 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 16 مليوناً و 600 ألف دولار أمريكي. وأقرت الحكومة تشكيل لجنة عليا للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية.