سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجان لبحث تظلمات المتقاعدين وحماية مدينة زبيد التاريخية ومعالجة آثار النشاط البركاني مجلس الوزراء يحيل مشروع حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال إلى البرلمان
اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على تقريري وزارتي الداخلية والدفاع بشأن بيانات الحالات التي تم معالجهتا وتسوية أوضاعها من الافراد والضباط المنقطعين عن الخدمة والعائدين للخدمة من التقاعد وتسوية الاحالة للتقاعد وذلك بعدد إجمالي 32 ألفاً و 610 حالات منهم 26 ألفاً و478 ضابطا وفردا في القوات المسلحة و 6 آلاف و132 مابين ضابط وفرد في القطاع الأمني . وتوزع اجمالي العدد على من تم تسوية أوضاعهم بسبب انقطاعهم عن الخدمة بإجمالي 11 ألفاً و 461 شخصا و17 ألفاً و567 شخصاً للعائدين للخدمة من التقاعد و7 آلاف و 890 شخصاً الذين تم معالجة أوضاعهم بالاحالة إلى التقاعد بعد تسوية أوضاعهم . وتضمن التقرير الحالات التي ما زالت تدرس من قبل اللجان المتخصصة والتي سيتم النظر فيها وفقا للآليات المتبعة في المعالجة. وشكل المجلس لجنة وزارية من الداخلية والدفاع والخدمة المدنية والتأمينات والأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد تقرير متكامل بآلية النظر بالتظلمات وآليات المعالجة التي تم أتباعها وذلك لتقديمه إلى مجلسي النواب والشورى للاطلاع على حقيقة الوضع وما تم إنجازه عملياًٍ .. وأحال المجلس مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المقدم من وزير المالية ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. مكافحة غسل الأموال ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من سبعة فصول و 55 مادة إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال ، والذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الامن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم . وراعى مشروع القانون إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية بهذا الجانب ناهيك عن استناده على القانون النافذ ولائحته التنفيذية والاجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الاموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسيل الاموال والمطبقة حالياً في البنوك وشركات الصرافة وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الاموال والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ،الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربيين، وغيرها من القوانين الأممية ذات الصلة. قرض من إيفاد ووافق المجلس على إتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بتاريخ 11 / 8 /2007م للمساهمة في تمويل مشروع الزراعة والثروة الحيوانية بمبلغ قدره 10 ملايين و850 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي مايعادل 16 مليوناً و600 ألف دولار أمريكي . ويهدف المشروع الذي تصل تكاليفه الإجمالية إلى 37 مليوناً و447 ألفاً و 900 دولار إلى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية، وكذا تمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي الحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية والحفاظ على التربة وحصاد المياه .. ويستهدف المشروع ثلاثة وعشرين مديرية من مديريات محافظات كل من حجة والمحويت والحديدة ولحج وصنعاء ولإجمالي 100 ألف أسرة 30 في المائة منها تتولى أمرها النساء. وأحال المجلس إتفاقية القرض إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية. سكة حديد واطلع المجلس على مقترح اللجنة الوزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي حول متطلبات صيانة الحجر الطبيعي من النواحي الفنية والتشريعية والبنى التحتية. حيث تضمن المقترح إنشاء سكة حديدية ومدينة صناعية وميناء لتصدير الخامات المعدنية وغيرها من المقومات اللازمة لنجاح المشروع. وكلف المجلس وزارة النفط والمعادن تقديم دراسات متكاملة لتطوير القطاع شاملة الدراسات الجيولوجية المطلوبة في المنطقة المقترحة بالإضافة إلى إعداد دراسة اقتصادية تقوم بها شركة استشارية وفق شروط ومهام واضحة إلى جانب إعداد التصورات والمقترحات لبدائل التمويل وتنفيذ مشروع الحجر الطبيعي ومشروع خط سكة الحديد وتحديد مسار الخط ومراعاة أن تتضمن الدراسة الربط بين الخط ومساره بخط سكة الحديد الذي سيربط بلادنا مع دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي البحث عن مصادر لتمويل الدراسة. الحفاظ على زبيد واتخذ المجلس في اجتماعه أمس مجموعة من القرارات والاجراءات الرامية الى الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية وذلك على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بما في ذلك اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لوقف ومنع أي أعمال بناء وترميم أو هدم أو أي استحداثات في المدينة التاريخية او حماها مهما كانت مالم يكن هناك ترخيص رسمي من فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية معتمد من لجنة الحفاظ على المدينة التي أقر المجلس إعادة تفعيل دورها المحلي وإشراكها في عملية الحفاظ على المدينة . وأكد المجلس على وزارة الثقافة وهيئة المحافظة على المدن التاريخية العمل على سرعة الانتهاء من اجراءات اصدار قانون التراث المعماري والعمراني لإيجاد قاعدة قانونية واضحة ومحددة لتنفيذ متطلبات الحفاظ على المدينة وحمايتها إلى جانب توجيه وزارة الاشغال العامة والطرق بسرعة انجاز مخططات مشروع انشاء المدينة الجديدة . وأقر المجلس تشكيل لجنة عليا للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية برئاسة الاخ وزير الثقافة لمتابعة تنفيذ الاجراءات المقرة وتنظيم عملية الدعم والمساندة للمدينة . ووجه بالقيام بحملة وطنية للحفاظ على المباني التاريخية في المدينة وإزالة المخالفات والتشوهات والاستحداثات التي طرأت عليها والسيطرة على المدينة من خلال فريق رقابة وتفتيش بصورة مستمرة، إلى جانب اعداد الدراسات الطارئة التي تخدم عملية الحفاظ على تنمية المدينة وذلك من نواحي الترميم وإعادة تأهيل المباني التقليدية وتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية والفنية والحرفية والدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. النشاط البركاني وناقش المجلس التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول النشاط البركاني في جزيرة جبل الطير بمحافظة الحديدة والذي تضمن شرحاً علمياً حول الآثار التي خلفها البركان وحركة الزلازل التي تشهدها المنطقة الجنوبية في البحر الاحمر وخليج عدن وتأثيراتها المحدودة على بعض المناطق في البر اليمني. وتضمن التقرير جملة من المتطلبات والتجهيزات الفنية المتطورة واللازمة التي تتحسس البراكين المصاحبة للزلازل وتتنبأ بها قبل وقوعها وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير مركز الرصد الزلزالي بذمار. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزارة النفط والمعادن وعضوية المالية والمياه والبيئة ووحدة مواجهة الكوارث بوزارة الداخلية لدراسة المتطلبات الفنية التي شملها التقرير وتحديد كلفتها المالية وتأكيد العلاقة التنسيقية بين الجهات المعنية تجاه تنفيذ المهام المرتبطة بالآثار المختلفة التي قد تنجم عن النشاط البركاني وحركة الزلازل. وكلف المجلس مركز الرصد الزلزالي بذمار بجمع الدراسات الجيوفيزيائية المتوفرة محلياًواقليمياًوعالمياًوتحليلها بمايخدم مشاريع الدراسات البركانية والزلزالية الى جانب تنفيذ دراسة حقلية جيولوجية تفصيلية لجزيرة جبل الطير وكذا اجراء دراسات حقلية تكتونية للتكسرات بأنواعها وانماطها على اليابسة وربطها بالوضع الحركي الحالي لليمن. فعاليات الوزراء وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في الدورة 54 للجنة الاقليمية للشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في القاهرة خلال الفترة 20 23 اكتوبر المنصرم وعلى تقريري الاخ وزير المياه والبيئة الاول عن مشاركته في المؤتمر الدولي لتحديد وتطوير خيار للتعاون الدولي لصون الطيور الجارحة المهاجرة الافريقية والاوروآسيوية وبيئتها في كافة انحاء مداها المنعقد باسكوتلندا وكذا مشاركته في الاجتماع العالمي التاسع للبحار الاقليمية المنعقد بمدينة جدة السعودية وذلك خلال الفترة 20 31 اكتوبر 2007م. وعلى تقرير الاخ وزير الثقافة بشأن مشاركته في المؤتمر العام لليونسكو في دورته 34 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس أواخر اكتوبر الماضي ، وعلى تقرير الاخ وزير النقل بخصوص مشاركته في اعمال الدورة العادية 20 لمجلس وزراء النقل العرب المنعقد بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وعلى تقرير الاخ وزير الصناعة والتجارة بشأن جولة المفاوضات الرابعة لانضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية المنعقدة في مقر المنظمة بجنيف وذلك في الفترة من 29 اكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2007م.