- مدير المدرسة الديمقراطية - نؤيد المبادرة ونظام الكوتا تطور إيجابي ومكسب هام للمجتمع تمثل مبادرة الرئيس لتطوير النظام السياسي منظومة متكاملة ومن أجل مصداقية الأحزاب السياسية مع قواعدها يرى الأخ/جمال الشامي مدير المدرسة الديمقراطية أن على هذه الأحزاب أن توضح موقفها من المبادرة ككل وبنقاطها العشر وهو ما لابد أن تأخذه الصحافة بعين الاعتبار في تعاطيها مع المبادرة. دراسة المضامين وأضاف الشامي في حديثه للجمهورية قائلاً: ونحن كمنظمة مجتمع مدني أصدرنا بياناً مؤيداً للمبادرة الرئاسية لتطوير النظام السياسي وقلنا :إن على الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة دراسة مضامين النقاط العشر التي احتوتها مبادرة الرئيس وأن توضح لكوادرها وأنصارها ما تعتقده سلبيات وما تراه ايجابيات في النقاط العشر سواء ما جاء بشأن التحول إلى النظام الرئاسي أو الحكم المحلي وما يتصل بحقوق المرأة أو موضوع اللجنة العليا للانتخابات ونظام الغرفتين بالنسبة للسلطة التشريعية، المقترح الخاص بنظام الكوتا للنساء كان يفترض أن الأحزاب والتنظيمات قد استجابت له في الانتخابات السابقة فقد طرحها المؤتمر الشعبي العام وهي نسبة ال15% للنساء في مقاعد مجلس النواب وهذا تطور ايجابي ومكسب هام ليس فقط للمرأة بل للمجتمع ككل الذي تمثل المرأة نصفه ولديها القدرة والكفاءة أن تتحمل مسئولية تحقيق جانب من تطلعاته وهذا سيكون له أثر فعال في تطوير حياة المجتمع عندما يصبح قانوناً ونحن مع نظام الكوتا. الحوار أساس الديمقراطية وقال جمال الشامي: إلى جانب التأكيد على أهمية هذا النظام طالبنا سابقاً بإضافة فقرة إلى المادة 64 من الدستور على أساس تعديل المادة «ج» منها وطالبنا بأن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاملاً الشهادة الجامعية بدلاً عن شرط القراءة والكتابة وهذا ما نريده وعلى الأحزاب أن تدرسها. التعديلات ونظام الغرفتين وأضاف الشامي: تعديل الدساتير ليس مهمة سهلة وهنا تأتي أهمية النقاش الجاد للمبادرة في إطار الأحزاب والنخب وبالتركيز على نقاطها وليس فقط شكل النظام الرئاسي فالعادة أن التعديلات في العديد من البلدان تخدم مايريده الرئيس وأما عندنا فقد شملت التعديلات المقترحة التحول إلى الرئاسي ونظام الغرفتين وتطبيق الحكم المحلي بدلاً عن الإدارة المحلية وكذا نظام الكوتا ولا بد من الحوار البناء باعتباره أساس الديمقراطية. التوافق والحوار ويقول مدير المدرسة الديمقراطية : إن الامتناع عن الحوار حول التعديلات الدستورية المقترحة ليس حلاً لمشكلة ما فإما أن تقدم القوى السياسية الممتنعة بدائل أفضل أو تحاور وتعرض رؤيتها وقد يؤدي ذلك الى التوافق على مقترحات يؤمن بها الجميع أو الأخذ ببعض البنود وتطوير البعض الآخر وانتظار الانتخابات النيابية القادمة 2009م وتبنى تصورات يقدم من خلالها هذا الحزب أو ذاك مايراه مناسباً ويسعى من خلاله إلى الحصول على ثقة الناخبين. دور منظمات المجتمع المدني وعن الجدل الدائر حول منظمات المجتمع المدني ومدى أهمية دورها في الانتصار للإصلاحات وتطوير آليات نظام الحكم قال: المجتمع المدني بشكل عام فيه ضعف للأحزاب وفيه قوة للمجتمع وتقف منظمات المجتمع المدني أحياناً إلى جانب الأحزاب إذا حدثت اختراقات. وتطرق مدير المدرسة الديمقراطية إلى النشاط التوعوي والتعريف بالمبادرة فقال: بدأت وستواصل ورش العمل فهناك مقترحات وافقت عليها منظمات على مثل هذه القاءات بهدف توضيح ايجابيات المبادرة وسلبياتها من منظور البعض وما ستحققه لصالح تطور النظام السياسي وآليات عمله، وهناك من يرى أن تعديل الدستور لا ينبغي أن يكون على فترات متقاربة اذاً ليكون هناك حوار وأن تقترح الأحزاب السياسية نصاً دستورياً يجعل الدستور أقل مرونة هذا كله مرتبط بالحوار والتوافق. الأحزاب موقف غير واضح وعبر الشامي عن وجهة نظره في أولوية التعاطي مع المبادرة قائلاً: في نظري اذا لم توضح الأحزاب لقواعدها ماينبغي توضيحه فإنها ستكون غير صادقة معها فموقف الأحزاب غير واضح فهل هم ضد المبادرة عامة أم ضد نظام الكوتا أم يعارضون نظام الغرفتين أم الحكم المحلي؟ المفروض أن يكون لها رأي واضح إزاء تطوير النظام السياسي. دور الإعلام وبخصوص دور الإعلام قال: الإعلام بشكل عام أعتب عليه فالأول لم يوضح مميزات المبادرة بنقاطها العشر نقطة نقطة منذ البداية أما الصحف الحزبية فقد تناولت المبادرة وكأنها فقط لم تتضمن سوى تحويل النظام من برلماني محدث أي سلطة تنفيذية من شقين رئيس وحكومة إلى رئاسي ولكن المبادرة كتطور مهم لاتزال الصحافة تهتم به.