حزب البعث: 11 فبراير 2015 محطة فارقة في مواجهة المشاريع الخارجية    المحرّمي يلتقي وزير الدولة "القديمي" ويشدد على تفعيل الحضور الحكومي في تهامة    مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب    سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير..    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول    صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني    أقلعتا من دولتين عربيتين.. طائرتان أمريكيتان تقتربان من حدود إيران    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    موسم الخيبة    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة    البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصر المجتهد المطلق قد ولىَّ.. وانتهى عهد الحل والعقد والإجماع!!
إشكالية الفتوى وضوابط الإفتاء:

يحتل «الإفتاء» مكانة هامة وخطيرة، في المجتمعات الإسلامية، ربما تفوق «مكانة القضاء والتعليم الشرعي» وذلك لأن الإفتاء ينتشر بسرعة،ويوضع محل التنفيذ على الفور، وتشهد المجتمعات الإسلامية فتاوى متضاربة ومتعددة، مما يحتم على الهيئات العلمية، والدول تنظيم عملية الإفتاء، خاصة أن بعض علماء الدين يزج بهم في السياسة والعلاقات الدولية ،رغم أنه ينقصهم العلم الكامل بأدوات ومتطلبات ومقتضيات السياسة،وهذه الجزئية ناشئة من الخلط بين الدين والدولة، حتى أصبح علماء الدين يريدون أن يتحكموا في مسارات البناء وتشعبات الدولة والحياة وهناك ضوابط للفتاوى، قررها العلماء،واستخلصت بعضها من دراستي في الشريعة والقانون طيلة ست سنوات وقبل أن نذكرها نشير بإيجاز إلى أن الشريعة الإسلامية في جانبها التشريعي هي مجموعة من المذاهب اقتضتها خاتمية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان «وكل هذه المذاهب نبعت من «النص الإسلامي» الذي يظل «ملكاً للجميع..».
هذا «التنوع» لايعني الاختلاف والفرقة البتة، كما لايعني أن إحدى الفرق، تستبد بالأحقية،والنجاة،حسبما ورد في بعض الأحاديث التي لم أبحث مدى صحتها، ولكني أجزم مسبقاً بأنها لو صحت فهي مؤولة،وغير متعينة على فرقة بذاتها، وبذلك يسقط الاستدلال بها، عملاً بالقاعدة الأصولية التي تنص بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.. أعني أن هذا التنوع في المذاهب الإسلامية، هو تنوع طبيعي، ناتج عن تفاوت العقول في التعامل مع النص بدلالته اللغوية والتشريعية، ومترتب على قابلية النص،للديمومة والتطور بتطور الزمان والمكان، وهو أيضاً تنوع مطلوب وضروري.
إذ يستحيل صهر جميع المسلمين في بوتقة واحدة، وكل هذه الفرق إن شاء الله ناجية مادامت على هدى الله ورسوله فإن المولى عز وجل إنما سمى اليهود بالمغضوب عليهم والنصارى بالضالين» أما المسلمون،فكلهم من رسول الله ملتمس.
يقول الفخر الرازي في تفسيره للآية رقم «13» من سورة البقرة «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم» صدق الله العظيم.
«وأعلم أن هذه الواقعة «أي ادعاء الأحقية وإنكار الآخر» بعينها قد وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل طائفة تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن» انتهى كلامه رحمه الله.
والآن يتسنى لنا ذكر ضوابط الفتاوى التي ينبغى أن يتبعها ويتحلى بها متربعة منصات الإفتاء وهي:-
ينبغى أولاً ان يتجرد المفتي من عقدة مذهبه، فقد تقتضي المصلحة للمستفتي وللواقع العملي أخذ الرأي من مذاهب أخرى، والمتتبع لكتب المذاهب الفقهية، يجدها تشير إلى المذاهب الأخرى، ونورد المسألة بالدراسة المقارنة، ماعدا بعض التيارات التي تحتكر النص والأحقية بمذهبها.
كما أنه يجب على المفتي الإفتاء «بكل المذاهب والآراء الفقهية في المسألة».
لأن الشريعة الإسلامية هي مجموعة الآراء، أما أن يقول المفتي للمستفتي، بالرأي الخاص بمذهبه،ويوهمه بأن «الشريعة الإسلامية والحق هي رأي مذهبه فقط»،وماعداه فباطل أو سكوت عنه، فهذا هو التعصب بعينه ويعد من أكبر الاشكاليات التي تثير الفتن والاحتكاكات..
وقد ضرب الشافعية والزيدية في اليمن عبر التاريخ أمثلة للتعايش والاخاء، فمثلاً كان الشافعية،يفتون بآراء الزيدية عندما تحقق المصلحة كمسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد تقع عند الشافعية ثلاثاً وعند الزيدية طلقة واحدة، فكان الشافعية يفتون لأتباعهم بمذهب الزيدية لأن الشريعة لاترى الهدم والإلغاء وإبطال المراكز القانونية وتصفية الشركات إلا وسائل استثنائية.
ويجب على المفتي «طرح كل الآراء» بدون ذكر الدليل؛لأنه لايعطى الا للمتعلم، ولايبحث فيه ويدرك سلامته من المعارض وصحته إلا المجتهد، وبهذا قال الإمام السبكي في جمع الجوامع، ص 260.
وقال: إلا إذا كان الدليل واضحاً، وألح المستفتي،معرفته فيذكر له الدليل بشرط كونه واضحاً، فإن كان الدليل غامضاً أو جدلياً فيعتذر له بقوله له:عفواً المدرك خفي عليك.
وقد شاع في الآونة الأخيرة ثقافة نشر وترويج أدلة بعض المذاهب التي تملك المال وطباعة آرائها، فما تكاد تناقش أحداً منهم إلاَّ وقال لك:أين الدليل؟
ودليلي كذا، حتى أن أحدهم أصر عليَّ بمعرفة دليلي المعارض لدليله، فقلت له: «اقتلب في سمارة، وستصل إلى الدليل»!!
ü ينبغي للمفتي، الابتعاد عن كلمات «الراجح ،عامة الفقهاء، الاجماع» لأن الراجح عنده يكون مرجوحاً عند غيره، وأحياناً يقال بالاجماع الذي يلغي آراءً أخرى، ولكن يجوز للمفتي أن ينصحه برأي معين، قائلاً له: «انصحك باتباع هذا الرأي،وليس الشريعة هي هذا الرأي» ،وذلك بعد اتباع الضوابط اللاحقة.
ü معرفة مذهب المستفتي،فمن الظلم إن أفتى مستفتياً يقلد مذهباً معيناً برأي مذهب آخر فأهدم أعماله وأعمال آبائه، فينبغي معرفة مذهبه بدلالة المكان الجغرافي وأية دلالة أخرى،فإذا وجد المفتي مصلحة المستفتي في مذهبه، أفتاه بكل الآراء ونصحه باتباع مذهبه، مالم فيتم توخي المصلحة له والمخارجة من مذهب آخر.
مع استثناء هام وهو أن «الرأي الذي يؤدي إلى منكر» لايِّجوز الافتاء ويجب على المفتي عدم ذكره مطلقاً، ويحب التفرقة بين:-
1 الرأي الشاذ: وهو الذي يخالف الكثيرين، فقد يخالف الاجماع عالم أو اثنان،فهذا الرأي يجب ذكره طالما أنه لايؤدي إلى منكر فمخالفة ابن عباس أو المزني من الشافعية أو الإمام أبي يوسف تخرق وتمنع انعقاد الاجماع.
2 ولكن الرأي الذي يؤدي إلى منكر وإلى ظلم وبلوى لايجوز الإفتاء به ولوقالت به طائفة كبيرة،مع العلم أن كل المذاهب معها آراء تؤدي إلى منكرات، وقد شاعت أخيراً فتاوى «ارضاع الكبير، وغيرها».
بسبب عدم معرفة خطورة الفتوى وعدم اتباع آداب وضوابط الإفتاء.
وهناك ضابط خطير وهام لايعمل به معظم المفتين، وهو يجب على المفتي «معرفة مذهب القانون اليمني، ويطرحه للمستفتي «مع آراء المذاهب كلها + نصيحته + مذهب القانون» وينبه المستفتي بأن مذهب القانون الذي يطبقه القاضي اليمني هو كذا.
كي لايسمح بإنشاء مركز قانوني مخالف للقانون علماً بأن القانون لاينظم العبادات والأخلاق والعقائد وإنما ينظم «المعاملات» بأنواعها..ويختار الرأي الذي يراه محققاً للمصلحة..وعند ذلك اذا قام المفتي بهذا الأسلوب..تتضح للمستفتي الرؤية الكاملة، وعند ذلك لانحتاج «تحليف المفتي» لأن المفتي يكون قد أفتى بكل «الآراء + القانون رأيه الشخصي» ولكن في نظري لا مانع من تحليفه!!
ü وبعد أن تطرح للمستفتي كل المعادلة، يكون بالخيار يختار الرأي الذي يخارجه وليس في ذلك تتبعاً للرخص، فيجوز له أن يتزوج بمذهب «الأحناف» بأركان الشهود والرضا ويطلق بمذهب الشافعية ويرجعها بمذهب الأحناف، ويمهرها بمذهب الزيدية.
لكن تتبع الرخص يعني «أخذ منكرات المذاهب أو تركيب المنكرات» وهو غير جائز ومثال الأول: أن يشرب شافعي نبيذاً على ذمة الأحناف، والثاني كأن يتزوج بدون ولي وبدون شهود فيجوز له إن كان حنفياً فقط أن يتزوج بدون ولي وإن كان مالكياً بدون شهود أما أن يتزوج بدون ولي وبدون شهود فهذا التركيب يساوي الزنا بعينه في نظري، لأن المسألة المركبة لو طرحت على الجميع لأنكروها لأن الأحناف يشترطون الشهود، والمالكية يشترطون الولي.
وقد تثور مسألة التنازع بين المذاهب كأن يتزوج شافعي من زيدية ويطلقها 3 طلقات التي تقع ثلاثاً في الشافعية، وطلقة واحدة عند الزيدية فهنا،هم بالخيار وبلا شك سيختارون المذهب المحقق لمصلحتهم.
والضابط الهام أيضاً أنه توجد مسائل معاصرة شائكة هذه تحتاج إلى لجان «شرعية وقانونية واقتصادية وسياسية» كمسألة الربا وبعض معاملات البنوك، والعلاقات الدولية والتطبيع مع إسرائيل فهذه المسائل بحاجة إلى اللجان الشرعية والتخصصية لإصدار الفتوى بشأنها أما أن يقفز العالم الشرعي كل التخصصات ويتشبث بالدليل حقه دون فهم ماهية المسألة «فهمها من اللجان التخصصية» فلا..فالحاصل أنه ما إن يسمع العالم الشرعي بمسألة ثم يسارع إلى الإفتاء.. لقد ولى عصر المجتهد المطلق وانتهى عهد أهل الحل والعقد والإجماع.
وأخيراً ينبغي للمفتي، تغليظ الفتاوى على الحكام ومراعاة المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات الجماعية، وعدم إهدارها استناداً إلى دليل أو مثل أو سابقة..وبهذا تكون معادلة الفتوى هي الإفتاء بكل الآراء ورأي المفتي الشخصي، ومذهب القانون دون إيراد الدليل، إضافة إلى ضرورة مراعاة مذهب المستفتي وعدم الإفتاء بالرأي المنكر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.