أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها القاطع لما ورد في تقرير منظمة «هيومان رايتس واتش» حول العمالة المنزلية.. وأعرب بيان في هذا الصدد - حصلت «الجمهورية» على نسخة منه - عن خيبة أمل كبيرة إزاء ما ورد في التقرير من معلومات تجافي الواقع وطريقة البحث والنهج المعمم الذي اتبع لدراسة هذه القضية والطريقة الهجومية التي اتخذتها المنظمة في تناولها الموضوع. وأكد البيان أن المنظمة تجاهلت الإجراءات الإيجابية التي تبنتها دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية المؤقتة في الدولة، حيث ظلت تعمل على صعد مختلفة في ذات الوقت لتحسين أوضاع عمال المنازل وتذليل التحديات التي تواجههم. وقال البيان: إننا ندرك بأننا مثل كثير من الدول في المجتمع الدولي التي تشكل حماية العاملين أولوية قصوى في سياساتها ونحن ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا وفق تلك الأولوية على كل المستويات.. إلى ذلك قال الدكتور أنور محمد - وزير الدولة لشئون المجلس الوطني بدولة الإمارات: نؤمن بأن حماية العمالة المنزلية هي من الأولويات القصوى ومن المؤسف أن التقرير افتقر إلى المصداقية التي يجب أن يتسم بها مثل هذا العمل، وأتمنى أن تقوم المنظمة بزيارة الدولة للاطلاع عن قرب على ما يحدث في الواقع قبل أن تصدر تقاريرها. وأكد أن العديد من التوصيات الأساسية التي ذكرتها المنظمة في تقريرها قد تم بالفعل العمل بها وفي طريقها إلى التنفيذ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصدرت مسودة قانون جديد في أكتوبر 2007م لحماية وتنظيم العمالة المنزلية والذي يمنح هؤلاء العمال نفس الحماية التي تتوفر للعمال الآخرين وفق قانون العمل الاتحادي.