بدأت أمس في صنعاء فعاليات المؤتمر السابع للقيادات الإدارية، بحضور الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، ينظمه على مدى ثلاثة أيام المعهد الوطني للعلوم الإدارية. وفي الافتتاح اعتبر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي، مشكلة الإدارة أحد المعوقات الرئيسة للتنمية الشاملة في اليمن.. مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود لتطوير الإدارة، وترجمة مفاهيم وخطط الاصلاح الإداري إلى واقع عملي. وقال العليمي: سيتم توجيه مؤسسات الدولة لتوجيه التدريب الداخلي للمعهد الوطني للعلوم الإدارية حتى يؤدي دوره في إعداد وتطوير الإدارة في هذه المرحلة التي تشهد عملاً حكومياً مكثفاً نحو تحديث وتطوير الأداء المؤسسي انسجاماً مع تطلعاتنا في التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة التي أرسى دعائمها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مؤكداً أن المعهد الوطني للعلوم الإدارية كان ولايزال يشكل أحد أدوات مؤسسات الدولة في التنمية الإدارية. وقال وزير الداخلية: إن اليمن منذ أعلنت التزامها بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية تعمل جاهدة على تطوير أداء مؤسساتها في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والإدارية من أجل تحقيق قفزة نوعية بدأت تؤتي ثمارها خلال الأعوام القليلة المنصرمة التي شهدت تنفيذ حزمة من الإصلاحات وتحقيق طفرة نوعية في مجالات التعليم المختلفة، صحبها الاهتمام بالتدريب والتأهيل الإداري والفني والتقني، وإيلاء عناية خاصة بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية، والعمل على النهوض بأوضاعه وتطوير أدائه بما يتناسب مع الوظيفة التي ينبغي أن يؤديها. وأعرب عن تطلعه في أن يخرج هذا المؤتمر النوعي بتوصيات علمية ومنهجية تعزز من نهج الإصلاح الإداري والتنمية البشرية ليس على مستوى اليمن فحسب وإنما على مستوى الوطن العربي عموماً. من جانبه استعرض وكيل أول وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حسين الأهجري في كلمته المراحل التي مرت بها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في سبيل الإصلاح الإداري بدءاً من العام 1997م الذي تم فيه التحضير لإعداد أول استراتيجية لإصلاح الخدمة المدنية كرؤية وطنية طويلة الأمد اعتمدت المنهج التشاركي في كل مراحل الإعداد بدءاً من مرحلة جمع البيانات والمعلومات وتحليل ودراسة الوضع القائم، مروراً بمرحلة التشخيص واقتراح الحلول والمعالجات. وقال الأهجري: إن إقرار الاستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية واجراء المسح والتعداد الوظيفي مثّل تعبيراً عن الدعم السياسي لمسيرة الإصلاحات، وتأكيداً لشركائنا في التنمية على توفر الإرادة والرغبة في معالجة كافة الاختلالات التي تعانيها اليمن على الصعيد الاقتصادي والمالي والإداري. مؤكداً أن إعداد وتنمية قدرات العنصر البشري يعد حجر الزاوية في الرؤية الاستراتيجية للتنمية، كما أن التأهيل والتدريب للقوى العاملة في أجهزة الدولة أثناء الخدمة يمثل هو الآخر أهمية كبرى لمعالجة جوانب الضعف والقصور التي يعانيها نظام التعليم ومخرجاته على المستويات المختلفة جراء السياسات التي اتبعت خلال السنوات السابقة. عميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع من جهتها أشارت إلى أن هذا المؤتمر يمثل حدثاً وتظاهرة علمية كأول مؤتمر نوعي يعالج الاهتمامات الإدارية التي تهم صانعي القرار والباحثين والمحللين والاقتصاديين والإداريين. وقالت: كما يعتبر المؤتمر نقلة نوعية لدور المعهد في تناول قضايا الإدارة العامة والخروج بها من دوائرها المغلقة للبحث والنقاش والحوار من مدخل علمي وموضوعي مما يعزز دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية ومهامه في تدريب الكوادر الإدارية في مختلف حلقاتها وفي تقديم البحوث والاستشارات وتنويع برامج التأهيل والإصلاح الإداري. وأضافت: إنه ومن منطلق إبراز أهمية الإصلاحات الإدارية التي تنفذها اليمن، فقد شملت بحوث هذا المؤتمر تجارب بعض الدول العربية في الإصلاحات الإدارية، والجهود المبذولة في التنمية الإدارية، إلى جانب تجربة الإصلاح الإداري في اليمن والصعوبات التي تواجهها، وذلك بغرض تبادل الخبرات والأفكار وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الإدارة وآليات عملها وأدوات تمكنيها. وعُرضت في الافتتاح نبذة عن مسيرة المعهد الوطني للعلوم الإدارية منذ تأسيسه عام 1963م، والمراحل التطويرية التي مربها على أيدي قيادات المعهد المتتالية. وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية الحكومية وفقاً لمتطلبات التنمية، وذلك من خلال تشخيص الوضع الراهن للهياكل التنظيمية للأجهزة المالية والإدارية الحكومية. واستعرضت الجلسة إنجازات وزارة الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية في مجال إعادة الهيكلة والإصلاحات الاقتصادية والتغيرات المعاصرة وأثرها على القيادة الإدارية، وكذا أهمية تطبيق معايير الجودة في أثناء وبعد التوظيف في الأجهزة الإدارية الحكومية، وإعادة البناء التنظيمي كمدخل لتحسين وتطوير الأداء في الأجهزة الإدارية الحكومية، ودور المعاهد الإدارية والجامعات في عملية إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية الحكومية، إلى جانب استعراض تجارب وخبرات بعض الدول العربية في مجال إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والحكومية والإصلاح الإداري. وقد قدمت ورقتا عمل، الأولى عن تجربة وزارة الخدمة المدنية، قدمها وكيل الوزارة لقطاع الأفراد نبيل شمسان، والورقة الثانية عن جهود وزارة المالية في عملية الإصلاح المالي والإداري والإنجازات المحققة حتى عام 2007م، قدمها الدكتور علي محمد شاطر مثنى وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة. فيما رأس الجلسة الثانية الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقدمت فيها ورقتا عمل، الأولى عن تخطيط التدريب وأثره في تطوير أداء العاملين «دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قدمها الدكتور فؤاد الحمدي، والورقة الثانية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للوضع الراهن لنظام الأمان المصرفي في الجمهورية اليمنية، قدمها الدكتور محمد يحيى الرفيق. ويشارك في المؤتمر 200 مشارك ومشاركة يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والمعنية بالإصلاح الإداري في وزارات الخدمة المدنية والتأمينات، المالية، والإدارة المحلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد، وعدد من الباحثين والباحثات من مختلف الهيئات الإدارية والمعاهد والجامعات ومؤسسات التنمية الإدارية في اليمن وفي بعض الدول العربية. حضر الافتتاح عدد من الاخوة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى.