قال الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس مجلس والوزراء وزير الداخلية أن اليمن تعيش اليوم نقلة نوعية ولحظات استثنائية وتشهد حركة ثقافية واقتصادية غاية في الأهمية لتحقيق تطور ونمو في مختلف المجالات يعوضها عن ذلك الماضي المظلم ويسهم في وضعها في مصاف الأمم المتقدمة. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر السابع للقادة الإداريين والذي بدأ فعالياته اليوم بالعاصمة صنعاء انه ومنذ أعلنت الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية في 1995م وهي تسعى جاهدة على تطوير أداء مؤسساتها في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والإدارية من أجل تحقيق قفزة نوعية بدأت توتي ثمارها خلال الأعوام القليلة الماضية التي شهدت تنفيذ حزمة من الإصلاحات وتحقيق طفرة نوعية في مجالات التعليم المختلفة صحبها الاهتمام بالتدريب والتأهيل الإداري والفني والتقني وإيلاء عناية خاصة بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية والعمل على النهوض بأوضاعه وتطوير أداءه بما يتناسب مع الوظيفة التي ينبغي أن يقوم بها وأوضح الدكتور العليمي في كلمته بأن كل ما جنيناه من ثمار في النهوض التنموي لم يأتي نتيجة للصداقة وإنما وفق سياسة تبنتها القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة ضمن استراتيجية متكاملة للإصلاحات استجابة لمتطلبات النهوض ومن أجل تحسين رفاهية المجتمع والذي تضمنت مبادئها العامة "الاستراتيجية الوطنية للاصلاح" البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة الجاري تنفيذه حاليا. ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته امام المشاركين في المؤتمر السابع للقاده الاداريين في اليمن أنه قد تم توجيه الحكومة بالعمل على توجيه التدريب الداخلي للمعهد الوطني للعلوم الإدارية حتى يؤدي دوره في إعداد وتطوير الإدارة في هذه المرحلة التي تشهد عملاً حكومياً مكثفاً نحو تحديث وتطوير الأداء المؤسسي انسجاماً مع تطلعاتنا في التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة التي أرسى دعائمها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية مختتماً كلمته بالقول أن مشكلة الإدارة قد شكلت أحد المعوقات الرئيسية للتنمية الشاملة في اليمن وهذا يتطلب منا تكريس المزيد من الجهود لتطوير الإدارة وترجمة مفاهيم وخطط الإصلاح الإداري إلى واقع عملي. ومن جهته قال الاستاذ حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية في كلمته التي اللقاها بالنيابة عنه /حسين الاهجري وكيل وزارة الخدمة المدنية /لعله من حسن الطالع أن يأتي انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بالذات الذي تشهد فيه بلادنا حراكاً وطنياً واسعاً يهيئ اليمن لمرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي بما يعزز مسيرتها الوحدوية الظافرة ويجذر تجربتنا الديموقراطية الناشئة ويحقق لشعبنا المزيد من الإنجازات تحت قيادة فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح حفظه الله. مضيفاً لقد مثل إقرار الاستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية وإجراء المسح والتعداد الوظيفي تعبيراً عن الدعم السياسي لمسيرة الإصلاحات وتأكيداً لشركائنا في التنمية على توفر الإرادة والرغبة في معالجة كافة الاختلالات التي تعانيها بلادنا على الصعيد الاقتصادي والمالي والإداري, الأمر الذي ساعد على تلقي دعمهم ومؤازرتهم لتنفيذها من خلال الاتفاق على آلية للتنفيذ المرحلي المتدرج لهذه الاستراتيجية عبر مشروع تحديث الخدمة المدنية والذي وقع عليه عام 2000م وهو العام الذي تزامن فيه حدثين بارزين آخرين, أولهما الإعلان عن الرؤية الاستراتيجية للتنمية الوطنية الشاملة لليمن 2025م وثانيهما إصدار قانون للسلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م, اللذين مهدا السبيل لعدد من الخطوات النوعية أهمها نقل المزيد من الصلاحيات من السلطة المركزية إلى هيئات السلطة المحلية في المحافظات والمديريات والشروع في إعداد الموازنة العامة للدولة بطريقة جديدة بدأ من مرحلة تحديد الاحتياجات وتقدير الموارد والنفقات وصولاً إلى مناقشتها واعتمادها وإصدار قرارات الربط على أساس موازنتين إحداهما تخص السلطة المركزية والأخرى تخص السلطة المحلية يتم تنفيذها تحت إشراف ورقابة المجالس المحلية المنتخبة. وأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات في ختام كلته إلى أنه وفي خضم مسيرة الإصلاحات توالت خطوات العمل في تنفيذ المكون الثاني من مكونات المشروع المتمثل بإعادة الهيكلة والبناء إبتداءً من 2002م بإعداد الشروط المرجعية وإقرار تنفيذ المرحلة الأولى منه عبر تحديد الجهات الاسترشادية (الرائدة) وتشكيل الفرق المحورية في هذه الجهات وإعدادها وتأهيلها عبر حزمة من البرامج التدريبية داخل الجمهورية وخارجها والبدء بالإعلان عن المناقصة وإرساء العطاءات على الشركات الاستشارية لتنفيذ الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة دور الدولة ووظائفها إضافة إلى إعادة الهيكلة والبناء في كل من وزارات الخدمة المدنية/ الجهاز المركزي للرقابة/ مصلحة الضرائب/ مصلحة الجمارك/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ وزارة الصحة/ الهيئة العامة للطيران والأرصاد ثم إعادة هيكلة نظام الرقابة الداخلية وكذلك الحال في بناء القدرات المؤسسية فقد عقدت العديد من البرامج والفعاليات التدريبية التي استهدفت القيادة الإدارية في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأعتبر وزير الخدمة المدنية حمود الصوفي إعداد وتنمية قدرات العنصر البشري يعد حجر الزاوية في الرؤية الاستراتيجية للتنمية كما أن التأهيل والتدريب للقوى العاملة في أجهزة الدولة أثناء الخدمة يمثل هو الأخر أهمية كبرى خصوصاً في الوقت الراهن لمعالجة جوانب الضعف والقصور التي يعاني منها نظام التعليم ومخرجاته على المستويات المختلفة جراء السياسات التي اتبعت خلال السابقة, عندما تركز الاهتمام على الكم دون الكيف, وها هو الجهاز الإداري للدولة يعاني من النتائج السلبية حتى اليوم لتلك التي اعتمدت طوال أكثر من ربع قرن قيام الوحدة المباركة ولا يزال اقتصاد البلاد يئن تحت وطأتها رغم مرور حوالي أثنى عشر عاماً منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في العام 1995م. وما العمالة الفائضة والبطالة المقنعة إلا بعضا منها ناهيكم عن الآثار غير المباشرة التي كشف عنها التحليل المعمق لأسباب المشكلة حيث أتضح أن تطبيق تلك السياسات أدى إلى رسوخ مفاهيم خاطئة لدى المواطنين من بينها أن الدولة (ممثلة بالحكومة) معنية بتوظيف كافة مخرجات المؤسسات التعليمية بغض النظر عن حاجتها لهذه المخرجات, وأن الحكومة أيضاً ملزمة بدفع راتب شهري لكل موظف بغض النظر عن انضباطه في العمل ومستوى أدائه فيه, بل وأن من حقه أيضاً تقاضي مكافآت والحصول على امتيازات كغيره وإلا فإن الإدارة متحيزة ضده ومتهمة بالتمييز والمحاباة والمحسوبية...إلخ. . الدكتورة/ وهيبة فارع عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية قالت: لاشك أن المؤتمر هو في نوعيته حدث وتظاهرة علمية بالنسبة للمعهد الوطني للعلوم الإدارية كأول مؤتمر نوعي يعالج الاهتمامات الإدارية التي تهم صانعي القرار والباحثين والمحللين الاقتصاديين الإداريين, كما يعتبر نقلة نوعية لدور المعهد في تناول قضايا الإدارة العامة والخروج بها من دوائرها المغلقة للبحث والنقاش والحوار من مدخل علمي وموضوعي.. مما يعزز دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية ومهامه في تدريب الكوادر الإدارية في مختلف حلقاتها وفي تقديم البحوث والاستشارات وتنويع برامج التأهيل الإداري في ظل زخم عالمي للاهتمام ببيوت الخبرة الإدارية, والتي تتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والسياسي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وتتماشى مع أهمية تعزيز وتقوية البرنامج السياسي للحكومة اليمنية التي ألزمت نفسها بإحداث تغيرات جذرية لما يخص قضايا التحديث والتنمية وأدوات التمكين والتأهيل الإداري في حزمة الإصلاحات الإدارية والمالية. وأضافت الدكتورة وهيبة فارع كما إن هذا المؤتمر أيضاً يأتي في ظل إصلاحات إدارية ومحاولات لإعادة هيكلة المعهد الوطني وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تدخل في سياق الإصلاحات الإدارية المختلفة لتفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية وترجمة لبرنامج الحكومة في الإصلاحات, وقد قطعت اللجان المشكلة لذلك شوطاً طويلاً في تحليل ودراسة أوضاع المعهد للوصول إلى بدائل مقترحة لتنظيم أعماله وتصحيح مسيرته