أوصى المشاركون في المؤتمر السابع للقادة الإداريين الذي اختتم أعماله أمس بصنعاء بضرورة إعطاء البحث العلمي أهمية خاصة وتطويعه في حل مشاكل المجتمع اليمني. وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في التدريب وتناول قضايا الإدارة العامة والخروج بها من دوائرها المغلقة للبحث والنقاش إلى الواقع وبما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة عقد المؤتمر العلمي للقادة الإداريين بصورة دورية كل عامين.. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية أوصى المؤتمر بضرورة الالتزام بتنفيذ ما تضمنته مصفوفة رئيس الجمهورية التي تعد الخطوة الأساسية لنجاح وتنفيذ بقية عناصر برنامج الإصلاح الشامل ، وتشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة أجهزة الدولة وإعادة تنظيم الوحدات الحكومية من عدد من الوزارات المختصة يرأسها رئيس الوزراء وينوبه وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على أن يكون عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية مقرراً لها ، الى جانب تشكيل مجلس أعلى للتدريب الإداري يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته عدداً من وزراء الوزارات ذات العلاقة بالإضافة إلى عميد المعهد يكون من مهامه وضع استراتيجية وطنية شاملة للتدريب الإداري تتحدد فيها الرؤية والرسالة والأهداف والأدوار ومسئوليات وصلاحية كل جهة ومصادر التمويل. كما شدد المشاركون على أهمية إعداد خطة وطنية للتدريب تركز بصفة أساسية على إعداد مهارات عالية التخصيص في المجالات الهامة اللازمة لإدارة الأنشطة الحكومية والتنمية الإدارية والخدمات العامة ، والإسراع في إنجاز إعادة هيكلة المعهد بما يتناسب مع متطلبات التنمية الإدارية والإصلاح الإداري.. وحثوا على الرفع من قدرات ومهارات منتسبي المعهد والطلب من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بضرورة الإسراع في توفير الأموال اللازمة لتمويل عملية إعادة الهيكلة وتصويب مخرجاتها.. كما أوصى المشاركون في المؤتمر السابع للقيادات الادارية بمواصلة العمل على إرساء مبدأ المنافسة في شغل الوظيفة العامة وفقاً للجدارة والاحتياج والعمل على حصر التوظيف في إطار الموازنة المعتمدة وإغلاق الاستثناءات في هذا المجال ، وتعزيز وتحسين أداء الإدارة المالية العامة وتطوير قدرات وزارة المالية في التنبؤ بالإيرادات المتوقعة والنفقات العامة ، وتفعيل عملية ربط الموازنة العامة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية والمتغيرات النقدية وتحديد الآثار المتبادلة بينها وكذلك استكمال إعداد إطار النفقات متوسط المدى في ضوء هذه المتغيرات والآثار المتبادلة بينها . وطالبوا بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية، بحيث يتضمن مواداً تجعل التدريب الإداري الوظيفي حقاً للموظف وملزماً للجهة عند وجود احتياج له ،وشرطاً أساسياً عند الالتحاق بالوظيفة وعند الترفيع والترقية. وتضمنت توصيات المؤتمر كذلك ضرورة إنشاء قضاء إداري يتولى الفصل في الخصومات الإدارية ، وضرورة استكمال المسح الوظيفي وتطوير نظام معلومات العاملين بالدولة وإعادة هيكلة بعض الجهات وتطوير الاستراتيجية الوطنية للأجور بدءاً بتطبيقها والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية منها ، مؤكدين ضرورة التنفيذ الصارم للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور وفقاً للنصوص التي تضمنتها الاستراتيجية والقانون ، والتسريع في نفس الوقت في تنفيذ نظام البصمة والصورة للسلطة القضائية ولقطاعي الجيش والأمن ، والإسراع في تطبيق الدراسات الخاصة بنظام المراجعة الداخلية ونظام تقييم الأداء المؤسسي، والدراسة الخاصة بمراجعة دور وظيفة الدولة. وفيما يتعلق ببناء قدرات السلطة المحلية في إطار الحكم الرشيد فقد أكد المشاركون ضرورة أن يقوم المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالتنسيق مع الجهات والهيئات ذات العلاقة بعقد ورش عمل وندوات علمية حول أهمية تطبيق مفاهيم الحكم الرشيد ومبادئه في بيئة الأعمال اليمنية وتعزيز مبادرة الحكم الرشيد في كل الوحدات العامة ، وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يتوافق مع المعايير العلمية وذلك قبل الشروع في تنفيذ الحكم المحلي. وفيما يخص محور الشفافية ومكافحة الفساد الإداري فقد شدد المشاركون في المؤتمر السابع للقيادات الادارية على ضرورة الإسراع في تنفيذ استخدام أساس الاستحقاق على مراحل لإثبات المعاملات المالية في الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية التابعة لها، لكون استخدام هذا الأساس سوف يساعد على التخطيط واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالموارد والالتزامات والذي بدوره يمكن من تسجيل الأصول المملوكة للحكومة والحصول على القوائم المالية المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الأداء وقائمة التدفقات النقدية بحيث تتم معالجة مشكلة المتأخرات من خلال استخدام هذا الأساس. وقد اشتمل المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة كبيرة من القادة الإداريين والمسئولين وضم ممثلين عن جهات متخصصة بشئون الإدارة من بعض الدول الشقيقة ثلاثة محاور رئيسة ،وتم مناقشة أكثر من 22 بحثاً وورقة علمية.