توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية في حفل افتتاح مؤسسة مكافحة السرطان بعدن الصريحة والواضحة إلى كافة الجهات المعنية بالقيام بمسؤولياتها حول مكافحة أسباب انتشار مرض السرطان جاءت مجسدة لاهتمامه المستمر باستئصال هذا المرض العضال. ويفترض بكافة الجهات المعنية الرسمية والشعبية الالتفاف والتجسيد لتلك التوجيهات على المستوى العملي ، ولأن هذا المرض الخبيث وأسباب انتشاره هي مسئولية وطنية ودينية ملقاة على عاتق كافة شرائح المجتمع. ولأن أحد الأسباب الرئيسة لمرض السرطان ناتج عن الاستخدام والرش العشوائي والمتكرر للمبيدات على (القات) وعدم اهتمام مزارعي القات بفترة الأمان وبحكم الارتباط المباشر بإحدى الجهات المعنية (وزارة الزراعة والري) والتخصص في مجال المبيدات ووقاية النبات ، وجب علينا إلى جانب المهام والمسئوليات المتعلقة بتنظيم تداول المبيدات أن نوضح بعض الجوانب المتعلقة بالاسباب والعوامل المؤدية إلى مرض السرطان إلى جانب المبيدات ومهام وواجبات الجهات المعنية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتجسيداً لها. إشارة الأخ رئيس الجمهورية إلى أحد الأسباب الرئيسة للسرطان الناتج عن الاستخدام العشوائي للمبيدات على (القات) والاستهلاك العشوائي وتزايد الاستخدام لهذه الشجرة الخبيثة خصوصاً في أوساط الشباب ، ونحن نؤكد ذلك على اعتبار أن أكثر من 70 % من أنواع المبيدات المستوردة بطريقة رسمية وأيضاً المهربة تستخدم على القات وبطريقة عشوائية وغير مسئولة. ولأن محصول القات سلعة حرة لا ضابط لها ولا قوانين أو تشريعات تحد من زيادة وتوسع زراعته على حساب المحاصيل الزراعية الاقتصادية ، واستهلاك المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، أصبحت مساحة القات حسب إحصاءات 2005م تساوي تقريباً مساحة محاصيل الفاكهة والخضروات وهي المشكلة الرئيسة التي تواجه وزارة الزراعة وهي الجهة المعنية الأكثر تضرراً من (القات) ، ولا توصي باستخدام المبيدات على القات ، مع أنه لاتوجد أية مشكلة تذكر ولاخوف من الاستخدام الآمن والسليم للمبيدات على محاصيل (الخضار والفاكهة) وهو ما أثبتته عملية وفحص وتحليل قامت به وزارة الزراعة لعينات عشوائية من الخضار والفاكهة، حيث بينت النتائج وجود آثار سامة للمبيدات مسموح بها دولياً ولا تمثل مشكلة صحية، إضافة إلى أن الفترة الواقعة بين آخر استخدام للمبيدات على تلك المحاصيل وعمليات الحصاد والتسويق والاستهلاك تعتبر فترة كافية لتحلل المبيدات علاوة على عمليات الغسيل والطهي ، وهناك مسألة هامة تؤدي إلى عدم تكرار واستخدام المبيدات على محاصيل الفاكهة والخضار وهي موسمية تلك المحاصيل. الدراسة والبحث لمسببات السرطان يجب الإشارة أولاً إلى مسئوليات الجهات المعنية في هذا المجال كوزارة الصحة والجامعات وهيئات البحث العلمي ، هيئة المواصفات والمقاييس بضرورة التوجه إلى الدراسة والكشف عن تلك المسببات وعدم التركيز على مسبب واحد وإغفال بقية المسببات؛ لأن الهدف هو القضاء على المرض بحيث يجب دراسة كل أنواع السرطان ، ومواقع انتشاره في جسم الإنسان والبيئة التي ينتشر فيها والفئات العمرية للمصابين ....الخ. وإذا ما سردنا بعض المواد التي تحتاج إلى الدراسة لمعرفة علاقتها بمرض السرطان فسنجد هناك عوادم السيارات ، ومزيلات البقع ، والمواد الملونة والحافظة المضافة للأغذية المصنعة ، والمبيدات المستخدمة منزلياً ، والطلاء وحتى استخدام بعض الأدوية بشكل خاطئ ومتكرر ، إلى جانب المبيدات المستخدمة بشكل عشوائي على القات وغيرها من المواد وهو ما يتطلب منا: - توجيه الدراسات والبحوث العلمية في الجوانب المتعلقة بالبيئة والصحة العامة وخدمة المجتمع في هذه الجوانب ، والتنفيذ الفعلي لنتائج وتوصيات تلك الدراسات والبحوث وتوفير إحصاءات دقيقة ، وهذا الدور مناط بالجامعات ومراكز البحث العلمي. - توفير وتوثيق الإحصاءات العملية الدقيقة عن أنواع السرطانات ومواقع ظهورها في جسم الإنسان ، والمناطق التي ينتشر فيها والمسببات لها والفئات العمرية والجنسية للمصابين بها ، وهنا يكمن دور وزارة الصحة والسكان ، وهناك توصيات كثيرة في هذا الجانب والناتجة عن المؤتمرات والندوات العلمية المنفذة أما أن نطلق أرقاماً تقديرية وغير مفصلة ودقيقة وبدون دراسات ومصادر بحوث علمية لمسببات الأمراض السرطانية فلن نصل إلى القضاء عليها. أما الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فلها دور هام في هذا الجانب لتوفير الأمان البيئي والصحي في كافة السلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة. أما وزارة الزراعة والري فإنها أيضاً يجب أن تضطلع بدور هام في جانب تنظيم تداول واستيراد المبيدات وتنفيذ حملات توعوية في هذا الجانب في أوساط المزارعين والتسديد في إجراءات إعادة تصدير المبيدات المخالفة إلى بلد المنشأ. وإيجاد قائمة مدروسة بطريقة علمية ، ووفقاً للمعايير الدولية للمبيدات المسموح باستيرادها وتسجيلها وتداولها في اليمن شملت فقط (89 مادة فعالة). وكذا تنفيذ العديد من حملات الرقابة والتفتيش الميدانية وبصورة دورية، وإيجاد الوسائل المكملة أو البديلة للمبيدات في مكافحة الآفات ودراسة احتياجات البلاد السنوية من المبيدات ....الخ. ولابد من القول إن الإجراءات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال تقابل بازدياد وتيرة التهريب للمبيدات. الواجب الوطني والديني والإنساني يحتم ضرورة التعاون والمساندة من قبل كافة الجهات المعنية في القضاء على ظاهرة تهريب المبيدات لخطورتها على البيئة والصحة العامة. والاقتصاد الوطني. ويتم مكافحة تهريب المبيدات من خلال الخطوات التالية : - منع أية مبيدات قد تصل إلى المناطق غير المحددة كمنافذ رسمية للمبيدات ولاتحمل تصريحاً رسمياً مسبقاً من وزارة الزراعة. - التعاون والتنسيق بين الوزارة ومكاتبها وقواتنا المسلحة والأمن وحرس الحدود، في القضاء على تهريب المبيدات عبر المنافذ غير الرسمية، وكذا في النقاط الأمنية على مداخل المدن الرئيسة لمنع مرور المبيدات المهربة. التنسيق مع أقسام الشرطة وعقال الحارات في الإبلاغ عن مخازن المبيدات غير المصرح لها من الجهة المختصة.. ضرورة تعاون وكلاء وتجار المبيدات ومساندة الجهود الرسمية في مكافحة تهريب المبيدات والالتزام بالقانون وقائمة المبيدات المسموح باستيرادها، وعدم شراء التجار لأية مبيدات مجهولة المصدر ومن غير وكيل رسمي ، والإبلاغ عن المروجين لمثل تلك المبيدات والتحذير بأن تداول مثل تلك المبيدات ووجودها في محلاتهم ومخازنهم سيعرضهم للعقوبات. توعية المزارعين بعدم شراء المبيدات مجهولة المصدر لأن مثل تلك المبيدات قد تضر بهم وبمزروعاتهم؛ لأن هذه المبيدات تكون مغشوشة ومحرمة دولياً ولا يعرف محتوياتها ، وبالتأكيد فإنها تضر ولا تنفع وقد تزيد من الإصابة بالآفات ، وعدم اللجوء إلى المبيدات إلا عندما تقتضي الحاجة. وأخيراً فإن على أجهزة الإعلام المختلفة أن تعمل على التوعية بمخاطر المبيدات والمهرب منها على وجه الخصوص ، والأساليب الآمنة لاستخدام المبيدات ، وبدائل المبيدات في مكافحة الآفات ....الخ. مدير إدارة الوقاية بمكتب الزراعة بتعز