تدشن الحكومة خلال العام 2008م تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام (2008م- 2010م ) و التي ستركز على تأصيل مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، ومواصلة تطبيق الإصلاحات في مجال القضاء، إلى جانب تحديث الخدمة المدنية ، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز اللامركزية، وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتمكين المرأة، وخلق أطر أكثر انفتاحاً للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني . وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات ل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة ستركز أيضاً خلال العام الجاري ووفقاً لمقررات مصفوفة الإصلاحات المحدثة على تطبيق إصلاحات فاعلة في مجالات السياسة المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الإصلاحات المؤسسية والإدارية من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الموظفين وتحسين الخدمات العامة ومواصلة تنفيذ استراتيجية تحديث الخدمة المدنية، وكذا تفعيل الحكم الجيد والإدارة الرشيدة كون ذلك يمثل أساساً لجذب الاستثمارات الخارجية وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية من خلال تعزيز الإصلاحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة.