أعلن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي استكملت تحديث الأجندة الوطنية للإصلاحات المزمع تنفيذها خلال الأعوام ( 2008م 2010م ). وأوضح نائب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/أنه سيتم رفع مصفوفة الإصلاحات المحدثة إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل نهاية العام الجاري .. مشيراً إلى أن الإصلاحات المعتزم تطبيقها خلال السنوات الثلاث القادمة ستشمل العديد من المجالات الحيوية من أبرزها تأصيل مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد ومواصلة تطبيق الإصلاحات في مجال القضاء ، إلى جانب تحديث الخدمة المدنية ، وإصلاح المالية العامة ، وتعزيز اللامركزية ، وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة ، وتمكين المرأة ، وخلق أطر أكثر انفتاحًا للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وأفاد الأرحبي أن المشاورات التي أجرتها الحكومة اليمنية مؤخرًا مع الدول والجهات المانحة لليمن ، والتي ماتزال مستمرة خلصت إلى بلورة رؤية مشتركة إزاء أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية لترسيخ أطر الحكم الجيد ، وبخاصة في قطاعات العدل والقضاء والحكم المحلي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأشار الوزير الأرحبي إلى مشاورات تجريها الحكومة اليمنية مع كل من فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ؛ بهدف بلورة اتفاق على أجندة عمل موحدة لدعم الإصلاحات الوطنية فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والتدريب والتأهيل والتجهيزات الفنية للجهات المعنية بالإصلاحات والتركيز على تعزيز قدرات وإمكانات هذه الجهات .