وقعت الجمهورية اليمنية ودولة الكويت الشقيقة أمس بالعاصمة صنعاء اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية. وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري وعن الجانب الكويتي وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل جمال أحمد الشهاب . وتضمنت الاتفاقية تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها، وكذلك تصفية التركات والاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها.. كما شملت الاتفاقية تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وحق لجوء مواطني البلدين إلى المحاكم وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها والإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال وزير العدل والشؤون الاجتماعية الكويتي: “ إن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة بين اليمن والكويت سواء في الأحكام المدنية أم الجزائية أم تسليم المجرمين تعتبر تتويجاً وتأكيداً لأواصر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين » .. مؤكداً ضرورة تبادل الخبرات والزيارات لتنمية وتطوير تلك العلاقات وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة .. من جانبه أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري في تصريح مماثل أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات اليمنية -الكويتية وأنها ستعود بمردود إيجابي على البلدين الشقيقين. مؤكداً أن اليمن من خلال هذه الاتفاقية سيعمل على تنفيذ بنودها سواء فيما يخص تنسيق المواقف الدولية تجاه المعاهدات الدولية أو المؤتمرات أو في ما يتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والتعاون القضائي بصفة عامة والتدريب والتأهيل وتبادل الزيارات. أكدت جلسة المباحثات القضائية القانونية بين اليمن ودولة الكويت قبيل توقيع الاتفاقية أهمية تنمية الجهود للارتقاء بالقضاء وتحديث وتطوير تشريعاته وتوحيد المواقف في المحافل القضائية والقانونية الدولية، وتنسيق الجهود على صعيد مجلس وزراء العدل العرب. واستعرضت الجلسة التي رأسها الأخوان وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري ، ووزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت جمال أحمد الشهاب ، الجهود التي يبذلها الجانبان في كلا البلدين للنهوض بالقضاء وتطويره وتحديثه والخطط والبرامج المستقبلية للمزيد من التحديث والتطوير وأوجه تعزيز استقلالية القضاء وتوفير المناخات الملائمة للاستثمار والتنمية . كما بحث الجانبان الخطوات العملية المفعلة والمعززة للتعاون القضائي والقانوني وتوسيع مجالات التعاون في جوانب التأهيل وتدريب الكوادر القضائية على ضوء اتفاقية التعاون القضائية الموقعة بين المعهد العالي للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. وضم وفد دولة الكويت القضائي المستشار يوسف غنام الرشيد ، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس محكمة التمييز ، والمستشار سلطان ماجد بوجرو محام عام ، والمستشار علي مساعد الضبيبي مستشار محكمة الاستئناف -رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، والمستشار نجيب راشد عبدالله ملا مستشار بمحكمة الاستئناف - رئيس مكتب شؤون التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية ، والدكتور محمد عبدالله الأنصاري - وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية والعلاقات الدولية . فيما ضم أعضاء الوفد الوزاري اليمني رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبدالله فروان، ومدير المعهد العالي للقضاء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور يحيى الجرافي، والمحامي العام الدكتور علي الأعوش، ونائب رئيس المكتب الفني بديوان عام الوزارة الدكتور يحيى الخزان. إلى ذلك زار وزير العدل الكويتي والوفد المرافق ومعه وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري مركز المعلومات بوزارة العدل، اطلع خلالها على التقنية الحديثة التي تستخدمها السلطة القضائية في أرشفة وحفظ قضايا المواطنين، والذي بالمقابل تسهل أعمال المتابعة والتفتيش على أعمال القضاة في كافة محاكم الجمهورية . كما زار الوفد القضائي الكويتي مكتب النائب العام والتقوا بالنائب العام الدكتور عبدالله العلفي الذي استعرض خلال اللقاء مهام وأنشطة النيابة العامة ومكاتبها في عموم محافظات الجمهورية وأوجه الشبه والاختلاف بين نظام النيابة في اليمن والكويت وأوجه التعاون المستقبلي لتنمية وتطوير عمل تلك النيابات في كلا البلدين .
