أطلقت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المكتب الفني الألماني « جي . تي . زد » أول مشروع يهدف لربط الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير قدرات الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام، وربط مخرجات التدريب الفني والمهني مع متطلبات سوق العمل وتطوير استراتيجيات خاصة لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتنسيق السياسات الخاصة بتشجيع القطاع الخاص . وقالت الوزارة في تقرير لها: إن المشروع الذي يستمر تنفيذه حتى سبتمبر من العام 2010 بكلفة إجمالية تبلغ 6ر5 ملايين يورو بدعم ألماني بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة (هيئة الاستثمار ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واتحاد الغرف التجارية الصناعية). مشيرةً إلى أنه سيقدم خدمات للقطاعين العام والخاص في اليمن وتقوية أواصر الشراكة بينهما، وتوفير خبراء محليين وإقليميين ودوليين في مجالات مختلفة وإعداد دراسات، إضافة إلى توفير بعض الأدوات والمعدات الضرورية وتقديم الدعم والتمويل لأنشطة تقوم بها الجهات الشريكة بحسب طلبها. وذكر التقرير الذي أورده موقع «نيوزيمن» الإخباري أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن إعداد دراسات قطاعية لقطاعات واعدة للاستثمار، وإعداد استراتيجيات للصناعة والاستثمار ومراجعة استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير استراتيجيتها الوطنية وخلق مجالات جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة . وكان تقرير عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أوضح أن القطاع الخاص يمتلك أكثر من %97 من المنشآت الصناعية، كما يهيمن وبصورة كبيرة على قطاع التجارة والفنادق والمطاعم، فيما يمتلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الجزء الأكبر من رأس مال البنوك التجارية العاملة في اليمن، وبنسبة تزيد عن %81 من إجمالي رأسمال هذه البنوك. وأظهر التقرير تزايد استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات العامة خلال السنوات الماضية وبخاصة في مجالات الاتصالات المحمولة، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية والتي كانت تقوم بها مؤسسات الدولة بشكل منفرد.. وقال التقرير: إن ثمة توجهات حكومية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية من خلال انتهاج العديد من الأساليب والطرق المستندة على المفهوم الواسع للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كمنح القطاع الخاص حقوق الإدارة للمشاريع العامة من خلال ما يعرف بعقود الإدارة، بحيث تكون الحكومة بموجب هذه العقود هي المالكة للمشروع في حين تعطي إدارة المشروع للقطاع الخاص.