حجزت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قضية المتهمين ال 15 بتشكيل عصابة مسلحة واختطاف وقتل وحرق جثة المجني عليه عبدالحكيم السياني للنطق بالحكم إلى الثاني من فبراير القادم . وفي الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي محسن علوان طالبت النيابة بالاكتفاء بما جاء في المرافعة الختامية وإدانة المتهمين وحجز القضية للحكم. كما واجهت المحكمة المتهمة ال11حفيظة أحمد ناجي الشوكاني زوجة المجني عليه بمحاضر تحقيقات النيابة، بالإضافة إلى مواجهة باقي المتهمين بمحاضر التحقيقات، واستمعت لردودهم حول ما جاء فيها..وكان محامو المتهمين طالبوا ببراءة موكليهم وإطلاق سراحهم وتعويضهم.. فيما وجهت النيابة تهماً تتعلق بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال الاختطاف والنهب والقتل ل15 متهماً بينهم امرأتان اختطفوا واحتجزوا وعذبوا المجني عليه عبدالحكيم حسين محمد السياني حتى الموت، قبل إحراق جثته بغية إخفاء معالم الجريمة من قبل المتهمين الأول وحتى التاسع..وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين العاشر والحادي عشر والثالث عشر تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع المتهمين الآخرين لارتكاب جريمة الاختطاف، وإجبار المجني عليه بكتابة وإمضاء عقد بيع سيارته المنهوبة بينما وجه الادعاء للمتهمتين الحادية عشرة والثانية عشرة تهمة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء مع المتهمين الأول والسادس والعاشر. فيما وجهت النيابة للمتهمة الحادية عشرة تهمة حيازة أشياء مخلة ومنافية للآداب العامة، عبارة عن سبعة عشر قرص كمبيوتر (سي دي) تحتوي على مواد خليعة. وتضمن قرار الاتهام توجيه تهم إلى المتهمين الثالث عشر والخامس عشر بسرقة أموال والاستيلاء على ممتلكات تحت تهديد السلاح تتمثل في تليفونات محمولة ومسدس وجهازي كمبيوتر وأموال نقدية بالإضافة إلى اتهام المتهمين الثاني والرابع بشرب الخمر دون إكراه والمتهمين الثامن والتاسع بابتزاز المجني عليه.
