السلطة المحلية ودورها في تعزيز التنمية بمحافظة إب وآليات تطبيق نظام اللامركزية تحدث حولها الأخ أمين علي الورافي الأمين العام للمجالس المحلية بمحافظة إب قائلاً: أولاً: فيما يخص قانون الإدارة المحلية، أعتقد أنه من القوانين الهامة التي أحدثت ثورة إدارية وتنموية في البلاد خاصة في ظل تنفيذ مبدأ اللامركزية المالية والإدارية ونقل الصلاحيات من الوزارات والمؤسسات المركزية إلى المحافظات ويعتبر خطوة جبارة في هذا الاتجاه لتنفيذ اللا مركزية المالية والإدارية وتنفيذ الاصلاحات الإدارية..والحمد لله أنه خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ هذا القانون نصاً وروحاً كان هذا التنفيذ بالتدريج حيث لم تكن الأمور جاهزة في بداية الأمر لكن نستطيع القول الآن: إنه تم تنفيذ القانون في معظم مواده، خاصة بعد نقل الصلاحيات التي كانت محجوزة لدى المحافظات إلى المديريات وبعد الفهم والوعي الكامل لمواد ونصوص هذا القانون الهام سواءً من الأعضاء المنتخبين أو من أعضاء المكتب التنفيذي، ونحن نقيم ماتم خلال الفترة الماضية أنها خطوات جبارة وممتازة أعطت صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية من المديريات، ومع النجاح الذي تحقق لازال الأمل والطموح أن يكون هناك تطور أكثر لتنفيذ هذا القانون، وفي نفس الوقت إحداث بعض التعديلات في القوانين الأخرى التي تتعارض نوعاً ما مع نصوص قانون السلطة المحلية. أما أبرز مهام واختصاصات المجلس، لاشك أن المهام والاختصاصات كبيرة جداً سواءً تلك التي أنيطت برئيس المجلس المحلي بالمحافظة أو المديرية أو الهيئة الإدارية للمجالس المحلية أو المجالس المحلية كجميع عمومها. فالاختصاصات كبيرة جداً حيث نقلت الصلاحيات من المركز والوزارات إلى المجالس المحلية فهي المعنية بالإشراف والمتابعة وإدارة شئون الخدمات والتنمية والمشاريع كل هذه الاختصاصات نقلت إلى المجالس المحلية بالاضافة إلى الإشراف على المكاتب والمرافق الخدمية وتنفيذ كل المشاريع المطلوبة لاستكمال البنية التحتية للمديريات واتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن سير العمل في كل المرافق الخدمية والتنموية وحقيقة إن المهام التي أنيطت بالمجالس المحلية تعتبر نقلة كبيرة في مجال اللامركزية المالية والإدارية وتم تطبيقها نصاً وروحاً. إشراف ومتابعة * للمجالس المحلية على مستوى المحافظة والمديريات سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على الأجهزة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها.. كيف يتم تطبيق ذلك على الواقع العملي؟ بصراحة العلاقة كانت في البداية يشوبها نوع من عدم الوعي والفهم لاختصاصات كل جهة وهذا أعتقد أنه كان بداية الأمر لهذه التجربة فقط لكن الآن وبعد الفهم والممارسة الجيدة في المديريات والمحافظة الأمور تسير بشكل طيب وكل جهة تعرف اختصاصها باعتبار المكتب التنفيذي هو المعني بتنفيذ قرارات المجلس المحلي بالمحافظة أو للمديرية وهو المعني بتنفيذ اليومية المناطة به والحمدلله العمل يجرى بشكل جيد وإذا كانت هناك بعض المخالفات التي تمت فهي قليلة ولاتكاد تذكر. توصيات المؤتمرات هل ترون أن قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية قد شمل كل التوصيات والمقترحات؟ طبعاً القانون صدر وهو منفذ وبالنسبة للقرارات والتوصيات فهي تأتي من المؤتمرات العامة للمجالس المحلية التي تعقد سنوياً، والغرض من انعقادها هو عمل تقييم ورصد للأعمال التي تقوم بها المجالس المحلية للمحافظة وللمديريات حتى يكون هناك تنافس فيما بين هذه المجالس المحلية وحتى يكون هناك تقويم لأية اختلالات أو قصور في الأداء وحقيقة فإن المجالس المحلية أو بالأصح المؤتمرات العامة للمجالس المحلية تم فيها إصدار العديد من التوصيات والقرارات ونحن بمحافظة إب وبتوجيهات ومتابعة من السيد المحافظ/علي بن علي القيسي رئيس المجلس المحلي بالمحافظة نعمل على تنفيذ هذه القرارات والتوصيات باعتبارها تلامس الواقع، وجاءت كنتيجة لنزول ميداني ونتيجة تجربة ونتيجة عمل قامت به المجالس المحلية في المديريات والمحافظات. أنشطة * ماهي أبرز الانجازات والمشاريع التي حققتها السلطة المحلية بمحافظة إب خلال العام المنصرم 2007م وفي مختلف المجالات التنموية؟! تحقق للمحافظة العديد من الانجازات خلال العام المنصرم 2007م كونه كان عاماً استثنائياً فقد شهدت المحافظة اقامة فعاليات العيد الوطني ال 17 للوحدة في مكرمة كريمة من فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله لمحافظة إب وأبنائها المخلصين والمناضلين في الدفاع عن الثورة والوحدة حيث شهدت المحافظة تنفيذ مشاريع تندرج ضمن انجازات مشاريع البنية التحتية داخل المدينة ومديريات المحافظة العشرين ونستطيع القول: إن المحافظة شهدت نهضة تنموية تمثلت في تنفيذ مشاريع هامة وحيوية مرتبطة بحياة المواطنين وملبية جزء من احتياجاتهم على مستوى المحافظة والمديريات وتتمثل في افتتاح «83» مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت «826،179،780،5» ريالاً أما بخصوص المشاريع التي تم تدشينها فقد وصلت إلى «52» مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت «342،657،952.5» ريالاً تحقيق اللامركزية * إلى أين وصلتم في عملية تحقيق اللامركزية وتصحيح الأوضاع والاختلالات المالية والإدارية؟ فيما يخص عملية تحقيق اللامركزية هناك تقدم في هذا الجانب حيث تعتبر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة السباقة في توسيع تلك الصلاحيات للوحدات الإدارية في المديريات وممارسة نشاطاتها ودورها في رسم الخطط التنموية وتحديد الاحتياجات من المشاريع في المناطق التي تمثل كثافة سكانية والإعلان عن المشاريع مالبت والتحليل وصرف المستخلصات وإجراء الرقابة والإشراف على تنفيذ تلك المشاريع وفقاً للتصاميم والمواصفات وقد أعطي ذلك دافعاً قوياً للمجالس المحلية لممارسة كافة النشاطات وتحمل المسئولية بكفاءة واقتدار وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع. ومن أهم الجوانب التي وضعناها صوب أعيننا هي وضع الأسس الصحيحة للإدارة الحديثة القائمة على الدراسة العلمية المتأنية بما يكفل تصحيح الاختلالات المالية والإدارية. الموارد المالية * ماأبرز الموارد المالية ومادوركم كسلطة محلية لتنميتها؟ نسعى إلى تعزيز موارد السلطة المحلية من خلال تحديث آلية طرق تحصيل الموارد المالية ومتابعة المكاتب التنفيذية وحثها على مضاعفة الجهود وإيجاد السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر التنمية المحلية لتنفيذ المشاريع الهامة والضرورية التي تلبي الاحتياجات للمواطنين وتقدم الخدمات للمجتمع. والموارد المالية متعددة وحدودها قانون السلطة المحلية ومن أهمها موارد الواجبات ثم موارد الضرائب الاتصالات الكهرباء المياه الصحة الأشغال العامة والطرق..الخ. ودور السلطة المحلية أساسي وفعّال في تنمية تلك الموارد أولاً من حيث تفعيل دور الرقابة في تحصيلها وثانياً من حيث تحسين ظروف العمل للعاملين عليها وهذان عاملان مهمان يساعدان على زيادة نسبة تحصيل تلك الموارد وضبط أية اختلالات في تحصيلها والتهرب من دفعها. فرص الاستثمار * ماهي أبرز فرص الاستثمار داخل محافظة إب وجذب المستثمرين من داخل وخارج الوطن؟ قيادة محافظة إب تولي قطاع السياحة جل اهتمامها باعتباره مورداً هاماً وذلك من خلال اقامته المهرجانات السياحية كل عام والاهتمام بالمواقع السياحية والأثرية والمحافظة على المعالم التاريخية وترميمها وقد نتج عن ذلك؛ ظهور عدد من الآثار الهامة وذلك من خلال عمليات التنقيب التي تجريها عدد من الفرق المتخصصة من الدولة الصديقة عبر وزارة السياحة والهيئة العامة للآثار في عدد من المديريات بالمحافظة وتولي قيادة المحافظة هذا الموضوع جل اهتمامها وتقديم كافة التسهيلات والتعاون لانجاح عملية التنقيب عن الآثار وحماية المواقع الأثرية من أي عبث أو تخريب. أما في الجانب الاستثماري فقد سعت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى ترجمة ماورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير/علي عبدالله صالح من خلال الاهتمام بالمستثمرين ومنحهم التسهيلات والمزايا وفقاً لقانون الاستثمار وممايجدر الاشارة إليه أن محافظة إب وماتمتلك من مقومات تؤهلها لأن تقام فيها مشاريع استثمارية تسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة وتعمل على الحد من البطالة ونتاجاً لتلك الجهود فقد بلغت المشاريع الاستثمارية بالمحافظة خلال العام 2007م عدد «10» مشاريع استثمارية بتكلفة اجمالية بلغت «2000.413،8» ريال البعض منها نفذ والبعض الأخر جاري التنفيذ فيه. جمعيات ومنظمات * كيف تقيمون وضع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني؟ هذه الجمعيات والمنظمات هي الرديف الحقيقي للتنمية ولها دور فاعل في المجتمع ونحن نسعى إلى تنظيم عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما يتوافق مع القانون ودعمها في حدود الامكانات المتاحة لنا في محافظة إب. اختناقات مرورية * هل للمجلس المحلي دور في معالجة الاختناقات المرورية في مدينة إب؟ بالطبع للمجلس المحلي دور في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة فنحن في السلطة المحلية بالمحافظة نعمل جاهدين إلى إيجاد الحلول والمعالجات للاختناقات المرورية من خلال تنظيم حركة السير وفتح خطوط جديدة تخفف من الازدحام وقد شهدت المحافظة خلال هذه الفترة توسعاً كبيراً في الطرق شق وتعبيد وافتتاح الخطوط الدائرية ممانتج عنه تحقيق نجاح كبير في حل مشكلة الاختناقات المرورية كما يتم التوجيه والمتابعة المستمرة للجهات المعنية بتنظيم الحركة في الشوارع العامة وايجاد حلول للباعة والبسطات بإلزامهم بعدم البيع على جوانب الطرقات. كما أن الدراسات التي تعد في إدارة المرور بالمحافظة تعرض أولاً بأول على المجلس المحلي وتلك الدراسات أخذت بالحسبان الاختناقات المرورية والبدائل المرورية اللازمة لها. الحد من البطالة ومكافحة الفقر * ماهي أبرز المشاريع التي يتبناها المجلس المحلي في اطار محاربة الفقر والحد من البطالة؟ المجلس المحلي بمحافظة إب تبنى خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات للحد من هذه الظواهر ومنها دارسة «الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي» من خلال إجراء الدراسة والبحث والتدقيق للحالات المستحقة فعلاً واعتمادها وذلك بتوجيه الجهة المختصة في صندوق الرعاية الاجتماعية وبإشراف المجالس المحلية بالمديريات والمشاركة في النزول الميداني إلى كافة قرى وعزل المديريات وتحديد تلك الحالات وتدوين البيانات من الواقع واعتماد المبالغ المالية والحرص على وصولها إلى مستحقيها يداً بيد بسهولة ويسر من خلال انتقال البريد إلى مراكز العزل في مديريات المحافظة حيث بلغ اجمالي عدد الحالات في الضمان الاجتماعي «439.121» حالة بإجمالي مستحقات مالية تبلغ «800،856،394،2» ريال. استقرار الأسعار ماذا اتخدتم من إجراءات لكسر احتكار المواد الغذائية وتوافرها في الأسواق؟ السلطة المحلية تمارس دورها الرقابي والاشرافي على مستوى المحافظة ومديرياتها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية حيث تقوم السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات بإجراء الرقابة والاشراف على كافة المكاتب التنفيذية وتقييم مستوى اداءها للأعمال المناطة وكذا تقوم بالرقابة التموينية من خلال النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية للسلع الغذائية وإلزام التجار بالتقيد بالتسعيرة وضبط المتلاعبين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات. والحقيقة إن محافظة إب تشهد استقراراً تموينياً من حيث توفير السلع الأساسية مثل القمح والدقيق حيث تقوم المؤسسة الاقتصادية عبر فروعها بالمحافظة بتوفير تلك السلع وبيعها بيعاً مباشراً للمواطن سواءً في المحلات التجارية التابعة للفرع أو عن طريق نقلها إلى الأسواق والمراكز الأكثر كثافة سكانية وهذا سهل للمواطن الحصول على تلك السلع وبطريقة سهلة وبالأسعار المعقولة، اضافة إلى أننا قمنا بحملات رقابة وتفتيش على جميع التجار وإشهار الأسعار على المحلات التجارية والأفران وضبط أي تلاعب أو مخالفة في الأسعار وبالتالي لم يكن هناك في المحافظة أية أزمات تسويقية والأمور مستقرة التعليم الفني * ماذا يمثل جانب التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة؟ بالنسبة للتعليم الفني فقد حرصنا على الاهتمام به باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الفرد والمجتمع وايجاد كوادر فنية متخصصة تلبي الاحتياجات وتخدم أهداف التنمية كما أن هناك توسعاً في التعليم الفني والتدريب المهني من خلال افتتاح تسعة معاهد مهنية بالمحافظة متعددة التخصصات فنية/زراعية/تجارية/صناعية/ وكلية المجتمع ونعمل جاهدين على الدفع بالشباب نحو هذه المعاهد وقد تخرج منها العديد من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة المتخصصة والتي تعمل حالياً في ميادين العمل وتقوم بأعمالها المهنية المختلفة وبما يلبي احتياجات سوق العمل من تلك الكوادر. البناء العشوائي مادوركم في الحد من البناء العشوائي داخل مدينة إب؟ البناء العشوائي مرتبط إرتباطاً وثيقاً بالتخطيط العمراني وواحد من مسببات البناء العشوائي في الأراضي غير المخططة هي حاجة الناس المهاجرين من الأرياف إلى مساكن شعبية رخيصة الأرض ورخيصة البناء وهنا تظهر تجمعات عمرانية عند أطراف المدينة لم تكن في حسبان المخططين العمرانيين وعند اخذها تخطيطياً بالاعتبار تكون الحارات قد قامت عشوائياً بكل مايترتب عليه من مشاكل لاحقة وهذه المشكلة ليست سهلة وهي مرتبطة بتزايد الهجرة من الريف إلى مدينة إب وكلما تقدمت الحكومة في تطوير الأرياف خدمياً وتوفير فرص العمل فيها كلما تراجعت الهجرة الداخلية وخف الضغط على مدينة إب وتراجعت مشاكل الأراضي والبناء العشوائي وتمددت المدينة تمدداً حضرياً سليماً وعلى العموم نحن في إب لانعاني من هذه المشكلة كثيراً عكس مدينة صنعاء أو تعز وغيرها.
