كشفت التحقيقات الجارية حالياً من قبل الفريق الفني في ميناء عدن، والشئون البحرية بخصوص السفينة المشبوهة المحتجزة والمسماة (رشا) بأن السفينة مطلوبة من الأنتربول الدولي، ومكتبيه في صنعاء وفرنسا لعدد من القضايا. وأوضحت التحقيقات التي بدأت يوم السبت الماضي، أن السفينة حرّفت اسمها الحقيقي من (تولس) إلى (رشا) وعليها قضايا أخرى منها عدم امتلاكها للرخصة الملاحية الدولية لربانها وملاحيها .. وأفاد ضابط ميناء عدن القبطان البحري عبد السلام محمد حسين، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السفينة دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير شرعية، وتحمل اسماً مزوراً وهي مخالفة يعاقب جنائياً عليها وفقاً للاتفاقيات والقوانين الملاحية الدولية المتعامل بها. وبيّن أن السفينة المحتجزة هربت من ميناء جيبوتي، حسب إفادة ضابط ميناء جيبوتي القبطان بحري محمد موسى، الذى أكد في بلاغه للجهات المعنية في ميناء عدن أن السفينة مدينة بمبلغ 4 ملايين و 900 ألف دولار.. ونوه إلى هروب السفينة من موقع رسوها في ميناء جيبوتي دون علم الجهات المختصة، حيث كانت محتجزة هناك لتصفية الحساب المالي المتراكم عليها، وغيرت اسمها إلى (رشا) تفادياً من العقوبات . وقال ضابط ميناء عدن: إنه في ضوء المعلومات الواردة من ضابط ميناء جيبوتي والتحقيقات الجارية، اتضح أن السفينة متهمة بقضية أخرى، حيث أفرغت شحنة من مادة السكر التالف تقدر ب (14) ألف طن لأحد التجار، وهي مخالفة أخرى يحاسب عليها قانونياً بدعوة من المالك التجاري الجيبوتي صاحب شحنة السكر والسفينة وملاحيها .. وحسب الضابط عبدالسلام فإن التحقيقات كشفت كذلك عن استلام ربان السفينة علي حسين مبارك ( لبناني الجنسية) مبلغ 344 ألف دولار من قبل شركة ميكي الملاحية الليبيرية من أصل مبلغ كان مثار تفاوض مع الشركة.. وبين القبطان عبدالسلام بأن الشركة الليبيرية قدمت دعوة ضد السفينة وربانها إلى المحكمة التجارية بعدن، وقد مثل ربانها للمساءلة أمام المحكمة بحضور محامي الشركة الليبيرية.