وقع أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على مذكرة تفاهم بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن. وتقضي الاتفاقية بتقديم (مؤسسة التمويل الدولية) الاستشارات والمساعدات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعا الطاقة والنقل وتنفيذها. كما أن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، وعن جانب المؤسسة المدير العام الإقليمي لبرامج شراكة القطاع الخاص معظم ميكان، تقضي بتقديم خدمات استشارية لمساعدة الحكومة اليمنية في وضع إطار قانوني وتنظيمي يشمل كافة القطاعات وإنشاء وحدة لتنسيق المعاملات .. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) حرص الحكومة على توسيع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .. وقال: الحكومة تتطلع إلى دور فاعل من قبل مؤسسات القطاع الخاص للإسهام في عملية التنمية الشاملة بما في ذلك الإسهام في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأشار الوزير الأرحبي إلى أن إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاء في الوقت المناسب، ويكتسب أهمية كبيرة كونه سيعزز البنية الأساسية في اليمن وسيمكن من إقامة أنموذج يمكن تكراره.