أعلن اليوم السبت بصنعاء عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن. ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي قوله ان حكومته تتطلع الى دور فاعل من قبل مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بما في ذلك الاسهام في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأضاف الارحبي ان اطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاء في الوقت المناسب وهو يكتسب أهمية كبيرة كونه سيعزز من البنية الأساسية في اليمن وسيمكن من اقامة نموذج يمكن تكراره. وتقضي الاتفاقية بتقديم مؤسسة التمويل الدولية الاستشارات والمساعدات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الطاقة والنقل وتنفيذها. وتقضي الاتفاقية التي وقعها الوزير الأرحبي وعن المؤسسة المدير العام الاقليمي لبرامج شراكة القطاع الخاص معظم ميكان تقديم خدمات استشارية لمساعدة الحكومة اليمنية في وضع اطار قانوني وتنظيمي يشمل كافة القطاعات وانشاء وحدة لتنسيق المعاملات. وقال ميكان ان المؤسسة تملك خبرة عالمية في تقديم الخدمات الاستشارية في المشاريع المستدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وتحسين البيئات التنظيمية وستعمل على تقديم خبراتها للجانب اليمني.