أمين محلي إب:المحافظة شهدت إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بأكثر من 70 مليار ريال الاعتداء على الآثار اعتداء على تراث أمة.. والتحقيق جار في قضية نهب الآثار أُعتمدت محافظة إب كعاصمة سياحية للجمهورية اليمنية والذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يمثّل الوضع الطبيعي لهذه المحافظة..لما تتمتع به من موقع جغرافي وتضاريس متميزة..وأراضٍ زراعية خصبة..ولأنها تمثل إحدى المحافظات التي تختزن كنوزاً وآثاراً هامة عبر التاريخ..هذه المحافظة التي توصف باللواء الأخضر زحف العمران وجثم على مساحة شاسعة من أراضيها في مركز المدينة..تأثر سلباً على واقعها الزراعي، الأمر الذي دفع بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لإرسال فريق فني لتدارك ماآل إليه وضعها وحماية ماتبقى من أراضٍ زراعية من البناء عليها.. والاستفادة قدر الإمكان من الجبال والمرتفعات المحيطة بها..كمواقع للبناء والحفاظ على وديانها ومدرجاتها الزراعية ، إب المدينة التي شهدت نمواً متصاعداً في مختلف المجالات..وفي طليعتها مايتعلق بالبنية السياحية.. تعتبر من المدن اليمنية التي تشهد نمواً سكانياً كثيراً، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية وفي طليعتها السلطة المحلية أن تعد عدتها لمواكبته وفي تنفيذ ماورد في مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على مختلف الأصعدة. السياحة..التنمية..الخدمات..الخ..لا شك أنها هموم أمام السلطة المحلية لهذه المحافظة..كانت مدار حوارنا مع الأخ أمين علي الورافي نائب محافظ إب أمين عام المجلس المحلي.. تطلعات المحافظة السياحية بداية ماهي الاتجاهات الرئيسة والأولويات على طريق..إب محافظة سياحية لليمن؟ ممالاشك فيه أن محافظة إب قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وفقاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس حفظه الله بأن تكون محافظة إب محافظة سياحية.. هذا التوجيه جعل السلطة المحلية تقف أمام مسئولية كبيرة وجسيمة وقد تم اعتبار توجهات فخامته كبرنامج عمل آني ومستقبلي..اذ بدأت قيادة المحافظة بإعداد الخطط والاستراتيجيات لجعل المحافظة عاصمة سياحية وفي الحقيقة كانت لدينا الرغبة منذ بداية عام 2001 في هذا الاتجاه..بدأناه ببرنامج مكثف..كان أبرزه إقامة المهرجان السياحي السنوي وتم اختيار بعض المناطق السياحية والأثرية التي ممكن أن تحمل مقومات الجذب السياحي واستطعنا من خلال هذه البرامج اكتساب الخبرة لسنوات مضت..وتم التفاهم مع بعض الشركات والمستثمرين سواء من المغتربين..أو من الأشقاء الخليجيين أو من المحليين.. وقد أقيمت العديد من المشاريع الاستثمارية السياحية.. وطبعاً نحن حريصون أن تكون هناك بنية تحتية وبضرورة استكمالها من أجل الجذب السياحي..وكماهو معروف فقد تم مع احتفالات المحافظة بالعيد الوطني ال 17 لإعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية تحقيق الشيء الكثير للمحافظة..سواءً في مجال الطرقات أو الكهرباء والاتصالات وغيرها من مقومات البنى التحتية التي نعتبرها من أهم مقومات الجذب السياحي ومن أبرز مقومات جعل محافظة..إب محافظة سياحية. مقومات السياحة الخدمية . في سياق الحديث عن المقومات السياحية تبرز أهمية توفير الخدمات السياحية الراقية..مالذي تم على هذا الجانب لاسيما في الجانب الفندقي؟ نحن في السلطة المحلية نسقنا مع الإخوة في التنمية السياحية وعقدت دورات تدريبية وتأهيلية في المنشآت الفندقية والسياحية..على سبيل المثال كان عندنا اثنتاعشرة منشأة سياحية ، حالياً صار لدينا أكثر من 72 منشأة سياحية، صحيح أننا لم نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه لكن بإذن الله سيتم تدشين المنشأة السياحية الكبرى في جبل «حراسة» والذي سيضم أكثر من 28 فلة سياحية وفندق أربعة نجوم وهذا سيشكل قفزة كبيرة في مجال السياحة والجذب السياحي. أما بالنسبة للتأهيل والتدريب في كل عام تقام دورتان تدريبيتان للإخوة في المنشآت الفندقية وبمشاركة الإخوة في وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية..وقد وضعنا ضمن خطتنا إنشاء معهد خاص بالتأهيل الفندقي. القضية التي حدثت مؤخراً لنهب الآثار مثلت ناقوس خطر للفت الانتباه لآثارنا.. والحفاظ عليها..فماهو جديد التحقيقات إزاء هذه القضية؟ محافظة إب أثرية بالدرجة الأولى وبالتالي أنا أشرت إلى أن إقامة المهرجانات السياحية تهدف إلى لفت النظر في الداخل والخارج إلى مقومات الآثار في هذه المحافظة..ولعل الاستكشافات الأخيرة التي حدثت في منطقة السدة..تدل على أن المحافظة تعتبر من أكثر المحافظات في الجمهورية وجوداً للآثار. قال الإخوة في الهيئة العامة للآثار الصندوق الاجتماعي : الآثار التي اكتشفت في منطقة العود أو في السدة أو في مناطق أخرى تعود إلى آلاف السنين ؛ نظراً لكون المحافظة تعاقبت عليها دولتان حضاريتان الدولة الحميرية والدولة الصليحية ، وبالنسبة للدولة الحميرية فمنطقة ظفار التأريخية معروفة بتاريخها ومتحف ظفار شاهد على ذلك وهو يحتوي على العديد من الآثار النادرة..ومتحف العود يزخر بآثاره..ولدينا متاحف توجد فيها العديد من الآثار. وفي الحقيقة بجهد كبير تحتاج إلى تدخل المنظمات المعينة والمهتمة..لدينا فريق ألماني محدود..ونحن بحاجة إلى تدخل منظمات دولية متخصصة ، ونأمل أن تدخل مدينة إب القديمة..ومدينة جبلة إلى مدن قائمة التراث العالمي على اعتبارها أنها مدن تاريخية. وجود الحمامات الطبيعية سواءً في وادي بناء أو في العدين أو مديرية القفر وغيرها ذات أهمية..كما أسلفنا ، فالمحافظة بكل مديرياتها أثرية..وذات طابع أثري وتوضح حضارت مهمة من تاريخ اليمن. استكمال الإجراءات القانونية إلى أين وصلت نتائج التحقيق في قضية نهب الآثار؟ شكلت لجنة تحقيق، واللجنة تمارس مهامها وستطلع باستنتاجاتها، وكل من ثبت ضلوعه بصورة متعمدة أو غير متعمدة من إهمال ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية..الدولة حالياً تعمل على تسوير الموقع بشكل كامل..وهناك حماية متواجدة..وأحيل العديد مباشرة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.. ونحن نعتبر أن الآثار من المكاسب الوطنية وليس لمحافظة بعينها باعتبارها تراثاً للأمة بكاملها والاعتداء عليها هو اعتداء على ماضي وحاضر الأمة ومستقبلها..الوعي موجود..ولكن لاشك في كل مكان وفي أي زمان يوجد شواذ يحاولون السطو على أي معلم أثري للحصول على مكاسب مادية.. لكن الأجهزة الأمنية والقانونية تتخذ إجراءاتها. دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية . هل للصندوق الاجتماعي للتنمية دوره الواجب إزاء ذلك؟ الصندوق الاجتماعي حالياً تدخل، وهو يعمل حالياً على تمويل تسوير هذه المواقع..ونتمنى أن يشمل الدعم عملية التنقيب باعتباره وسيلة هامة.. وصندوق التنمية معروف أن له دوراً كبيراً في هذا المجال سينسق مع الجهات الداعمة والمنظمات الدولية المعنية بهدف التنقيب عن الآثار. المصفوفة التنموية والخدمية . ماذا عن أولويات المحافظة وسلطتها المحلية في المجالات المختلفة تنفيذاً لما ورد في مصفوفة برنامج فخامة الأخ الرئيس للنهوض بالوطن؟ بالنسبة لما ورد في مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس..نحن منذ الوهلة الأولى ونحن ننفذ برنامج فخامته في الجوانب التنموية والخدمية وغيرها..وكما أسلفت فربما تتصدر محافظة إب ماتحقق بشكل عام سواءً في الجانب الخدمي أو التنموي، وجسدته احتفالات العيد الوطني ال17 والذين شهد تدشين العديد من المشاريع..وبالتالي استطعنا كما أشرت إلى أن تتحقق المشاريع الاستراتيجية في مجال البنية التحتية؛ إذ بلغ إجمالي ماأنفق على جملة المشاريع المحققة أكثر من سبعين ملياراً خلال السنوات القليلة الماضية ، وهذه تنصب في مجال البنية التحتية.. وهذا لاشك يعتبر تنفيذاً لبرنامج فخامة الأخ الرئيس حفظه الله في مجال التدريب والتأهيل. وفي المجال الإعلامي هناك صحف محلية عديدة صدرت..نفذت المحافظة برامج كثيرة في مجال التدريب للجانبين الإداري وتأهيل الشباب..كما تم تنفيذ برنامج فخامته فيما يخص المعاقين وتخصيص الدرجات المتعلقة بهم ودمجهم في المجتمع كعناصر فاعلة، ولعل سرد كل ماتحقق تفصيلياً لايتسع الوقت هنا لتناوله. فعالية قانون السلطة المحلية مامدى التكامل والتنسيق فيما بين السلطتين التنفيذية والمحلية؟ قانون السلطة المحلية نظم وحدد العلاقة بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، والتي تعتبر وفقاً للقانون فروعاً تنفيذية للسلطة المحلية..القانون وضح مهمة المجالس المحلية من رقابية وتشريعية ومحاسبية وإعداد الموازنات إذ أن كل المكاتب التنفيذية على مستوى المركز أو المديريات تعتبر الجهاز الفني للسلطة المحلية أو المجالس المحلية..وبالتالي التنسيق متكامل والوعي متزايد مابين الإخوة في المكاتب التنفيذية والعلاقة جيدة وكل ماتحقق هو نتاج هذا التنسيق. تحسين وتحديث القطاع الصحي . هناك مرافق تقتضي طبيعة مهامها تقديم خدمة مجانية أو بأقل كلفة للمواطنين منها المستشفى وغيره ، هل من دعم تقدمه السلطة المحلية في هذا الجانب؟ فيما يتعلق بالوضع الصحي لاشك أن متطلبات المجتمع كبيرة نظراً للنمو السكاني ومايستدعيه من خدمات طبية وعلاجية..والمطلوب حالياً هو تحديث المستشفيات العاملة.. وبدخول مستشفى الأمومة والطفولة في المحافظة إلى الخدمة ، والمهم إنشاء العديد من المراكز الصحية والوحدات الصحية سواءً كانت مركزية أو على حساب السلطة المحلية وهذا يحسن من مستوى الأداء الصحي في المحافظة.. وقد يكون هناك عجز في الكادر الصحي أو الدرجات الوظيفية المخصصة للمخرجات الصحية في المحافظة؛ لأننا في السلطة المحلية نولي هذا الجانب الأولويات. الحفاظ على المياه والبيئة الحفر العشوائي لآبار المياه له أضراره ، كما أن لمخلفات الصرف الصحي ومقالب القمامة لها آثار بيئية للحفاظ على المياه والبيئة؟ فما هو دور السلطة المحلية للحفاظ على المياه والبيئة؟ السلطة المحلية سعت منذ وقت مبكر في تحديد الحوض المائي في المحافظة..وهذا التصرف كان له دور كبير في الحفاظ على ماتبقى من مخزون المياه..حيث شمل إنشاء العديد من الحواجز المائية والكرفانات التي تغذي المياه الجوفية.. ثم منع الحفر العشوائي وبالنسبة لمقلب القمامة لا أبالغ أن أشرنا هنا إلى أنه مقلب أفضل من غيره..وإذا ماوقفت مع ماتحدثه المقالب في المحافظات الأخرى من أضرار بيئية نتيجة للأدخنة التي تنبعث من تلك المقالب عند مداخل المدن والعكس بالنسبة لإب..فمقلب المحافظة في السحول قد راعينا فيه توفير مستلزمات دفن المخلفات من القمامة بصورة سريعة أولاً بأول..وقد قمنا على تسوير ذلك المقلب بهدف حظر تسرب المخلفات السائلة حتى لاتتسبب في تلوث المياه وهذا بشكل مبدئي..كما أننا على تواصل وتنسيق مع المنظمات المعنية لإيجاد آلية متطورة للحد من التلوث. وبالنسبة للصرف الصحي أمامنا مشروع سيتم تنفيذه قريباً، ويشمل توسيع محطة الصرف الصحي القائمة وتوسعة خدمات المجاري..وسيسهم فيها الجانب الألماني..وهو مشروع كبير ويكلف سبعة مليارات ريال .. وزارة المياه حالياً في ضوء استكمال الإجراءات مع الشركة المختصة لتنفيذ المشروع وبإنجازه ستكون قفزة كبيرة قد تحققت للحد من التلوث الناجم عن البيارات المستخدمة حالياً.. الزحف العمراني . توجهات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في الحد من التشوهات التي لحقت بالأراضي الزراعية أين السلطة المحلية منها لوقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية؟ الهجرة من الريف إلى المدينة ضاعف من مشكلة البناء العشوائي إلى جانب ذلك عدم وجود المخططات..تأتى الهيئة في السنوات الأخيرة بالحد من هذا البناء..هناك مناطق حجزت للتخطيط وتم منع البناء عليها..حالياً يوجد في المحافظة فريق من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ويعد مخططات ضواحي المدينة بشكل عام بهدف الحد من البناء العشوائي..فمدينة إب مدينة محصورة وليست مدينة مفتوحة محصورة في الجبال، وبالتالي ركزنا أن تراعي المخططات المعدة في التخطيط في الجبال للبناء؛ حتى يتسنى لنا الاحتفاظ بماتبقى من الأراضي الزراعية في الوديان. نحن في السلطة المحلية أخذنا قراراً بهذا الخصوص ومنعنا التأجير من قبل مكتب الأوقاف والإرشاد أو منح التراخيص من مكاتب الأشغال في أي من المناطق الخاصة للتخطيط. آلية الحفاظ . هل من آلية نضمن هذه الخطوات؟ الجهات المعنية كالأشغال والمساحة والأراضي والزراعة والمياه والصرف الصحي..كلها أجهزة معنية بالحفاظ على الأراضي الزراعية..وما يخص المياه الجوفية ،على مكتب السياحة حماية المواقع السياحية الاستثمارية والأوقاف معنى بحماية أراضي الأوقاف. واقع التعليم الفني أين موقع التعليم الفني والمهني..من خطة التعليم العام؟ هناك استراتيجية عامة للدولة في هذا الإطار، والمحافظة جزء من هذه الدولة وتنفذها بعينها في الاستراتيجية ، وهناك مراكز للتدريب الفني والمهني سواءً في مدينة إب أو في العدين والسدة وفي بعدان، وهناك أكثر من 7 منشآت قيد التنفيذ للتدريب في المجال الفني والمهني..منها صناعية بهدف استيعاب العدد الكبير من الشباب لاسيما الذين لا يستطيعون مواصلة دراساتهم الجامعية ولاشك أن السوق اليمنية بحاجة إلى مخرجات مؤهلين في هذا السياق. أما في جانب التعليم العام فلدينا أكثر من 1100 مدرسة في المحافظة، وهناك ستمائة وثلاثون ألف طالب وطالبة في جميع المراحل..وأكثر من «13» ألف طالب في جامعة إب، هذه كلها تدل على التطور التعليمي..ولاننسى هنا أن نشير إلى انخراط الفتاة في التعليم بشكل كثيف، وهناك اهتمام من قبل المواطنين في أرياف المحافظة على تعليم وتأهيل المرأة.. وهذا يعكس مستوى نمو الوعي الاجتماعي. المستقبل السياحي أخيراً كيف تنظرون إلى مستقبل إب سياحياً؟ بإذن الله مستقبل إب في هذا الجانب سيكون كبيراً، ونحن نستنبط هذا الاستنتاج من خلال تزايد الوفود السياحية التي تأتي سنوياً من دول الخليج وغيرها وحتى داخلياً، والتي تؤكدها الإحصائية السنوية ونسبة تصاعدها، فإلى جانب الطبيعة والآثار هناك مقومات وخدمات وأجواء تمثيل جذب سياحي..وسعادتنا كبيرة لما تحقق ومانشهده الآن ونتمناه أن يكون للإعلام دوره المتميز في الترويج السياحي. الطرقات المتعثرة أعمال لكثير من المقاولات أفرزتها النتائج السلبية لإنجاز بعض المشاريع لاسيما الطرقات وأكدت ذلك أكثر من وسيلة إعلامية فماالخطأ الذي اكتشف بالنسبة لتلك المشاريع وماتم إزاءها؟ لمحافظة إب خصوصيتها..فهي محافظة تتكاثر فيها الأمطار..وعندما تنفذ مشاريع الطرق بمواصفات غير صحيحة وغير هندسية وغير ملائمة لجغرافية المحافظة سرعان ماتنتهي..اللغط الذي حصل والمزايدات الإعلامية في بعض الصحف كانت جافية للواقع..صحيح تم خلال موسم الأمطار حرف حوالي 600 متر من خط مشورة لكن المشروع مازال قيد التنفيذ.. كانت الخطة الاستثنائية للعيد الوطني ال 17 في سباق مع الزمن.. إن المقاول هو المسئول عما حدث، وقد تم معالجة الخلل..نحن هنا لانستطيع القول إن المشاريع ناجحة 100 % ولكن نسبة النجاح كانت في مجال الطرق كبيرة ويعرفها الناس جميعاً..لكننا طرحنا على الاخوة في وزارة الأشغال واستجابة لما طرحناه حول الملاحظات الفنية فيما يتعلق بالطرق فهناك طرقات غير صالحة للسفلتة العادية وإنما للرصف الخرساني..وأخرى للرصف الحجري..وصندوق التنمية يولى العديد من هذه المشاريع، ونفذت بصورة هندسية رائعة..على اعتبار أن السفلتة مالم تتم بمواصفات دولية وفنية فليست مناسبة.
