تنعقد في صنعاء المشاورات الرسمية السنوية بين اليمن والمانيا الاتحادية في السابع من أبريل القادم، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي ومسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة التعاون التنموي الالماني. وأكد مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن جلسات المشاورات الرسمية السنوية بين الحكومتين اليمنية والالمانية ستناقش التعاون اليمني - الألماني وبخاصة ما يتعلق باتجاهات الدعم الألماني لليمن للعامين(2009م - 2010م) والآليات المتعلقة بالتركيز على دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وعلى رأسها المياه والتعليم والصحة والصرف الصحي ودعم الأنشطة التنموية وجهود الحكومة اليمنية لتعزيز البناء المؤسسي . وأشار مدير عام التعاون الدولي فى وزارة التعاون التنموي الالماني إلى أنه سيتم مناقشة الجوانب المتعلقة بجهود تطبيق الإصلاحات المؤسسية بما في ذلك دعم الجهود الحكومية اليمنية القائمة و الهادفة الى تعزيز مقومات البنية الاستثمارية الجاذبة ودعم البرامج والمؤسسات المتخصصة بتقديم خدمات الإقراض الأصغر الى جانب تقديم الدعم الفني الموجه نحو بناء القدرات المؤسسية والبشرية. في اليمن لتصل إلى600 ألف دولار إضافة إلى المساعدات والخبرات الفنية الأخرى المقدمة عبر المنظمات الألمانية غير الحكومية كالمنظمة الألمانية للمتطوعين ومنظمة تأهيل وتنمية القدرات ومركز التنمية والهجرة الدولية لدعم القطاع الخاص. ويصل إجمالي الدعم الالماني السنوي لليمن الى 73 مليون يورو منها 50 مليون يورو مساعدات مالية و 32 مليون يورو مساعدات فنية كما تعد برلين من ابرز الدول المانحة التقليدية التى ترتبط مع الجمهورية اليمنية بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي يمتد لما يزيد عن أربعة عقود . كما قدمت المانيا لليمن خلال العام المنصرم عبر مكتب التعاون الفني الالماني " جي .تي .زد " مبلغ " 15" مليون يورو كرست في تنفيذ مشاريع مختلفة بعدد من المحافظات في مجالات التعليم والمياه والحفاظ على المدن التاريخية ودعم عدد من انشطة القطاع الخاص.هذا وا ستهلت برلين دعمها التنموي لليمن في العام 1969م ليصل أجمالي مساعداتها التنموية المقدمة حتى العام 1999م ما يزيد عن" 234ر1 " مليار مارك منها 784 مليون مارك تم تخصيصها للتعاون المالي لتنفيذ مشروعات خدمية وبرامج تنموية و450 مليون مارك للتعاون الفني لتمويل ا ستشارات وخبرات فنية إلى جانب 196 مليون مارك قدمتها ألمانيا لليمن عام 1997 لتخفيف أعباء الديون قبل أن يشهد العام 2000 م تطورا نوعيا في مسيرة العلاقات اليمنية الألمانية حيث قدمت ألمانيا دعما أضافيا باجمالى 13 مليون مارك قبل تقرر برلين في العام 2001م ضم الجمهورية اليمنية مع أربع دول نامية أخرى إلى برنامج خفض معدلات الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 وهو آهل اليمن للحصول على دعم ألماني إضافي قدره 13 مليون يورو وفي العام 2000م قررت المانيا رفع سقف مساعداتها التنموية لليمن ليصل إلى " 60% "مقارنة بالأعوام السابقة..قبل أن يوقع البلدان في ختام جلسات المفاوضات السنوية بينهما في العام 2003م على الاتفاقية الخاصة بالمساعدات الألمانية لليمن خلال نفس العام ليصل حجم الدعم الالماني لليمن إلى "ا 36 " مليون يورو منها 22 مليون يورو في صورة تعاون مالي و14 مليون يورو للتعاون الفني وتوفير مخصصات أضافية لليمن قدرها أربعة ملايين يورو في إطار برنامج التخفيف من الفقر. كما قدمت برلين خلال عامي ( 2002م-2003م ) ما يقدر ب450الف دولار كدعم لبرنامج نزع الألغام الأرضية في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب تزويد الجهات المختصة بنزع الألغام بفرق مدربة من الكلاب البوليسية التي رصدت لعملياتها الميدانية موازنة مالية خاصة تقدر بنصف مليون دولار سنويا.