يقدر عدد النساء البالغات والأميات في وطننا العربي ب44 مليوناً وعدد الشابات ب8 ملايين و500 الف. وتبين الإحصاءات أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى المرأة العربية البالغة في عام 2003 كان أدنى بكثير من المعدل المقابل للرجل، إذ بلغ 51 % في مقابل 73 % للرجل. ويخفي هذا المتوسط الإقليمي فجوات أوسع بين الجنسين في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة سجلت في عدد من البلدان، وخصوصاً اليمن، حيث وجد أن 30.1 % من النساء ملمات بالقراءة والكتابة في مقابل 70.5 % للرجال، وفي العراق حيث كان المعدل 24.4 % للنساء و55.9 % للرجال. سياسياً ، مشاركة المرأة في السياسة ليست أفضل من مشاركتها في النشاط الاقتصادي. وتصف الدراسة هذه المشاركة بأنها "منخفضة" مشيرة إلى انه "في تشرين الثاني بلغت نسبة المقاعد التي تحتلها المرأة العربية في البرلمانات الوطنية 5.8 في المئة، وهي اقل من النسب المقابلة الموجودة في آسيا (14.5 %) وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (15.1 %)، وفي المحيط الهادي (10.9 %). أما على المستوى القومي، فقد لوحظ ان أعلى تمثيل للمرأة في البرلمان كان في الجمهورية العربية السورية (12 %)، تليها تونس 11.5 %. وخلافا لذلك وجدت أدنى المستويات في موريتانيا (1.7 %)، واليمن (0.3 %)، وفي البحرين والإمارات العربية المتحدة حيث يتكون برلمانا هذين البلدين من الرجال فقط. وفي تقرير التنمية الإنسانية العربية الذي صدر تحت إشراف الأمم المتحدة نجد أن مشاركة المرأة العربية هي الأضعف على المستوى العالمي حيث يقول التقرير بأن وصول المرأة الى المراكز القيادية في الدولة هو مجرد تجميل رمزي لصورة الدولة أمام المجتمع الدولي للحفاظ على ماء الوجه فقط ويشير التقرير إلى أن ( النساء العربيات يعانين أيضاً من نقص فرص الحصول على العلم ،كما تتعرض المرأة لنسبة مرتفعة بشكل غير مقبول في وفيات الأمهات أثناء الولادة إذ أن هناك في المتوسط 270 امرأة عربية تتوفى كل 100 ألف ولادة. ويرتفع هذا المعدل إلى ألف وفاة في أفقر الدول العربية بما في ذلك موريتانيا والصومال. وجاء في التقرير أيضاً "تفقد النساء عدداً أكبر من سنوات العمر جراء المرض ويظهر أن ذلك لا يرتبط بمستوى المعيشة أو عوامل الخطر أو الوفيات المتصلة بالحمل والولادة." و أكد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السنوي حول العالم العربي "أن نهوض المرأة هو في واقع الأمر شرط ضروري لازم للنهضة العربية". ودعا التقرير الذي وضعه فريق من الخبراء العرب الدول العربية إلى اعتماد اجراءات "دعم تفضيلي موقت أو تمييز ايجابي في اطار زمني محدد" لصالح المرأة علاوة على فتح الأبواب أمامها في مجالات الصحة والتربية والاقتصاد. وأشار التقرير إلى أن مشاركة المرأة العربية في الاقتصاد هي الأضعف بين كل نساء العالم. وأوضح أن نسبة البطالة هي أعلى لدى المرأة العربية منها في صفوف الرجال في اغلب بلدان المنطقة بنسبة تتراوح بين الضعفين وخمسة اضعاف. وفي مجال التعليم اقل من 80 % من البنات يرتدن مدرسة ثانوية في كل الدول العربية عدا اربعة بلدان هي البحرين وقطر والاردن والاراضي الفلسطينية. وتطال الامية نصف النساء العربيات في مقابل الثلث فقط بين الرجال. وفي المجال الصحي "تفقد المرأة عدداً أكبر من سنوات العمر جراء المرض" ويضيف التقرير ويظهر أن ذلك لا يرتبط بمستوى المعيشة او عوامل الخطر او الوفيات المتصلة بالحمل والولادة ويوحي بأن هذا الفقد النسبي الاكبر يعود الى انماط حياة عامة تتسم بالتمييز ضد النساء". ويشير التقرير في هذا السياق إلى أن النساء في البلدان العربية خصوصاً الاقل نمواً تعاني "درجة غير مقبولة من مخاطر المرض والوفاة المتصلة بوظائف الحمل والانجاب وتصل نسبة وفيات الامهات في المتوسط إلى 270 وفاة لكل مئة الف حالة ولادة". وتتراوح الوفيات بين سبع لكل 100 الف في قطر واكثر من الف لكل مئة الف في دول مثل موريتانيا والصومال. وبحسب استطلاع للرأي اجري في أربعة دول هي مصر والمغرب ولبنان والأردن أبدت غالبية كبيرة بين النساء والرجال تطلعا إلى المزيد بين المساواة بين الجنسين. لكن في الكثير من الدول العربية تنص القوانين على تهميش النساء في الوقت الذي تؤكد فيه دساتير الدول ذاتها أن للمرأة الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجل. ويوضح التقرير "تنطوي قوانين عديدة في البلدان العربية على تمييز ضد المرأة. ومع ان احكام الدستور في جميع البلاد العربية تقريبا تنص على حماية حقوق النساء فان هذه الحقوق غالبا ما تتعرض للانتهاك او تناقضها تشريعات اخرى او لا تدخل حيز التنفيذ". ويورد التقرير نماذج تكشف تحيز المشرع العربي في بعض الدول ضد المرأة العربية.) ومن خلال تلك الأرقام يتضح لنا أن مشاركة المرأة العربية في العملية التنموية بهذا الشكل الهزيل يعد من أهم الأسباب وراء تعطل عجلة التنمية وسيرها المتعثر وإذا ما استمر هذا التهميش او التجاهل للمرأة فإننا لا نتوقع أن نجد اي تنمية حقيقية لأن اي تنمية قائمة على تجاهل المرأة وتصر على إقصائها هي تنمية عنصرية بطبعها بالتالي تغييب العدالة المطلوبة والذي يجعلنا نطعن في جدواها . [email protected]
