إذا كانت مشكلة تحقيق التنمية في بعدها الاقتصادي تمثل واحدة من المشكلات المهمة التي تواجه الجمهورية اليمنية كإحدى دول العالم النامي، فإن تحقيق هذه التنمية في بعدها الاجتماعي يظل مطلباً ملحاً وهاماً ، خاصة تجاه حقوق المرأة باعتبار أن الإنسان «رجلاً أو امرأة» يشكل العنصر الأساسي والدعامة الرئيسة لجهود التنمية، كما ان الاهتمام بدور المرأة في التنمية باعتبارها نصف الموارد البشرية، يعد الوسيلة المثلى لتجويد اتخاذ القرارات التنموية الصحيحة. وفي محافظة اللواء الأخضر حيث تصل النساء الى نصف العدد الإجمالي للسكان المقيمين فقد سجلت المرأة خصوصاً في السنوات المنصرمة انجازات ملموسة مازالت بحاجة ماسة لتطويرها وتنميتها وفي سبيل بلوغ ذلك فقد تعددت الجهات المنوط بها الدفع بالمرأة في سبيل نيلها كافة الحقوق التي تؤهلها للإسهام في التنمية والاستفادة منها. مفاهيم الشراكة الأخت أنيسة عبدالكريم البريد مدير عام ادارة تنمية المرأة ورئيس فريق دعم المديريات D.F.T في برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية بمحافظة إب: تؤكد انه يمكن للمرأة أن تكون شريكاً أساسياً للرجل في البناء والتنمية الشاملة في الوطن من خلال اشراكها في جميع مجالات الحياة التنموية من القاعدة إلى القمة وليس جعلها شريكة في مجال ما دون غيره، فكيف تصبح معلمة في المدرسة وممرضة في المستشفى ولا يسمح لها أن تصبح في موقع اتخاذ القرار من خلال تعيينها مديرة للمدرسة أو موجهة تربوية .. على سبيل المثال، وأعتقد ان هذه الشراكة يمكن تحقيقها بتطبيق كل القوانين وتوفير مناخ تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص. وتوضح: نفذنا مشروع تأثيث مقاصف مدارس الفتيات في مدينة إب، وهي خطوة هامة حققت العديد من الأهداف والتي منها تحقيق مشاركة المرأة في العمل والتنمية كما ان المرأة قادرة أكثر من الرجل على تلبية متطلبات الطالبات، بالاضافة إلى تمكين الطالبات من التمتع بحريتهن الكاملة داخل المدارس. مجابهة الأميةالثقافية ولخصت دور ادارة تنمية المرأة في محاربة أمية النساء: بأنه طبعاً من أهم أنشطة الادارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة إب تنفيذ جولات النزول الميداني الى مواقع أنشطة النساء بما فيها فصول محو الأمية في كثير من منظمات المجتمع المدني، وبالتالي تنظيم وتنفيذ بعض الفعاليات والندوات الخاصة بالقضايا التنموية والنسوية بهدف تحفيز المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص على الانخراط في صفوف الدراسة بمراكز محو الأمية، وركزنا بشكل أكبر على محو الأمية الثقافية أكثر من محو الأمية الأبجدية في صفوف النساء. الخروج من التقاليد السلبية أما بشأن ما يراه البعض من كون خروج المرأة إلى الساحة السياسية خروجاً عن التقاليد فتقول : هذا صحيح فانخراط المرأة في العمل السياسي خروج صريح على التقاليد السلبية في اليمن الكبير المليء بالتقاليد الايجابية والسلبية ولهذا فنحن نعزز ونحترم التقاليد الايجابية ونحاول تغيير التقاليدالسلبية والقضاء عليها. حرية المرأة وعما اذا كان الرجل هو الذي يقيد من حرية المرأة أم أن المرأة هي التي ترضى بما يفرض عليها تشير الاخت انيسة: أعتقد ان حرية المرأة تقع رهينة الأغلال بفعل رغبات الرجل ورضى المرأة بالمفروض عليها، فهناك كثير من النساء اللائي يتسمن بالسلبية نظراً للسيطرة الذكورية في المجتمع على كل شيء، فالمرأة مغلوبة على أمرها لهذا فنحن نسعى إلى محاربة الأمية الثقافية بنشر الوعي الثقافي الذي يؤدي إلى تعريف المرأة بحقوقهاوواجباتها، مالها وماعليها، وفق ماهو منصوص عليه في الشريعة الاسلامية والقوانين اليمنية. مشاركة متوسطة وفي تقييمها لمستوى مساهمة المرأة في الحياة العامة في التعليم والعمل والنشاط السياسي في المحافظة تقول: تعتبر محافظة إب في سياق مشاركة المرأة في الحياة العامة المجتمعية من المحافظات المتوسطة فهي ليست من المحافظات المتقدمة السباقة وليست من المحافظات المتأخرة في هذا الموضوع، مع احتفاظ محافظة إب بتميز خاص في بعض الجوانب حيث شاركت المرأة في المكتب التنفيذي بمحافظة إب قبل أي محافظة أخرى في الجمهورية اليمنية. سوء فهم حول الصعوبات التي تواجهها ادارة تنمية المرأة تقول في سياق حديثها: لابد أن تواجهنا صعوبات ومنها وجود حالة من عدم التفهم، وعدم الاقتناع بوجود ادارة لتنمية المرأة في مبنى ديوان عام المحافظة لدى بعض القيادات في المحافظة ولدى المجتمع الذكوري بشكل عام، فضلاً عن عدم التعاون من بعض القيادات، وربما ذلك عائد لقصور في الفهم نظراً لحداثة الادارة وكل شيء غير مرحب به في بدايته كما هي عادة الأمور، بالإضافة إلى عدم رضى البعض عن ارتفاع مستوى مكانة المرأة. النوع الاجتماعي وفيما يتعلق بخطة تنمية المرأة للعام الحالي فقد أوضحت أبرز ملامحها بالقول:خلال العام الحالي ستعمل الادارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة إب على تنفيذ العديد من المشروعات الهامة، ومنها: اعداد الدراسات والمقارنات الخاصة بالنوع الاجتماعي في شتى مناحي الحياة.. وخصوصاً ما يتعلق بالعمل بدءاً من التوظيف في الوظائف العامة القيادية وانتهاءً بأدنى الوظائف وذلك في عاصمة المحافظة وكافة مديرياتها. كما سنعمل علي تنفيذ برنامج توعوي يهدف إلى نشر الوعي بضرورة التحاق الفتيات بالتعليم والحد من التسرب الدراسي، وذلك بالمشاركة مع ادارة تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم واتحاد نساء اليمن، بالاضافة إلى الفرق الأساسية في برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية على مستوى كل المديريات بالمحافظة وكذلك ستكون وسائل الإعلام شريكاً أساسياً لنا في في هذا البرنامج وفي مقدمتها اذاعة إب التي بذلت جهوداً كبيرة وما زالت مستمرة في التنوير بأهمية التعليم. التخطيط أساس التنمية وفيما يتعلق بالخطوات التي نفذها الفريق حتى الآن تقول: بدأ البرنامج في محافظة إب بتنفيذ المرحلة الأولى والمقتصرة على خمس مديريات حيث تكون في اطاره فريق أساسي مكون من عشرين شخصاً..مهمة هذا الفريق الأساسي تتمثل في جمع البيانات الأساسية حول المشروعات الخدمية والبنية التحتية كالتعليم والصحة من المصادر الثانوية ممثلة بمكتب التربية والاحصاء ووثائق التعداد السكاني كمرحلة أولى، ثم يتم تأكيد هذه البيانات بالنزول الميداني للفريق إلى مستوى كل تجمع سكاني، وبذلك تمتلك المديرية قاعدة بيانات صحيحة مؤكدة ومن خلال هذه القاعدة يعد الفريق تقريره التنموي للمديرية الذي يشتمل على ثمانية جوانب تضم الخصائص والسمات العامة للمديرية، الموقع، عدد المساكن، مساحتها، بعدها عن عاصمة المحافظة، البنى التحتية، التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، تقييم الأداء في المديرية بما يبرز نقاط الضعف والقوة، وفي ضوء هذا التقرير تعد خطة تنموية لمدة ثلاث سنوات تشتمل على تحديد أكبر التحديات التي تواجه المديرية، والذي يقود بدوره إلى تعيين هدف هام ينبثق من مجموعة من الأهداف القياسية التي يتم في ضوئها تحديد المشاريع التي تحتاجها المديرية..بالاضافة إلى ذلك فقد قام الفريق باعداد خريطة الخدمات بالمديريات التي قسمت المديرية إلى أربعة تجمعات سكانية، يتم اسقاط كل البنية التحتية والخدمية على مواقعها في الخريطة طبقاً للواقع في كل تجمع وهو ما يشكل دعماً أساسياً لتصويب عملية التخطيط المستقبلي للمشاريع الخدمية حيث تعتبر الخريطة مفتاح القرار عند اعداد خطة احتياجات المديرية من المشاريع. والحمد لله نحن الآن نعمل في خمس مديريات تشمل المخادر، يريم، العين، ذي السفال، السدة، كمرحلة أولى على أمل أن يتوسع البرنامج ليشمل كافة مديريات محافظة إب في العام 2009م. من جهتها تحدثت الأخت/خولة علي الشرفي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة إب فقالت: يمكن للمرأة أن تكون شريكاً أساسياً للرجل في البناء والتنمية من خلال خروج المرأة إلى العمل الذي أصبح أكثر من ضروري ليس لأسباب شخصية فحسب، ولكن لدواع تنموية تؤكد أن تهميش نصف المجتمع أو 50 % من طاقات المجتمع يعد تحدياً كبير وعائقاً أكبر للتنمية. التشاور وأمية الإناث وماقامت به اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة إب خلال العام الماضي رغم ان اللجنة الوطنية أسست حديثاً إلا أننا استطعنا أن ننجز بعض الأشياء البسيطة ومنها، تنظيم لقاء تشاوري لأعضاء اللجنة والتي تضم ممثلات النساء في النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والمعاهد والمدارس وتعريفهن بمهام واختصاصات اللجنة في المحافظة والخروج من اللقاء بعدد من التوصيات الهامة التي تم رفعها إلى الجهات المختصة..وبالنسبة للدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للمرأة في مجال محاربة أمية النساء فقد قامت اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع جهاز محو الأمية بفتح العديد من فصول محو الأمية وخاصة في الارياف. المرأة والسياسة وفيما يتعلق برأيها في رؤية البعض لخروج المرأة إلى الساحة السياسية باعتباره خروجاً عن التقاليد قالت: قبل الحديث عن رأيي أريد أن أنوه إلى عمل المرأة السياسي من منظور الشريعة الإسلامية بالأدلة والبراهين فالعمل السياسي من منظور الشريعة الاسلامية يقوم على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد استناداً إلى قوله عز وجل: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويفهم من الآية الكريمة بأن النساء والرجال سواء في التكاليف الشرعية القاضية بتحقيق المصالح والدعوة لترك المفاسد، لا على المستوى الفردي الخاص، بل وفي الاطار العام، كما ان الأمر لا يقتصر في أمور العقيدة ، بل يتعداها إلى شئون الحياة العامة والى المعاملات بين الناس ونستدل على ذلك من السنة النبوية الشريفة ومن مبايعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة والبيعة الواردة في النص القرآني هي عبارة عن عقد اجتماعي أخلاقي ويتضح الالتزام السياسي في بيعة العقبة الثانية في العام الثالث عشر الهجري حينما بايعت نسيبة بنت عمرو بن عدي الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد، بل شاركت نسيبة بنت كعب فعلاً في غزوة أحد ويوم اليمامة وغزوة خيبر. ويمتدح القرآن الكريم في سورة النمل رجاحة عقل ملكة سبأ التي استشارت قومها في أمر عظيم بقوله تعالى: «ياأيها الملأ افتوني في أمري ماكنت قاطعة أمراً حتى تشهدون».. ويصفها الهدهد لسليمان عليه السلام كما جاء في محكم الآية الكريمة: «إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم»..ونستخلص من كل هذا عدم وجود أية موانع شرعية لممارسة المرأة للعمل العام، وأما القيود والحدود التي جمعت دور المرأة وحصرته في مجالات محدودة وضيقة فهي مواقف ذات صلة بمنظومة قيم اجتماعية ثقافية مرتبطة بعادات وتقاليد وأعراف أكثر من ارتباطها بالدين. حرية المرأة وشددت خولة الشرفي على أن حرية المرأة مرتهنة للموروث القديم وتضيف:ليس الرجل هو الذي يقيد من حرية المرأة ولا المرأة ترضى بما عليها انما الموروث القديم الممتدة جذوره إلى الجاهلية حيث كانت تسود الوجوه اذا بشر أحدهم بأنثى والمرأة لا تزال النظرة اليها كعامل ثانوي لا يعول عليه على الرغم من الدور الكبير الذي قامت به داخل المنزل وخارجه ولم يشفع لها الجهد الذي تقوم به بأن تكتسب حقوقاً متساوية. القانون هو السبيل أما كيفية تعزيز دور المرأة في الحياة العامة للمجتمع فتلخصه الشرفي بقولها:سيعزز دور المرأة بالقانون ولذلك نطالب القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير علي عبدالله صالح وكذلك قيادة المحافظة ممثلة بالأخ العميد علي بن علي القيسي بتنفيذ النصوص الدستورية العامة في دستور الجمهورية اليمنية التي ضمنت المساواة السياسية بين الرجل والمرأة خصوصاً بإيرادها كلمة «المواطنون» التي تعني المرأة والرجل ومنها المواد «58،43،41،24 والمادة «31» التي تؤكد المساواة باعتبار النساء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال لهن مالهم وعليهن ماعليهم». خطة العمل وفيما يختص بخطة اللجنة الوطنية للمرأة للعام الجاري تقول الشرفي:في العام الحالي سنعمل على التنسيق مع اذاعة إب لتنفيذ برنامج مفتوح يتناول قضايا المرأة بشكل رسالة توعوية تتضمن: حقوق المرأة في الاسلام، الحقوق القانونية للمرأة، مناهضة العنف ضد المرأة، بالاضافة إلى العديد من القضايا المجتمعية بشكل عام سواء الصحية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية. كلمة أخيرة وفي ختام اللقاء تقول رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة إب: كلمة شكر وتقدير وعرفان بالجميل إلى صحيفة الجمهورية وجميع هيئة التحرير على إتاحة الفرصة لنا بالحديث حول تمكين المرأة في كافة المجالات بمحافظة إب