يحاول محافظو البنوك المركزية الخليجية الإبقاء على خطط الوحدة النقدية الخليجية في مسارها الصحيح خلال اجتماعهم الذي يبدأ اعماله غداً في الدوحة، لكن هذا الاجتماع قد يلقي الضوء على موضوع إصلاح العملة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع سعر الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة. وأعلن البنك المركزي الكويتي أن "جدول الأعمال الرسمي للاجتماع هو بحث إسراع منطقة الخليج لمشروع العملة الموحدة". وقال البنك المركزي القطري الشهر الماضي إن "المسؤولين الخليجيين اقتربوا من التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن كيفية التعامل مع التضخم"، ما يساعدهم على تقييم الجدول الزمني للوحدة النقدية قبل اجتماع قادة دول الخليج في ديسمبر المقبل. وقال مسؤول بأمانة المجلس، "قطر ستسعى لتوحيد الآراء وليس لتفريقها". وأضاف "أمامنا تسعة أشهر قبل انعقاد القمة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الموعد النهائي". ويقول اقتصاديون إن "ارتفاع التضخم، واضطرابات العملات، من المرجح أن يبعدان محافظي البنوك المركزية عن جدول الأعمال الرسمي في اجتماعهم الذي يعقد مرتين كل عام". وكانت اختلافات في وجهات النظر بين دول الخليج قد أثيرت بشأن كيفية معالجة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 27 عاما عند 8.7% في السعودية وأعلى مستوياته في 19 عاما عند 9.3% في الإمارات وأقل قليلا من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.7 % في قطر. ودفعت الحاجة للإبقاء على ربط العملة بالدولار دول الخليج إلى خفض الفائدة متبعة تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي، على الرغم من ازدهار اقتصاداتها وارتفاع التضخم. كما أن تراجع العملات في المنطقة لا يرضي العمال المغتربين الذين يمثلون قوة العمل الرئيسة في دول الخليج. وقال الاقتصادي في "سيتي غروب" مشتاق خان: "الأسباب الاقتصادية المنطقية التي تدعو لتوافر مرونة العملات قوية جدا إذ لا يمكن تجاهلها". وأكدت حكومتا الإمارات وقطر أنهما يدرسان إصلاح العملة، لكنهما ستبقيان على ربط العملة بالدولار في الوقت الراهن. ويتوقع اقتصاديون أن ترفع الإمارات وقطر قيمة عملاتهما العام الجاري. وقالت البنوك المركزية في السعودية وقطر والإمارات كذلك خلال الشهر الماضي إنها "تعتقد بأن تراجع الدولار دون مستوى 1.50 دولار لليورو أمر مؤقت، ما يحد من الأسباب التي قد تدفع إلى إصلاح العملة". وفي إطار سعيها لاحتواء التضخم المدفوع جزئيا بربط عملاتها بالدولار شددت دول الخليج القيود على الإقراض، وزادت الدعم، وخفّضت الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفرضت قيودا على نمو الإيجارات، وقيودا أخرى على الأسعار.