الأربعاء الماضي وقفت الطفلة نجود محمد ناصر ذات ال8 سنوات أمام رئيس محكمة غرب الأمانة مطالبة عدالته تخليصها من زواج قالت إنها ضحيته. وبحسب المحامية المتطوعة للدفاع عنها شذى علي ناصر فإن نجود أوصلت قضيتها إلى القاضي مباشرة ودون انتظار بقية الإجراءات الروتينية لما شعرت به من ظلم وانتهاك لطفولتها. رئيس المحكمة أمر مباشرة بإيداع والد الطفلة نجود وزوجها البالغ من العمر أكثر من 30 عاماً غير أنه وبحسب المحامية قال بأنه لا يستطيع تجريم الواقعة لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون ال15 من الزواج. المحامية قالت إن ما حصل لنجود التي صادفتها في حرم المحكمة وتوليت قضيتها من حينه يعد جريمة ضد الطفولة وضد الإنسانية ولا يقبله عقل ولا عرف. ومن هنا فإنني أطالب بطلاقها فوراً وإيداعها في مركز تأهيل لإعادة تأهيلها نفسياً لما وقع عليها من أضرار جراء الدخول بها دخولاً كاملاً من قبل الزوج الذي قالت المحامية إنه لم يرحم طفولتها. وأضافت المحامية: إن مما جاء في شكوى الطفلة نجود أنها كانت خلال شهرين منذ زواجها تستغيث بالزوج وتهرب من غرفة إلى أخرى ولم يتم الاستجابة لذلك وإن أسرتها تبرأت من الدفاع عنها أو تقديم شكوى إلى القضاء خوفاً من المسئولية التي قد تلحق الأب. وطالبت شذى ناصر المحامية مجلس النواب حسب موقع «نيوز يمن» الاخباري سرعة سن قوانين لحماية الفتيات دون ال18 من الزواج وسن عقوبات رادعة بحق أولياء الأمور والأمناء الذين يبرمون عقود الزواج في حال المخالفة. متمنية أن تكون قضية زواج نجود مبعث حياة إنقاذ الكثير من الفتيات والقاصرات من واقع مر.. متسائلة عن وضع ساكنات الريف إذا كانت هذه الجريمة حسب وصفها وقعت داخل العاصمة، كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى مساعدة نجود والتضامن معها في محنتها.