رأت إحدى الدراسات ، وهي الأولى من نوعها وتعكس جرأة في طرح المشكلات الاجتماعية والسياسية أيضاً، أن المجتمع القطري لا يختلف عن باقي المجتمعات الخليجية في جانب المرأة ، وأن البيانات الرسمية التي وردت إلى «المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل» تشير إلى 55 حالة عنف ضد المرأة في عام 2005 (34 قطرية و21 غير قطرية)، في حين أظهرت بيانات وزارة الداخلية وفقاً للدراسة أن هناك 65 حالة عنف أسري تم تداولها أمام محكمة الجنح والجنايات ودائرة الأحوال الشخصية. وأشارت الدراسة إلى صورة المرأة «النمطية» في الثقافة المحلية والتي تحدد مكانتها ووضعها وحقوقها وأسلوب التعامل معها، ولفتت إلى مقولة منتشرة في المجتمعات القبلية في قطر والمنطقة ترى أن «الأخت شعرة في لحية أخيها». وأوضحت الدراسة أن القطريات يشكلن 84.82 من العينة التي أجري عليها المسح في مقابل 15.18 في المئة من جنسيات أخرى. وأوضحت أن 2124 من اللواتي شملتهن الدراسة غير متزوجات ويشكلن 76.2 في المئة، في مقابل 548 متزوجة، و91 مطلقة، و24 أرملة. وأظهر التوزيع ارتفاع نسبة المطلقات بين أفراد العينة. وبشأن مصدر العنف، تبين أن الزوج أكثر شخص يمارس العنف على نساء العائلة، يليه الأب ثم الأخ، وبنسبة أقل الأم، ثم الأقارب. وأفاد جدول ملحق بالدراسة أن «الضرب» يأتي في مقدم أساليب العنف وبلغ نسبة 65.81 في المئة بالنسبة للقطريات، ثم الإهانة والشتم. ويضم الجدول 18 أسلوباً من أساليب العنف بينها الحرمان من الحقوق والاغتصاب والإجبار على الإنجاب والتهديد بالطلاق ومنع إبداء الرأي. وكشفت الدراسة أن 44.6 في المئة من المعنفات تعرضن للعنف منذ الطفولة، و33.6 في المئة في سن المراهقة، و11 في المئة بعد الزواج. وأكدت أن الأخ جاء في المرتبة الأولى كمصدر للعنف (بنسبة 40.86 في المئة) وتلاه الأب، موضحة أن آثار العنف على المرأة تسببت في إصابة 46.6 في المئة من مجموع العينة بالكآبة (47.3 في المئة قطريات)، كما تسبب العنف في العصبية وكره الرجال ومشكلات أخرى. وكان لافتاً أن 41.97 في المئة من نساء العينة، رأين أن المرأة تستحق العنف الذي يمارس ضدها. واعتبرت الدراسة أن هذه النسبة توضح الحاجة إلى توعية النساء بحقوقهن وتحسين صورتهن أمام أنفسهن أولاً قبل المجتمع. وانتقدت ما سمته «ضعف دور الأجهزة الأمنية في مواجهة العنف ضد المرأة وفشلها في اكتساب ثقة ضحايا العنف». وتضمنت الدراسة توصيات عدة، بينها ضرورة أن يتم توجيه التقرير (الدراسة) إلى صناع القرار وقادة الرأي العام وغيرهم من أجل التخطيط الآمن لحياة خالية من العنف بالنسبة للمرأة، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهته، و «توصيف وإدراج جرائم العنف الأسري ضمن قانون العقوبات القطري، ومتابعة حالات المرأة المسجونة إدارياً لأسباب لا تتعلق بقضايا جنائية، مثل تلبية رغبة الأسرة في تأديب الفتيات والنساء المتمردات، وإلغاء هذا النوع من التعسف الموجود في الأجهزة الأمنية وحماية المرأة منه»، وتأسيس شبكات وطنية لمكافحة العنف، وتعديل الثقافة العامة حول صورة المرأة، وتوعية المقبلين على الزواج وتأهيلهم لحياة زوجية صحية.