كشف وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي عن احتمال انضمام اليمن إلى عدد من مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في سياق سعي اليمن للحصول على العضوية الكاملة في المجلس.. وأوضح الوزير القربي في حوار لصحيفة الراية القطرية بأن المؤسسات المرتقب أن تنضم إليها اليمن، هي المتعلقة بالمقاييس والجودة، والجوانب الاستثمارية والصناعية في مجلس التعاون.. فضلاً عن استكمال الانضمام إلى كافة الأنشطة الرياضية لدول المجلس.. وقال وزير الخارجية: إن الرسالة التي سلمها لأمير قطر من رئيس الجمهورية تتعلق بالعلاقات الثنائية، والدور الذي تسهم به قطر في برامج التنمية في اليمن، كما تتعلق بقضية الوساطة القطرية الخاصة بتطورات الأوضاع في صعدة.. بالإضافة إلى العلاقات اليمنية مع مجلس التعاون الخليجي، والقضايا العربية والإقليمية. ودعا الدكتور القربي إلى ضرورة التعامل بحذر شديد مع الأنباء التي يجرى تسريبها من وقت إلى آخر، حول أزمة صعدة.. مشدداً على أن اليمن لديها قناعة بأهمية المبادرة القطرية، وإمكانية نجاحها، رغم صعوبات في التنفيذ، وهو ما اعتبره أمراً حتمياً قد يواجه أية وساطة، ضارباً المثل بالوساطة اليمنية بين فتح وحماس.. (الجمهورية) تعيد نص اللقاء نقلاً عن صحيفة الراية القطرية: ما الأجندة التي قمتم ببحثها مع الجانب القطري في الدوحة؟ - تتعلق الزيارة بتسليم رسالة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، إلى أخي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتعلق بالعلاقات الثنائية، والدور الذي تسهم به قطر في برامج التنمية في اليمن، كما تتعلق بقضية الوساطة القطرية الخاصة بتطورات الأوضاع في صعدة.. بالإضافة إلى العلاقات اليمنية مع مجلس التعاون الخليجي، والقضايا العربية والإقليمية. برزت في الآونة الأخيرة، تطورات على قضية الوساطة القطرية في ملف الأزمة بصعدة.. ونود أن نستمع منكم إلى الموقف اليمني الرسمي منها. - يجب أن نتعامل مع التسريبات الإعلامية بحذر، وللأسف الشديد كل جهود الوساطة التي تتم في عالمنا العربي وربما لاحظتم أيضاً الوساطة اليمنية مع الإخوة في فتح وحماس.. هناك دائماً من يحاول أن يسرّب المعلومات ويُفشل الجهود الطيبة التي تبنى.. وبالنسبة لموقف الحكومة اليمنية إزاء الوساطة القطرية، فهي مقتنعة بأهمية المبادرة القطرية، واستمرارها في العمل على إنجاح هذه الجهود.. هناك دائماً صعوبات في التنفيذ لأية اتفاقية نراها في كثير من أنحاء العالم، وإن وجدت هذه الصعوبات سوف نتغلب عليها بالنوايا الطيبة خاصة لمن يريدون لهذه المبادرة أن تنجح. إذن كيف تصف الأزمة.. هل هي في طريقها للاحتواء..؟ - أعتقد أنها في طريقها للاحتواء، وهناك تقدم.. وطبعاً لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل، ولكن هناك تقدماً.. وكما أشرت سابقاً هناك حرص من قبل الحكومة اليمنية على أن تنجح هذه المبادرة في تحقيق الأمن والاستقرار في صعدة. ما أبرز تحفظاتكم على الطرف المقابل في الأزمة؟ - هي الإشكالية في الفهم لبنود المبادرة، من ناحية أن يتم تنفيذها كلها بشكل متزامن، أو خطوة خطوة.. والحكومة تعتبر طبعاً أن التنفيذ يجب أن يبدأ لكافة بنود المبادرة مباشرة على كافة القضايا.. وهذا الآن ما تعمل الحكومة على إيجاد المعالجة المناسبة له. ذكرت بعض الأنباء أنكم نقلتم رسالة من الرئيس اليمني لبعض الدول الخليجية.. تفيد برغبتكم بألا تتحول بعض الدول الخليجية التي تستضيف معارضين جنوبيين إلى منصات تنطلق منها تصريحات معينة... هل تعتقدون أن جولتكم هذه لقيت صداها؟ - أعتقد أن صياغة السؤال غير دقيقة.. على كل حال الزيارة تأتي بالأساس في إطار التواصل المستمر بين الأخ فخامة الرئيس وإخوته قادة دول التعاون، وذلك لتوضيح ما يجري في اليمن، وعدم إعطاء الفرصة لما تنشره بعض وسائل الإعلام من أخبار خاطئة، وتضخيم للأمور، وهذا هو الهدف الأساسي من الزيارة.. وفي الوقت نفسه نحن نعرف أنه للأسف الشديد البعض ممن يستغلون استضافة دول التعاون لهم، يحاولون أن يسيئوا للعلاقات اليمنية مع دول مجلس التعاون، ولكن هذه القضية لا تعتبر إشكالية بالنسبة لليمن، ولا أعتقد أن دول التعاون تقبل أن يعمل أي أحد على أراضيها ضد أمن ووحدة واستقرار اليمن.. هل أنتم راضون عن مواقف دول التعاون في هذا السياق؟ - بالمجمل نعم.. ما نسمعه نحن، يطمئننا بأن هذه الدول كلها تقف مع وحدة اليمن واستقراره. شهدت مساعي انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي دفعاً في البداية، لكن يبدو أن وتيرتها قلّت.. هل هناك من جديد على هذا الصعيد؟ - لقد جرى الانضمام بالفعل إلى أربع مؤسسات.. والآن هناك احتمال بالانضمام إلى عدد جديد من المؤسسات الخليجية.. والأمر يسير الآن في إطار التنفيذ.. وبالنسبة للانضمام الكامل، كما تعرف، نحن الآن في مرحلة تأهيل الاقتصاد اليمني، وإدماجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون، بغية الانطلاق نحو تحقيق شراكة حقيقية مع دول التعاون في الجانب الاقتصادي والاستثماري، وفتح الأبواب أمام العمالة اليمنية.. وأعتقد أن هذه ما نعتبرها نحن المداخل الحقيقية التي ستؤدي في النهاية إلى الانضمام الكامل.ما المؤسسات الخليجية الجديدة التي أنتم بصدد الدخول فيها؟ - المؤسسات الجديدة التي نتحدث عنها متعلقة بالمقاييس والجودة، وبالجانب الاستثماري والصناعي في مجلس التعاون، كما تتعلق بالجانب الشبابي، خاصة أن اليمن انضم إلى مسابقات كرة القدم الخليجية.. ونريد له الانضمام إلى كافة الأنشطة الرياضية. عودة إلى العلاقات القطرية - اليمنية.. كان رئيس الوزراء اليمني قد بحث في زيارته الأخيرة إلى الدوحة مسألة استقدام العمالة اليمنية، وأوضاعها في دولة قطر.. هل طرحتم هذه القضية على المسؤولين في الدولة؟ - بالتأكيد لقد لامست هذه القضايا في زيارتي إلى الدوحة.. وقضية العمالة اليمنية نعتبرها مهمة جداً، لأنها إحدى السبل لرفد إيرادات الدولة من خلال تحويلات العمالة اليمنية إذا ما تواجدت في دول التعاون.. وهي متواجدة بنسب مختلفة، وهناك دول أعطت مساحة أكبر للعمالة اليمنية، مثل المملكة العربية السعودية.. وهناك عقبات أعتقد أنها فنية تتعلق بتأهيل العمالة اليمنية، ومقدرتها على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل في دول مجلس التعاون، وهذه قضية أعتقد أنه من الممكن أن تحل بالتعاون بين اليمن ودول التعاون من خلال برامج تأهيل العمالة اليمنية.. إنما أظن أن القرار السياسي مهم جداً لإعطاء اليمنيين والعمالة اليمنية مجالاً أكبر للتنافس على فرص العمل في دول مجلس التعاون. ماذا عن الاستثمارات القطرية في اليمن.. والخليجية بشكل عام..؟ - هناك مشروعان يتعلقان بالاستثمارات القطرية في مجال العقار، وهذه أعتقد بداية الاستثمارات، كما أن هناك إمكانات أكبر للاستثمارات الكويتية.. ونريد للاستثمارات الخليجية والقطرية أن تنظر ليس فقط إلى الجانب العقاري الذي أصبح السمة الرئيسة للاستثمارات العربية.. ليس من قبل دول الخليج فحسب بل ومصر، والمغرب العربي.. وإنما أن تنظر كذلك إلى الاستثمارات في القضايا الاستراتيجية مثل مشكلة الغذاء، وتوفير احتياجاته في الوطن العربي من المواد الغذائية مثل القمح، والأرز.. فإذن لماذا لا تستثمر الأموال في هذه القضية الاستراتيجية التي يحرمنا عدم التركيز عليها من الاعتماد على مصادر الغذاء الموجودة في الوطن العربي.. والسودان مثلاً من الممكن أن يكون سلة الغذاء العربي.. كما يجب التركيز على المشاريع الاستراتيجية الأخرى مثل الصناعات البتروكيماوية..وأعتقد أن الاستثمار في اليمن في هذا النوع من الصناعات من شأنه أن يوفر الكثير.. أولاً من ناحية عملية النقل في اليمن الذي يقع على ممر بحري رئيسٍ.. كما أن قضية توطين الصناعات في البلدان العربية من شأنها أن تفتح مجالات للعمل، والتغلب على الفقر، وهذه لها مردودها على الدول نفسها، فالعمالة تبقى موطنة، ولا تحتاج إلى أن تهاجر.. خاصة أننا نعرف مشاكل الهجرة وتبعاتها. يحسب لصنعاء دورها في رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس.. لكن هل أنتم منزعجون من أن تطوي جهود الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، صفحة المبادرة اليمنية..؟ - أعقتد أن قضية طي صفحة المبادرة من عدمه أمر لا يهمنا.. ما يهمنا أن يتحقق رأب الصدع بين الإخوة في فتح وحماس، لأنه مفتاح قضية إحلال السلام في الشرق الأوسط، وفي تناقض مع ما تقوله إسرائيل التي لا تريد أي اتفاق بين فتح وحماس، بغية أن تنفرد بهما وتحقق أهدافها المعروفة.. وبالتالي نحن سعداء أن الرئيس جيمي كارتر جاء إلى المنطقة بنفس التوجه اليمني الذي يسعى إلى رأب الصدع، لأنه من الناس الذين كان لهم دور في اتفاقية كامب ديفيد، كما أن له كتاباً صدر مؤخراً، انتقد فيه السياسات الإسرائيلية تجاه عملية السلام، ولكونه بدأ بمحاولة الحديث إلى حماس، وتقريب وجهات نظرها مع فتح، وهو ما يعكس صحة الموقف اليمني.. وكما رحبت الكثير من الدول بالمبادرة اليمنية مثل روسيا، والصين، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنها سوف ترحب كذلك بالجهود التي يبذلها الرئيس كارتر، خاصة أننا نريد بالفعل السلام في منطقة الشرق الأوسط.. ونريد إنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية.. وهذا لن يتحقق إلا إذا توحد الموقف الفلسطيني. بصراحة، لمن تحمل مسؤولية عدم نجاح المبادرة اليمنية.. لضعف المبادرة، أم لطرفي المشكلة؟ - أحملها لقضية انعدام الثقة بين الإخوة في فتح وحماس. ما موقفكم إزاء دعوة العراق لافتتاح بعثات دبلوماسية عربية في بغداد..؟ - بعثتنا مفتوحة في العراق، صحيح أنها ليست على مستوى سفير، ولكن بعثتنا ظلت مفتوحة حتى في أثناء غزو العراق.. واليمن لم يغلق سفارته إطلاقاً.. ونحن كبقية الدول العربية لدينا الهاجس الأمني بالنسبة لابتعاث سفير إلى بغداد، وما أن نشعر بأن الجانب الأمني قد تمت السيطرة عليه فسوف نرسل سفيراً إلى العراق.