تكتسب الصناعات الصغيرة والحرفية والتحويلية في اليمن أهمية لما تمثله من مردود اقتصادي واجتماعي وموروث تاريخي. وتشكل الصناعات الصغيرة والحرفية قاعدة أساسية في النشاط الاقتصادي وفي توفير فرص عمل لشريحة عريضة من المجتمع اليمني. كما تتميز بدورها التكاملي مع المنشآت الكبيرة باعتبارها مصدراً هاماً لتوفير السلع الوسيطة، بالإضافة إلى قدرتها على الاستجابة السريعة لآلية السوق لبساطة التقنيات التي تستخدمها والمهارات الفنية التي تتطلبها والذي يمكنها من سرعة تلبية ذوق ومتطلبات المستهلك ومن سهولة الانتشار في المناطق الريفية. وتتركز معظم الصناعات الصغيرة في أمانة العاصمة ومن ثم في محافظة إب فمحافظة صنعاء . وقد بلغ عدد المنشات الصغيرة والحرفية 32,298 منشأة بنسبة 98? من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، يعمل فيها 388ر53 عاملاً يمثلون 48% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي. ويستحوذ هذا الفرع على 25? من قيمة إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، 32? من القيمة المضافة، و21? من إجمالي الأجور . وإدراكا من الحكومة لأهمية هذه الصناعات وما تحققه من توزيع عادل للمنافع الاقتصادية والاجتماعية ولإسهامها في تحقيق التنمية الريفية والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة ولدورها في دمج الشباب في سوق العمل وتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكل ذلك سعت الحكومة اليمنية لتقديم الدعم والمساعدة الفنية لتطوير هذا القطاع من خلال إعداد برامج لتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل جديدة. وتقدم هذه البرامج النصح والإرشاد للصناعات الصغيرة بالإضافة إلى إعداد وتنظيم بعض الدورات التدريبية لمنتسبي هذا القطاع. وباعتبار التعاونيات الحرفية الصناعية تمثل أحد القطاعات الاقتصادية، وتنفيذاً لقانون التعاون رقم (39) لعام 1998 تقدم الحكومة كذلك كافة أشكال المساعدة الممكنة لهذه الصناعات والمتمثلة في الامتيازات والتسهيلات الجمركية والضريبية بما يمكنها من مواكبة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدامة نشاطها الإنتاجي . وعلى خلاف هذه الصناعات تستحوذ صناعة السلع الاستهلاكية الوطنية على غالبية القيمة المضافة في القطاع الصناعي نتيجة توفر السوق المحلي حيث يتجه أغلب الإنتاج منها لتلبية الاحتياج المحلي وبالذات في الغذاء والملابس. وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة القيمة المضافة للقطاع ولاتزال هناك فرص كثيرة للتطوير في هذا الفرع والذي يغلب على نشاطه التبغ والسجائر. كما أن هناك إمكانيات كبيرة لصناعة النسيج والملابس خاصة في ظل توفر السوق وجودة القطن اليمني. أما الصناعات الكيماوية والتي تشمل منتجات متنوعة بما في ذلك تكرير النفط فقد حققت نمواً كبيراً يعتبر الأعلى بين الفروع المختلفة . وأخيراً، يعكس نشاط إنتاج مواد البناء والتشييد والصناعات المعدنية نمط إنتاج كثيف العمل خاصة في ظل توفر عمالة محلية . وقد استوعبت الحكومة ومنذ وقت مبكر دور المواصفات والمقاييس وأهميتها في حياة الأفراد صحياً واقتصادياً ولضمان السلامة العامة وحماية المنتجين والمستهلكين والمستوردين على حدٍ سواء من الغش والخداع . وتهدف أنظمة المواصفات والمقاييس كذلك إلى العمل على تطوير الصناعة الوطنية بمختلف أشكالها وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً. كما تظهر تجارب الدول في مجال التجارة الدولية أن المواصفات القياسية للمنتجات تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة التبادل التجاري، بل إنها أصبحت تشكل حاجزاً تقنياً أشد خطورة من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول. لذلك، عملت الحكومة على إنشاء جهاز متخصص هو الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تتولى أعمال الرقابة والتفتيش من خلال زيارة المنشآت الصناعية وتقييم مستوى جودة منتجاتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. كما تستقبل مختبرات الهيئة العينات الواردة من كافة الجهات الحكومية والخاصة بغرض تحليلها وتقييمها وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة إلى جانب معايرة الموازين الإلكترونية وضبط الموازين. وتمارس أجهزة الهيئة كذلك الرقابة والتفتيش على السلع المستوردة عبر الموانئ الرئيسية ( الحديدة، عدن، المخاء ) من خلال أخذ العينات وإرسالها إلى مختبرات الهيئة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة . وتعمل الهيئة وبشكل متواصل على إعداد مواصفات قياسية وطنية حيث استكملت وفي فترة وجيزة اعتماد 98 مواصفة قياسية وطنية لسلع ومنتجات مختلفة بالإضافة إلى إعداد 30 مواصفة أخرى توطئة لاعتمادها وفق الآليات المحددة. كما تنفذ الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من إغراق الأسواق المحلية بالسلع متدنية الجودة . وبالإضافة إلى تدريب كوادرها بشكل مستمر تعقد الهيئة دورات تدريبية للأخصائيين والفنيين العاملين في المنشآت والمؤسسات الصناعية إلى جانب تنظيم الندوات التي يحضرها رجال الأعمال والمختصون في الهيئات والمؤسسات والمنشآت الصناعية المختلفة. وقامت الهيئة بإنشاء مركز للتوثيق والمعلومات وتزويده بالمواصفات الأجنبية وبالكتب والمراجع والدوريات والنشرات الصادرة عن أجهزة وهيئات ومنظمات التقييس العربية والدولية . ولذلك ينبغي تشجيع الصناعات الوطنية بكافة مستوياتها والعمل على تقديم التسهيلات القانونية المكفولة من اجل تنميتها وتطوير مجالات الانتاج والصادرات الوطنية .