أكد نائب رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ل"إيلاف" أن اليمن اتخذت قراراً بمنع الفول الصيني المشهور "مالينج" نظراً لكثرة التقليد الذي غزى هذا المنتج من قبل البعض ومن اسماهم بضعاف النفوس الذين بدؤوا يطبعون ليبلات "ملصقات" المنتج في اليمن ويعملونها على منتجات أخرى ضعيفة الجودة وقد تكون منتهية ، لذلك ولغيرها من الأسباب تم منع هذا المنتج من دخول اليمن ، خصوصاً وانه لم يكن محتكرا من قبل وكيل محدد فقط وان السوق أصبحت مفتوحة لكل من هب ودب. وأضاف المهندس احمد بن احمد البشة أن هناك اتجاهاً تعمل الهيئة على تنفيذه خلال المرحلة القادمة وهو منع الفول والخوخ والمنتجات الصينية بشكل عام إلا ما كان مطابقاً للمواصفات والمقاييس المطابقة والمعتمدة من قبل الهيئة ، مشيراً إلى أن الهيئة ستجتمع خلال اليومين القادمين مع الوفد الصيني الزائر لليمن حالياً برئاسة نائب محافظ بنك الصين للاستيراد والتصدير وستعمل على طرح موضوع الالتزام بالمواصفات والمقاييس اليمنية من قبل المصانع والشركات الصينية في منتجاتها المراد تصديرها لليمن. الجدير ذكره أن الهيئة تتولى أعمال الرقابة والتفتيش على المنتجات الداخلة إلى الأسواق اليمنية من خلال زيارة المنشآت الصناعية وتقييم مستوى جودة منتجاتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. كما تستقبل مختبرات الهيئة العينات الواردة من كافة الجهات الحكومية والخاصة بغرض تحليلها وتقييمها وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة إلى جانب معايرة الموازين الإلكترونية وضبط الموازين ، وتمارس الأجهزة المعنية بالهيئة الرقابة والتفتيش على السلع المستوردة عبر الموانئ الرئيسية (الحديدة، عدن، المكلا ، المخاء) من خلال أخذ العينات وإرسالها إلى مختبرات الهيئة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة . وتعمل الهيئة وبشكل متواصل على إعداد مواصفات قياسية وطنية حيث استكملت وفي فترة وجيزة اعتماد 98 مواصفة قياسية وطنية لسلع ومنتجات مختلفة بالإضافة إلى إعداد 30 مواصفة أخرى توطئة لاعتمادها وفق الآليات المحددة. كما تنفذ الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من إغراق الأسواق المحلية بالسلع متدنية الجودة . وبالإضافة إلى تدريب كوادرها بشكل مستمر تعقد الهيئة دورات تدريبية للأخصائيين والفنيين العاملين في المنشآت والمؤسسات الصناعية إلى جانب تنظيم الندوات التي يحضرها رجال الأعمال والمختصين في الهيئات والمؤسسات والمنشآت الصناعية المختلفة. وقامت الهيئة بإنشاء مركز للتوثيق والمعلومات وتزويده بالمواصفات الأجنبية وبالكتب والمراجع والدوريات والنشرات الصادرة عن أجهزة وهيئات ومنظمات التقييس العربية والدولية .