ارتفع حجم التعهدات المالية للصندوق الاجتماعي للتنمية خلال العام الماضي إلى 97.2 مليون دولار، مقارنة ب 88.2 مليون دولار في 2006م. وبحسب تقرير صادر عن الصندوق فقد خصصت تلك الالتزامات المالية لتمويل تنفيذ 934 مشروعا في محافظات الجمهورية مقارنة 829 مشروعا في العام 2006م. وتوزعت تلك المشاريع على قطاعات المياه والبيئة والصحة والتعليم والزراعة والطرق والدعم المؤسسي والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة وخدمات تنمية الأعمال. وأشار التقرير الإحصائي إلى أن عدد المستفيدين من تلك المشاريع بصورة مباشرة بلغ مليونين و439 ألفاً و819 نسمة، فيما بلغ عدد المستفيدين من المشاريع بصورة غير مباشرة 710 آلاف و161 نسمة. وساهمت تلك المشاريع في خلق فرص عمل مؤقتة ل3ملايين و719 ألف و339 شخصاً. واظهر التقرير استحواذ قطاعي التعليم والطرق على حوالي 58 % من التزامات الصندوق خلال العام الماضي بواقع 5ر32مليون دولار لتمويل 234 مشروعا في قطاع التعليم، و24.2 مليوناً لتمويل 129 مشروعا في قطاع الطرق. ووفقا لتلك الإحصائيات احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع وحجم التوظيفات الاستثمارية للصندوق بواقع 141 مشروعا بتكلفة 13.5 مليون دولار تليها محافظة إب بواقع 93 مشروعا بتكلفة 10.8مليون دولار. يذكر أن إجمالي الاستثمارات التراكمية للصندوق الاجتماعي للتنمية منذ 1997م، وحتى نهاية العام الماضي تجاوزت نصف مليار دولار. وأظهرت نتائج تقييم اجري العام الماضي حول اثر تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن 69 % من استثمارات الصندوق ذهبت إلى "الفئات" الأكثر فقراً. ووفقا للتقييم فان هذه النسبة أفضل بكثير من تلك التي تم التوصل إليها في صناديقَ اجتماعية جرى تطبيق نفس الإجراءات التحليلية عليها بحسب نتائج التقييم الذي مولته وأشرفت عليه وزارة التنمية الدولية البريطانية. وبيّنت تلك النتائج بأن عدد المستفيدين المباشرين من مشاريع الصندوق خلال الفترة من 1997م وحتى مارس من العام الماضي بلغ 7.1 مليون شخص، نصفهم تقريباً من النساء. وأكدت نتائج التقييم الذي شمل 6 آلاف أسرة أن وعي الأسر بوجود الصندوق الاجتماعي ازداد خلال نفس الفترة من 6 % إلى 62 %، معتبرة " تقييم المستفيدين دليلاً على تأثير الصندوق الإيجابي على رأس المال الاجتماعي".