قال مصدر مشارك في اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مساء أمس الأول في الدوحه "إن الوزراء قرروا وبشكل نهائي الإبقاء على ربط عملات الخليج بالدولار وعدم تغيير نظام صرف العملات الخليجية أو إعادة تقييمها إزاء العملة الأمريكية. وسيضع هذا القرار الخليجي المشترك -الذي سيرفع إلى قمة رؤساء الدول الأعضاء لاعتماده خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مسقط- حدا لتكهنات قوية حول نية دول الخليج إعادة تقييم عملاتها مقابل الدولار أو فك ارتباطها به، بحسب مااوردته ماردته في صحيفة "الرياض" السعودية أمس الإثنين. وخلال الفترة الماضية ترددت أنباء قوية أن دول الخليج تدرس مدى إمكانية رفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار أو الإبقاء على الأسعار الحالية أيهما أجدى، وأنها بدأت في إجراء محادثات للوصول إلى اتفاق جماعي في هذا الخصوص. وقال المصدر المشارك في الاجتماعات إن وزراء المالية قرروا الإبقاء على نظام أسعار الصرف الجارية، وعدم فك الارتباط بالدولار، كما قرر وزراء ست دول خليجية الإبقاء على العام 2010 موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "أن القرار بالإبقاء على ربط العملات الخليجية بالدولار وعدم تغيير أسعار الصرف اتخذ بموافقة جميع الدول ودون حدوث أي اختلافات في وجهات النظر". وتابع "القرار صدر على المستوى الجماعي.. لقد وضع الوزراء حدا لهذا الجدل؛ لا نية على الإطلاق لفك الارتباط بالدولار أو تغيير أسعار الصرف". وشدد المصدر على أن من بين القرارات التي اتخذها وزراء مالية التعاون في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، الإبقاء على عام 2010 موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة، وكانت شائعات قوية سرت بأن وزراء المالية قد يلجؤون إلى تغيير الجدول الزمني وتأخير اعتماد العملة الواحدة عدة سنوات. وذكر أن الاجتماع دعا محافظي البنوك المركزية الخليجية إلى استكمال اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساس للمجلس النقدي قبل نهاية العام الجاري، مشيرا الى أن هذين المشروعين سيرفعان إلى زعماء دول الخليج في القمة المقبلة المقرر عقدها في مسقط. ولفت المصدر أن وزراء المالية أكدوا جميعا جاهزية بلادهم لاستكمال الإجراءات الفنية وتحقيق الوحدة النقدية في موعدها، على أن "يلتحق من يستطيع" من الدول الأعضاء.