حظي قطاع الثروة الحيوانية في اليمن باهتمام واسع منذ تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م، باعتباره أحد أبرز مصادر توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي بما يوفره من اللحوم والألبان ومشتقاتها والبيض . ويشكل هذا القطاع 20 بالمائة من الناتج المحلي الزراعي الذي يعد أهم القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن ورافداً أساسياً من روافد التنمية الإقتصادية والاجتماعية . وتعتمد نسبة كبيرة من الأسر الزراعية والريفية المحلية ذات الغالبية السكانية بشكل كبير على ما تملكه من حيوانات في توفير إحتياجاتها الغذائية، ويتوقف عليه تلبية الإحتياجات الغذائية للسكان من المنتجات الحيوانية ( لحوم, بيض, حليب وألبان ). وتعد الثروة الحيوانية من أهم مجالات مكافحة الفقر في اليمن كونها تشكل مصدر دخل رئيسي لحوالي 75 بالمائة من الأسر الريفية. واحتلت تنمية الثروة الحوانية وتطوير القطاع الحيواني في اليمن محورا أساسيا في خطط وبرامج وسياسات الحكومة ممثلة بوزار الزراعة والري منذ تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، حيث شهدت أعداد الثروة الحيوانية خلال ال 18 عاما الماضية نموا مضطردا ,وحققت زيادة سنوية بمتوسط 4ر5 بالمائة. وتبين الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والري ان اعداد الثروة الحيوانية إرتفع من 8 ملايين و439 ألف و 342 رأسا من الأغنام والماعز والأبقار والإبل عام 1990 م إلى 18 مليوناً و 862 ألف رأس عام 2007م. ويتوزع هذا العدد على 8 ملايين و588 ألف و782 رأس غنم و 8 ملايين و 413 ألفاً و 602 رأس ماعز ومليون و 494 ألف و707 رأس من الأبقار، اضافة الى 365 ألفاً و282 رأساً من الإبل . وصاحب هذه الزيادة في الثروة الحيوانية إرتفاع في الطاقة الإنتاجية السنوية للبروتين الحيواني بمختلف مصادره ( لحوم حمراء, بيضاء, آلبان وأجبان وبيض) بنسبة زيادة بلغت 25ر10 بالمائة خلال العام 2007م ، حيث بلغ إنتاج اللحوم الحمراء 81 ألفاً و936 طناً والبيضاء و 129 ألفاً و495 طن، زاد إنتاج الحليب ليصل الى 248 ألفاً و317 طناً وإنتاج البيض الى مليار و31 مليون بيضة والجلود 10 آلاف و915 طناً, فيما حقق إنتاج العسل زيادة سنوية مرتفعة تقدر ب 25 بالمائة ليصل الى ألفين و410 أطنان عام 2007م. ويرجع ذلك الإرتفاع في عائدات الثروة الحيوانية الى الإستثمار في هذا المجال من قبل القطاع الخاص خاصة الجمعيات التعاونية التى أنشأت العديد من مزارع الثروة الحيوانية من الأبقار والماعز والأغنام سواء للتسمين او لإنتاج الحليب والألبان وغيرها . حققت وزارة الزراعة والري تقدما ملموسا في عملية مراقبة ومكافحة الأمراض الوبائية الحيوانية، نظرا للخطر البالغ لتلك الأمراض التى تهدد قطاع الثروة الحيوانية وسلامة وصحة الإنسان والأمن الغذائي للمجتمع, فضلا عما تخلفه الأمراض من آثار إقتصادية كبيرة في حال ظهورها وإنتشارها وتفشيها سيما أنها أمراض عابرة للحدود بين القارات والدول . وعملت الوزارة على إيجاد شبكة ترصد وبائي للأمراض الوبائية لتوفير تبادل المعلومات عن هذه الامراض على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي تقوم بإعطاء إنذار مبكر وبالتالي إتخاذ التدابير لمواجهة الأمراض الطارئة، كما اعدت فريق ترصد متخصص يغطي عموم محافظات الجمهورية للكشف عن أي بؤرة مرضية يمكن أن تظهر والقيام بمسوحات ميدانية بناءعلى البلاغات التى ترد من أي محافظة. ونفذت الوزارة مسوحات ميدانية كل ثلاث سنوات لمرض الطاعون البقري الذي تم الإعلان رسميا عن خلو اليمن منه عام 2003م, ومسح شامل كل 3 - 5 سنوات للأمراض الوبائية الأخرى. كما نفذت خلال ال 18 عاما الماضية حملات وطنية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية لمكافحة المرض إن وجد. وفي هذا الاطار قامت الإدارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والري بالتعاون مع مكاتب الزراعة بالمحافظات بالعديد من حملات التحصين الوطنية للحيوانات . وبغرض الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية أنشأت اليمن المختبر البيطري المركزي بصنعاء، وزودته بكوادر متخصصة في مجال الفحص والتشخيص المخبري البيطري، لاستقبال وفحص العينات التى تصل الى المركز من فرق المسح الميداني وفرق الترصد للكشف عن مؤشرات المرض ليتسنى ويسهل مراقبة ظهوره ومكافحته. كما تم إعداد محاجر بيطرية في المنافذ والموانئ للرقابة الصحية المحجرية على الكميات المستوردة الى البلاد من الحيوانات الحية ومنتجاتها وجمع عينات منها وإرسالها الى المختبر البيطري المركزي لإجراء فحوصات احترازية للتحقق من سلامتها. ونفذت الإدارة العامة للثروة الحيوانية خلال العام الماضي برنامجا للترصد الوبائي لمواجهة الكوارث والأوبئة التى تهدد قطاع الثروة الحيوانية منها انفلونزا الطيور ومرض الطاعون وغيرها من الأمراض العابرة للحدود .