حوالي 450 ألف طن كمية القمح المتوفرة في المخازن والمتعاقد عليها فعلياً وتكفي لتغطية الاستهلاك أكثر من شهرين اختتمت أمس بصنعاء أعمال الندوة الوطنية العلمية حول الارتفاعات السعرية أبعادها وأثرها وسبل مواجهتها، والتي نظمتها على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار " مواجهة الارتفاعات السعرية مسؤولية مشتركة"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني. وفي ختام الندوة، أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل بالرؤى الجادة والمهمة لمواجهة تبعات الارتفاعات السعرية العالمية والتي تم طرحها من خلال أوراق العمل ومداخلات المشاركين في الندوة.. مؤكدا ان توصيات الدراسات والاوراق العلمية سيتم استيعابها ضمن الاجراءات الحكومية المنفذة لمواجهة هذه الارتفاعات السعرية وتخفيف العبء على المواطن. وأشار الوزير المتوكل الى حرص الحكومة على وضع روزنامة من الحلول المتكاملة تتعاطى بشكل شامل مع الغلاء على مختلف المدد الزمنية..مؤكداً أهمية العمل على مسارات متوازية، شريطة وجود قدر عال من الجدية والاستمرارية والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. واستعرض وزير الصناعة والتجارة مساعي الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستوردين للعمل على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفير المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من مادة القمح، والاستمرار في دعم المؤسسة الاقتصادية اليمنية في هذا الجانب في إطار الاتجاه نحو توسيع دورها ونشاطها لخلق نوع من التوازن بالوصول إلى نسبة25 بالمائة على الأقل من حركة السوق في المواد الغذائية الأساسية، وامتلاك في حدود نصف مليون طن كمخزون استراتيجي لمواجهة أي نقص في العرض أو زيادة في الطلب تحت أي ظرف من الظروف. وأوضح أن كمية القمح المتوفرة في الصوامع والمخازن حالياً وكذلك المتعاقد عليها فعلياً وتصل تباعاً تبلغ حوالي أربعمائة وخمسين ألف طن بما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لفترة اكثر من شهرين .. مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة استكمال الدراسات الخاصة لإقامة وتحديث الصوامع في كل من عدن و الحديدة ، وإقامة صوامع في المدن الرئيسة تابعة للدولة بشأن التحكم في المخزون الاستراتيجي . واستعرض الوزير المتوكل الخطة المستقبلية لمواجهة الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتخفيف العبء على المواطن من خلال اعتماد عدة حلول تتولى الحكومة بشكل كامل الجزء العام منها فيما تتولى الوزارة الجانب التمويني المباشر.. مبينا ان خطة الحكومة تعتمد ثلاثة محاور هي تشجيع زراعة الحبوب، ورفع وتوسيع مخصصات الضمان الاجتماعي، اضافة الى تنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات.وكان المشاركون في ختام أعمال الندوة قد ناقشوا تسعة اوراق عمل موزعة على جلستين ضمن المحور الثالث للندوة بعنوان سياسيات واجراءات مواجهة الارتفاعات السعرية ومقترحات تعزيزها. وعرضت في جلسة العمل الثالثة للندوة اربع اوراق عمل تناولت الأولى المقدمة من وزارة الزراعة والري سياسة الحكومة في زيادة الانتاج الزراعي، حيث أشارت الى ان قلة العرض من حبوب القمح في السوق العالمية في الآونة الأخيرة وارتفاع أسعاره ادى إلى تراكم الأعباء المالية على الدول الفقيرة في البلدان النامية بالتحديد، مما يعطي مؤشرات إلى تفاقم مشكلة الغذاء في هذه البلدان وينذر بخطورة عدم قدرة تغذية هذه الدول لشعوبها خاصة إذا كانت مواردها الزراعية محدودة مقارنة بمعدل الزيادة في عدد السكان. وعرضت الورقة الإجراءات التي اتخذتها اليمن لمعالجة هذه الظاهرة أهمها، وضع برنامج وطني لتشجيع التوسع في زراعة محصول القمح والحبوب الغذائية الأخرى في المحافظات الواعدة على النظم الإنتاجية المروية والمطرية لتغطية ما نسبته 15-20 بالمائة من مساحة القمح سنوياً بكل محافظة مستهدفة، والتركيز على برنامج أبحاث الهجن لمحصول الذرة الشامية، كمصدر هام لتحسين الإنتاجية في وحدة المساحة، كما ان انتظام وتجانس نباتات الهجن يساعد على استخدام الحصاد الميكانيكي بالإضافة الى أنها تتميز بمقاومتها وتحملها للجفاف وتأقلمها مع البيئات المختلفة . ومن ضمن الاجراءات البحث في تقنات خلطة الدقيق المركب، وإمكانية الاستثمار الزراعي في السودان. وأكدت الورقة ان هذه الإجراءات تأتي لتأمين سلعة القمح والحبوب الغذائية الأخرى للاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة وتنويع مصادر توفير هذه السلع الغذائية . وأبرزت ورقة وزارة الصناعة والتجارة إجراءات مواجهة ارتفاعات الأسعارالمساندة المطلوبة للقطاع التجاري والرؤية المستقبلية للوزارة قدمها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل.. واستعرضت الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة لمواجهة الأوضاع التموينية والأسعار، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير والمعالجات أمام تأثيرات العوامل الخارجية، وللتحكم بالعوامل الداخلية المتمثلة بآليات العرض والتوزيع والتسويق وما يتصل بها من تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وفرض الالتزام بالمواصفات والمقاييس والموازين. وأشارت الورقة الى الجانب الرقابي للوزارة وأجهزتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات في تكثيف عمليات مسح ورقابة الأسواق والأنشطة التجارية خاصة في مجال المواد الغذائية الأساسية وأسعارها. وأكدت ان الوزارة من خلال هذه الاجراءات تمكنت من تحقيق الاستقرار التمويني في مختلف محافظات الجمهورية بتوفر السلع والبضائع وخاصةً المواد الغذائية الأساسية.. مجددة التأكيد أن الارتفاعات السعرية هي في أساسها نتاج لعوامل مرتبطة بالأسعار العالمية وأن الزيادات في الأسعار محلياً كانت أقل مما حدث في الدول المجاورة وفي كثير من دول العالم وذلك بسبب التدابير والإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة.. فيما تناولت ورقة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الحد من الارتفاعات السعرية، ولفتت الى ان اليمن تعاني من انكشاف اقتصادي على الخارج، والذي يبلغ أكثر من 65 بالمائة، يتكثف بصورة خاصة عندما يتعلق الأمر بالغذاء.. مؤكدة ان الأمن الغذائي في اليمن ضعيف، حيث تبلغ نسبة الغذاء المستورد نحو أكثر من 80 بالمائة من إجمالي استهلاك اليمنيين من الغذاء. وقالت" "القمح هو أكثر أنواع الغذاء استهلاكاً في المائدة اليمنية ومع ذلك فإن نسبة ما ينتجه اليمنيون من القمح لا يلبي سوى 7-8 بالمائة فقط من حجم الاستهلاك الإجمالي من القمح ". وطالبت الورقة بوضع استراتيجية متكاملة لتحسين طاقة وقدرة القطاع الزراعي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي، قائمة على حوافز فعالة مستوحية تلك الحوافز من ضرورات الأمن القومي بتأمين الغذاء لكافة اليمنيين.
