كنتُ قد تطرقتُ في مقالات سابقة إلى العديد من النقاط حول تطوير مسيرة التعليم العالي في اليمن والتنافسية في التعليم الجامعي وقيم التقدم، وفي أثناء حضوري محاضرة ألقاها معالي السيد وزير التعليم العالي في مؤسسة السعيد الثقافية الشهر قبل الماضي حول واقع التعليم العالي في الجمهورية اليمنية، لفت انتباهي حديث الوزير عن الخطوات التي تقوم بها الوزارة في الوقت الراهن من أجل وضع معايير للاعتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية يمكن من خلالها تقييم وتطوير مستوى الأداء الأكاديمي في هذه الجامعات من جميع الجوانب. وأن الوزارة سوف تستعين في تحديد ووضع هذه المعايير بفريق عمل من جامعات أو جهات أجنبية متخصصة. وأحب في هذه المقالة أن أدلي بدلوي في هذا الجانب، باعتباري عضو هيئة تدريس جديد جئت متحمساً وتوّاقاً إلى الأداء الأكاديمي المتميز، ولم أجد سبيلاً ومتنفساً لطرح وتوضيح ما أطمح أن يكون عليه وضع التعليم العالي في بلادنا الحبيبة سوى من خلال الكتابة في الجرائد الرسمية المطبوعة والإلكترونية. إن وضع معايير للاعتماد أو الأداء الأكاديمي في الجامعات اليمنية، خاصة الجامعات الحكومية يحتاج - من وجهة نظري - إلى توافر بنية تحتية قوية ومتينة، نستطيع أن نشيد عليها بناءً أكاديمياً متميزاً يواكب تطورات العصر ويحقق النهوض بالمجتمع في مختلف المجالات. وتشمل هذه البنية التحتية عدة جوانب، سوف أتناول بإيجاز أهم هذه الجوانب، على النحو التالي: أولاً: التشريعات والقوانين المنظمة للتعليم العالي: قبل أن نضع معايير للاعتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية علينا أن نسأل أنفسنا، هل القوانين أو التشريعات الحالية المتعلقة بالتعليم العالي في اليمن تمكننا من تطبيق معايير فعالة للاعتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية؟! فإذا كان معالي وزير التعليم العالي قد أشار بنفسه إلى أنه لم يتمكن حتى الآن من إغلاق إحدى الجامعات الأهلية التي لم تتوافر لديها الشروط المطلوبة لممارسة عملها الأكاديمي من حوالي أكثر من عام، وذلك بسبب أن القانون الحالي للجامعات اليمنية لا يعطيه الحق في التصرف إلا بعد صدور حكم قضائي، والذي قد يأخذ سنوات في المحاكم حتى صدوره!! فكيف سيتم تطبيق المعايير الأكاديمية بفاعلية بعد إعدادها إذا لم تتوافر بنية قانونية وتشريعية مرنة تمكن جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة التعليم العالي من تطبيق ومتابعة تنفيذ هذه المعايير على أرض الواقع. ثانياً: النظم واللوائح الخاصة بالجامعات: توجد العديد من النظم واللوائح التي تنظم سير الأداء في الجامعات اليمنية، منها ما يتعلق بأعضاء وهيئة التدريس مثل نظم ولوائح التعيين والترقيات والإجازات والتقاعد...إلخ، ومنها ما يتعلق بشؤون الطلاب والتسجيل والقبول والتحويل...إلخ وغيرها من اللوائح والنظم التي تحتاج أكثرها إلى إعادة النظر والتطوير بما يتواءم مع التطور في مجال التعليم العالي. كما أن هناك بعض اللوائح أو النظم التي يتم تجاوزها وعدم الالتزام بها، مثل نظام التعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والذين يمثلون حجر الزاوية في التعليم العالي، فقد تحدث تجاوزات وتغليب اعتبارات شخصية وغير أكاديمية يتم على أساسها التعيين أحياناً لبعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات دون مراعاة للمعايير الأكاديمية في التعيين، وهذا يفضي إلى وجود كوادر من أعضاء هيئة التدريس لا تمتلك أي مقومات للأداء الأكاديمي الفعال أو للتطوير والبحث العلمي، لأن أساسها الأكاديمي ضعيف وهش، فكيف أطلب من هذه الكوادر القيام بأبحاث علمية ذات جودة عالية أو تأليف كتب قيمة مواكبة للتطورات المعاصرة في شتى المجالات، وهي لا تملك أساساً البنية التحتية التي تؤهلها للقيام بذلك، كما أنه ليس لديها استعداد للتطور، وكما يقال فاقد الشيء لايعطيه!! ولذلك لابد أولاً من الحرص على تطبيق المعايير الأكاديمية في التعيين لأعضاء هيئة التدريس والاهتمام بتزويد أعضاء هيئة التدريس الحاليين ببرامج تدريبية مستمرة تتعلق بتطوير أدائهم الأكاديمي واستخدام التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى الالتزام باتباع نظم وإجراءات دقيقة وفعالة في ترقية أعضاء هيئة التدريس تستند إلى معايير أكاديمية متعارف عليها ولا يمكن تجاوزها. وأخيراً يجب تفعيل النظم والإجراءات الأكاديمية فيما يتعلق بأداء مراكز الأبحاث وخدمة المجتمع التابعة للجامعات والرقابة المستمرة على أدائها ومعرفة مدى تنفيذها للمهام الموكلة لها ومدى قيامها بتقديم برامج وخدمات ذات جودة عالية تعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع. ثالثاً: البنية التحتية المادية والمالية في الجامعات: تعاني معظم الجامعات الحكومية من عدم توافر الأماكن الملائمة والكافية لأداء خدماتها التعليمية في ظل المخصصات المحدودة من الدولة لإقامة هذه المنشآت، بالإضافة إلى سوء التخطيط والتجاوزات التي تحدث في إقامة بعض هذه المنشآت.. فعلى سبيل المثال عدد القاعات الدراسية التي تمتلكها كلية العلوم الإدارية في جامعة تعز لا تتجاوز 7 قاعات تتسع أكبرها لعدد 003 طالب، في الوقت الذي يصل فيه عدد طلاب الكلية نحو 0004 طالب وطالبة، ويوجد في الكلية 6 أقسام علمية لا يمتلك بعضها مكاتب، وكل ذلك في مبنى واحد.. فكيف بالله يمكن أن تتحقق جودة التعليم العالي في ظل هذا الوضع؟! وكيف يمكن وضع معايير للاعتماد الأكاديمي ونلزم بها عضو هيئة تدريس يتعامل مع أكثر من 003 طالب في قاعة صغيرة تفتقد أحياناً أبسط الوسائل الضرورية لإلقاء المحاضرات العلمية، بالإضافة إلى ذلك لا يمتلك العديد من أعضاء هيئة التدريس مكاتب مناسبة يمكنهم من خلالها أداء بعض مهامهم الأكاديمية، كالساعات المكتبية والتحضير والبحث وحفظ أوراقهم وأدواتهم...إلخ. وهذا مثال للقصور في هذا الجانب، حيث لا يتسع المجال لذكر العديد من أوجه القصور في توافر الأماكن والمستلزمات المادية والمالية والمعامل والأجهزة والوسائل الضرورية لأداء الخدمات التعليمية في الجامعات. ويكفي الزيارة فقط لبعض الجامعات الحكومية خصوصاً الجامعات الناشئة للاطلاع على مدى القصور في هذا الجانب، في الوقت الذي نسعى إلى التوسع في إنشاء جامعات حكومية أخرى في العديد من المحافظات؟! كما أنني لم أركز هنا على الجامعات الخاصة وفروعها، والتي يطلق على بعضها جامعات الأكشاك أو الشقق، لأن معظمها للأسف الشديد يفتقد الحد الأدنى لما يمكن أن يطلق عليه لفظ جامعة university في العصر الحديث؟! رابعاً: البنية التحتية التكنولوجيا «تكنولوجيا التعليم»: لاشك أن التطور في مجال التكنولوجيا قد أثّر في كل مناحي الحياة في العصر الحديث، خاصة في مجال التعليم العالي، ولا يتسع المجال - هنا - لذكر مختلف تأثيرات التكنولوجيا على التعليم، ويكفي الإشارة إلى أن التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات قد أوجد أنظمة جديدة في التعليم العالي لم تكن معروفة من قبل مثل نظام التعليم الالكتروني أو التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع عملية التواصل بين الجامعات ومراكز الأبحاث في مختلف أنحاء العالم، وسهولة الحصول على الأبحاث والمصادر العلمية وتبادلها ونشرها من خلال شبكة الانترنت...إلخ. وهناك العديد من الجامعات العربية واكبت هذه التطورات واستفادت في تطوير أدائها الأكاديمي، إلا أن جامعتنا اليمنية لا تزال في بداية الطريق نحو بوابة عصر التكنولوجيا، ويكفي أن أذكر مثالاً صغيراً يتعلق بي كعضو هيئة تدريس، حيث قمتُ بعد انتهائي من الحصول على درجة الدكتوراه بإعداد محاضرات عبر الحاسب الآلي في صيغة power point على أمل استخدام جهاز عرض (داتاشو) عند إلقاء هذه المحاضرات على الطلاب، وعندما تسلمت العمل في الكلية سألت عن مدى توافر جهاز عرض في الكلية فكانت الإجابة أن الكلية لا تملك جهاز عرض (داتاشو)، فذهبت إلى مركز الحاسب الآلي في الجامعة فقيل لي إن لديهم جهازين فقط لا يمكن إعارتهما للحاجة الماسة إليهما في التدريب، مما اضطرني اللجوء إلى استخدام الأسلوب التقليدي في عرض المحاضرات العلمية من خلال القلم أو الطبشور والسبورة، رغم عدم اقتناعي بفاعلية وجاذبية هذا الأسلوب في العصر الحديث، فكيف بالله نطلب من عضو هيئة التدريس اتباع وسائل حديثة وتكنولوجية في التعليم وهي غير متاحة أساساً في الجامعات؟! لذلك قبل وضع معايير الاعتماد الأكاديمي يجب أولاً تزويد الجامعات والكليات بمختلف الأجهزة والوسائل التكنولوجية التي تمكن من تحديث وتفعيل أدائها الأكاديمي وفقاً للتطورات التكنولوجيا الحديثة. خامساً: تفعيل علاقة الجامعات بالقطاع الخاص الصناعي والتجاري: لاشك أن وجود علاقة قوية تقوم على التعاون والمصالح المتبادلة بين الجامعات والقطاع الخاص الصناعي والتجاري سيكون لها مردود إيجابي على تطوير الأداء الأكاديمي في الجامعات، بالإضافة إلى المساهمة في إحداث تنمية وتطوير في الأداء بمختلف منظمات القطاع الخاص.. فإذا ما تم الاهتمام بتخطيط وتصميم المناهج والمساقات الدراسية في الجامعات بما يلائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتم تفعيل أداء المراكز البحثية وخدمة المجتمع في الجامعات لتقديم خدمات ذات جودة عالية لمختلف منظمات القطاع الخاص، فإن ذلك سيؤدي - بلا شك - إلى زيادة اهتمام القطاع الخاص بالتعاون مع الجامعات ودعم مسيرتها العلمية والأكاديمية. لكن للأسف الشديد هناك فجوة كبيرة بين جامعتنا الحكومية والقطاع الخاص الصناعي والتجاري في الجمهورية اليمنية، فالجامعات اليمنية تضع العديد من خططها الأكاديمية وبرامجها وتخصصاتها بعيداً عن واقع ومتطلبات سوق العمل ودون إشراك القطاع الخاص في هذا الجانب مما خلق نوع من انعدام الثقة لدى القطاع الخاص بمخرجات هذه الجامعات وجودة هذه المخرجات، وبالتالي اتجه القطاع الخاص إلى تلبية معظم احتياجات من الكوادر البشرية والبرامج الاستشارية والتدريبية من مصادر أخرى خارج إطار الجامعات اليمنية. ولهذا لا نستغرب غياب أو انخفاض الدعم المادي من القطاع الخاص للجامعات اليمنية، فكيف يقوم بدعم جهات لا يستفيد منها؟! ولهذا لابد من العمل الجاد على إيجاد تفاعل إيجابي وتعاون مشترك بين الجامعات والقطاع الخاص بما يحقق الفائدة للطرفين، وهو ما يمكن الإسهام به من خلال وضع بعض معايير الأداء الأكاديمي مثل ربط البحوث العلمية والبرامج التي تقدمها الجامعات والمراكز التابعة لها باحتياجات ومتطلبات القطاع الخاص. سادساً: الاهتمام بعضو هيئة التدريس: يعد عضو هيئة التدريس حجر الزاوية في التعليم العالي، ولذلك لابد من الاهتمام بتوفير المناخ المناسب الذي يمكن عضو هيئة التدريس من الأداء الفعال لمهامه، سواءً من حيث توفير حقوقه المالية أو الأكاديمية بسهولة ويسر وضمن معايير دقيقة وشفافة، أو من حيث الاهتمام بتطوير أدائه وتوفير الحوافز والمستلزمات الضرورية التي تمكنه من القيام بالأبحاث العلمية والتأليف والمشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات العلمية على أسس ومعايير أكاديمية واضحة بعيدة عن المجاملات والعوامل أو الاعتبارات الشخصية. سابعاً: تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية: ونحن نقترب من نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نجد وللأسف الشديد أن بعض البرامج الأكاديمية والمناهج أو المقرارات الدراسية في العديد من كليات وأقسام الجامعات الحكومية قديمة جداً لا تواكب تطورات العصر ولا متطلبات سوق العمل، وقد يتم مراجعة هذه البرامج والقرارات وتقييمها شكلياً دون وجود رؤية واضحة للتطوير أو الالتزام بمعايير تحقق التطوير في مضمون أو محتوى هذه البرامج والقرارات وفقاً لمتطلبات العصر وسوق العمل، كما أن بعضها يتم تنظيمها للأسف الشديد وفقاً لمصلحة بعض المدرسين خصوصاً الذين هم في مراكز السلطة أو الشخصيات المؤثرة بغض النظر عن أهمية هذه المقرارات والبرامج وحاجة المجتمع إليها. كما أن العديد من البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية في بعض الجامعات اليمنية لا تخضع للمعايير الدولية، وربما تكون غير قادرة على المنافسة مع برامج متقدمة في أماكن أخرى على المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي يجب إيلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير من خلال عقد ورش عمل دورية للنظر في البرامج والمقررات الدراسية وتطويرها بشكل فعال بما يواكب التطورات في البيئة وسوق العمل ويجب إشراك المختصين والمهتمين في القطاع الخاص وسوق العمل في هذا الجانب. وأخيراً.. فإن تطبيق معايير الأداء الأكاديمي بنجاح في الجامعات اليمنية يحتاج إلى آلية إدارية فعالة للتطبيق واقتراح في هذا الجانب إنشاء دائرة أو إدارة عامة متخصصة تسمى إدارة أو دائرة الاعتماد الأكاديمي، تابعة لوزارة التعليم العالي وتتبعها إدارات ونظم خاصة في هذا الجانب تكون مسؤولة عن متابعة وتقييم مدى تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في الجامعات، بشرط هام وضروري وهو الاستقلالية في عمل هذه الإدارات بعيداً عن تأثير المختصين في الجامعات، بحيث تكون تابعة مباشرة لوزارة التعليم العالي، وترفع تقاريرها الدورية للقائمين على إدارة أو دائرة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي. ويمكنني القول في ختام هذه المقالة: إن هناك العديد من المحاور أو الجوانب المتصلة بتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية، لم أتطرق إليها في هذه المقالة، وبالتالي أتمنى من معالي وزير التعليم العالي أن يتيح الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الذين لديهم المهارة والقدرة والرغبة الصادقة في تقديم أفكار ومقترحات يمكن أن تسهم في وضع منظومة متكاملة لمتطلبات تطبيق معايير الأداء الأكاديمي في الجامعات اليمنية، تسهم بفاعلية في نجاح تطبيق هذه المعايير، وبالتالي تطوير مستوى الأداء في الجامعات اليمنية، وذلك من خلال ورشة عمل أو ندوة متخصصة يتم تنظيمها في الوقت المناسب لبلورة مختلف الأفكار والآراء حول هذا الجانب بشكل علمي.. والله من وراء القصد. ٭ أستاذ التسويق المساعد : جامعة تعز
