عبّر الدكتور علي محمد مجوّر رئيس مجلس الوزراء، عن تقدير الحكومة للدور الداعم والمتنامي للاتحاد الأوروبي لعملية التنمية الجارية في اليمن وبما في ذلك قراره الخاص برفع حجم دعمه المخصص لبلادنا من 27 - 51 مليون يورو للعامين 2007 - 2008م.. مؤكداً أن هذا القرار يعبّر عن مدى التطور الذي تشهده علاقات التعاون بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، ويجسد في نفس الوقت التقدير الأوروبي لجهود التنمية والإصلاحات التي تشهدها الجمهورية اليمنية. جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء أمس بصنعاء وفد المفوضية الأوروبية برئاسة مسئول العلاقات الخارجية السيد توماس دل مورال، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون اليمني - الأوروبي وأولوياته في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة لبلادنا والمفوضية الأوروبية. وقد أشاد المسئول الأوروبي بالنتائج الإيجابية والمشجعة المحققة في إطار عملية الإصلاحات ولاسيما الإدارية منها.. مؤكداًً دعم الاتحاد ومساندته الإصلاحات الجذرية ،وكذا عملية انضمام الجمهورية اليمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعداده لتقديم المشورة والدعم الفني الذي قد يساعد بلادنا في هذه العملية. واستعرض رئيس الوزراء جملة التطورات الاقتصادية والإدارية والقضائية المحققة في إطار أجندة الإصلاحات الشاملة بما في ذلك الخطوات المنجزة في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.. معرباً عن تطلع الحكومة إلى زيادة حجم الدعم المادي والفني الأوروبي لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات، بما يعزز الجهود الحكومية المبذولة في تلك الجوانب. حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، ووزير المالية نعمان الصهيبي. هذا ووقعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمفوضية الأوروبية أمس بصنعاء على اتفاقية المشروع الخاص ببرنامج الدعم الانتخابي وتطوير قدرات مجلس النواب بتمويل من المفوضية الأوروبية يصل إلى " 3ر5" مليون يورو . وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، وعن المفوضية الأوروبية رئيس العلاقات الخارجية لدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية توماس دوبلا دل مورال، بتقديم المفوضية الأوروبية دعماً تمويلياً يصل إلى 3ر5 ملايين يورو لتنفيذ برنامج الدعم الانتخابي وتطوير قدرات مجلس النواب الذي سيتم تنفيذه خلال السنوات (2008 - 2010م ) . ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات اللجنة العليا للانتخابات وتنفيذ التوصيات التى أوصت بها بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية 2006م، والمتعلقة بمراجعة الإطار القانوني للانتخابات واستقلالية مؤسسات وموارد الدولة، وضرورة زيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة اليمنية كمرشحة وناخبة. حضر توقيع الاتفاقية وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ومدير عام التعاون الدولي رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية نبيل علي شيبان.