صار الزواج بأجنبي حلماً يراود الشابات اليمنيات خصوصاً المتعلمات سعياً منهن في الغالب الى تكوين «أسرة حديثة» تتسم بالاحترام المتبادل وتخلو من تعدد الزوجات والتعامل مع المرأة كند ليست تابعة للرجل. وتشير الإحصاءات الرسمية الى ازدياد نسبة اليمنيات اللاتي تزوجن من أجانب في السنوات الخمس الأخيرة، في الوقت الذي انحسرت هذه الظاهرة بين الذكور، خصوصاً إذا ما تمت المقارنة بما كان عليه الأمر في السابق حين راج زواج طلاب دارسين في بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي، من نساء من تلك البلدان. وكانت نسبة اليمنيات المتزوجات من أجانب ارتفعت إلى 849 حالة خلال عام 2006 في مقابل 385 عام 2005 و153 في 2003. وتبعاً للإحصاءات الرسمية الأخيرة ارتفع عدد اليمنيات اللاتي تزوجن بأميركيين من 27 حالة في 2004 الى 45 حالة في 2006، كما وصل عدد اليمنيات المتزوجات بأوروبيين الي 22 حالة عام 2006 مقابل 37 عام 2004. وتستثني الإحصاءات الزيجات التي تتم عادة خارج البلاد، وتشمل الزواج من جنسيات آسيوية وأفريقية وباكستانية. وبدا أن التقاليد التي عادة ما تضع الأنثى في وضع هامشي وتنظر اليها باعتبارها متاعاً وأحياناً واحدة من زوجات عدة، تدفع يمنيات الى الحلم بالزواج من أجنبي. وتقول وداد (29 سنة) ان الزواج من أجنبي مستحب لدى كثيرات لأن الارتباط بيمني قلما عرف الاحترام المتبادل والتعامل مع الزوجة كشريك وليس مجرد «آلة للإنجاب وتدبير شؤون البيت». وتشير وداد المتزوجة من أجنبي، الى انه «على الأقل لا يمكن أن يتزوج بثانية الى جانب زوجته»، نافية أن يكون المال أو السعي الى العيش في مجتمع اكثر انفتاحاً وراء هذا الخيار، «بل لأنه يؤمن باحترام المرأة وتقدير إنسانيتها». وفي المقابل ترفض غالبية الذكور زواج اليمنية بأجنبي، على رغم أنهم يرغبون فيه لأنفسهم للحصول على جنسية بلدان يتوافر فيها العمل والمستوى المعيشي المرتفع مثل أميركا وأوروبا وكندا. والواضح أن التراتبية الاجتماعية ما زالت ترسم خيارات الأجيال الجديدة وإن كانت التحولات التي يشهدها المجتمع اليمني من انتشار التعليم ووسائل الاتصال، لها دور أيضاً في بلورة تصورات جديدة لمفهوم الزواج خصوصاً لدى فتيات المدن. فاختيار الزوج بحسب ما تقول نبيلة (28 سنة) لم يعد حكراً على الأبوين بل هو حق يتعلق بالفتاة. ويؤخذ على الجهات اليمنية ممارستها نوعاً من التمييز ضد المرأة كالتشدد في إجراءات توثيق زواج اليمنية بأجنبي بعكس زواج اليمني الذكر من أجنبية. وتقول رضية التي تزوجت أخيراً بزميلها التركي الذي يعمل معها في منظمة اللاجئين، أنها واجهت صعوبات كثيرة خلال تسجيل الزواج لدى الجهات الرسمية، وتوضح أنه طلب منها بداية السفر من عدن الى صنعاء مع ولي أمرها وعندما حضرت مع شقيقها رفض طلبها بدعوى أن المطلوب هو والدها. وتقول: «استغرقت الكثير من الوقت والجهد لأثبت لهم أن والدي متوفى». وكانت تعليمات رسمية صدرت عقب انتشار ما عرف بظاهرة الزواج السياحي منعت المحاكم من إصدار أو اعتماد عقد زواج يمنية بأجنبي إلا بعد موافقة وزارة الداخلية. وتستلزم القوانين من الأجنبي الراغب في الزواج من يمنية إشهار إسلامه أولاً وهو أمر يتم «شكلياً» في كثير من الأحيان.
