بدأت أمس بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية بالحديدة أعمال اللقاء التشاوري حول تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في برنامج المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث والذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. ويناقش المشاركون في اللقاء لمدة يومين عدداً من المحاور والموضوعات المتعلقة بتعزيز جهود وتدخلات محاكم الأحداث، وكيفية الحماية ودور شرطة الأحداث في حمايتهم من التعرض للعنف والإساءة، إلى جانب دعم الجهود التي تبذلها دار التوجيه الاجتماعي في حماية الأحداث الجانحين ووقاية الأطفال من الانحراف. وفي الافتتاح أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن أحمد هيج اهتمام الدولة برعاية الأحداث وتنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة للحفاظ على الأطفال من الانحراف السيئ . وأشاد بجهود وزارة الداخلية ممثلة بإدارة شرطة الأحداث ووزارة العدل ممثلة بمحكمة الأحداث ودورهما الفاعل في الحفاظ على الأحداث الجانحين من الوقوع في الجريمة من خلال متابعتهم ومراقبتهم وإيصالهم إلى الجهات المختصة لرعايتهم. كما ألقيت كلمات من قبل وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي ورئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي علي سعيد الصامت، ومدير عام شرطة الأحداث بوزارة الداخلية الدكتور علي عوض فروه ومدير منظمة اليونيسيف بالحديدة الدكتور خالد الشيباني أشارت جميعها إلى أهمية توفير الرعاية الكاملة والحماية اللازمة للأحداث والعمل على إعادة تأهيلهم التأهيل الملائم. كما شددت على أهمية الخروج من هذا اللقاء بالرؤى والنتائج العملية المتعلقة بالأحداث والمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة في الواقع العملي باعتبار ذلك معياراً لمدى سلامة تطبيق القوانين ذات العلاقة بالأحداث. حضر افتتاح اللقاء رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالكريم البرغشي، ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل محمد عبدالله حجر.