منذ دخول خدمات الاتصالات «جي . إس . إم» إلى اليمن قبل أكثر من خمس سنوات ، تغيرت كثيراً أحوال اليمنيين وتسهلت الكثير من مهامهم ومعاملاتهم التي كانت لا تقضى سوى عبر خطوط الهاتف الأرضية (الثابتة) في المكاتب والمنازل ، وبات معظم اليمنيين من رجال أعمال وطلاب وموظفين وحتى عمال عاديين وبسطاء يقتنون الهواتف النقالة في بلد توجد فيه حتى اللحظة ثلاث شركات للهاتف النقال جي . «إس .إم» وواحدة للنقال «سي . دي . إم . إيه» ويزيد عدد المستخدمين في الهاتف النقال أكثر من ثلاثة ملايين شخص . غير أن هذه النعمة ربما تحولت إلى نقمة على الكثير من اليمنيين من مستخدمي هذه التكنولوجيا الحديثة .. لكن وخلال الأعوام القليلة الماضية برزت ظاهرة سرقة الهواتف النقالة في اليمن بصورة لافتة للنظر وربما يمكن القول إنها أصبحت ظاهرة مقلقة للمجتمع اليمني، ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حوادث سرقة الهواتف النقالة في البلاد إلا أن المرء سيجد الكثير من الناس الذين يلتقيهم يشكون من تعرضهم للسرقة ، وربما لن تجد بين كل عشرة أشخاص إلا وهناك واحداً على الأقل يشكو سرقة هاتفه النقال. وتعد الأسواق وبالأخص أسواق بيع نبتة “ القات“ الشهيرة في اليمن والتي يمضغها اليمنيون ظهيرة كل يوم والتي الأسواق تشتهر بازدحامها الشديد ، أكثر الأماكن التي يتعرض فيها أصحاب الهواتف النقالة للسرقة ، بالإضافة إلى وسائل النقل العام مثل “الحافلات“ والميكروباصات“ وأحياناً سيارات الأجرة .. وبات هناك لصوص متخصصون في سرقة الهواتف فقط وبعض هؤلاء اللصوص المحترفين أصبح البعض يطلق عليهم في اليمن “الأيادي الذهبية“ في إشارة إلى أياديهم الخفيفة التي تستطيع أن تظفر بالهواتف دون أن يشعر المرء. أما أنواع الهواتف المرغوبة للصوص فهي تلك الحديثة والمتطورة غالية الثمن مثل “القمري “ “إن سبعين“ الساحر “ الدمعة“ “الزلزال“ وغيرها من الأنواع الحديثة التي يطلق عليها محلياً عدة تسميات على سبيل الترويج والدعاية وأحياناً للتفاخر بين الناس في مجالسهم بامتلاك فلان من الناس لهذا النوع أو لذاك الاسم. ومع ازدهار ظاهرة سرقة الهواتف النقالة في اليمن ، فقد باتت هناك في بعض المدن اليمنية أسواق خاصة يبيع فيها اللصوص غنائمهم من ضحاياهم ، مثل أسواق “الحراج“ وهي أماكن لبيع الأدوات المستخدمة ، ومثال على ذلك منطقة “باب اليمن“ التاريخي وهو مدخل مدينة صنعاء القديمة التي بات كل من لا يستطيع اقتناء هاتف نقال جديد وحديث ومتطور ، يذهب إلى “باب اليمن“ فهناك سيجد ضالته وهي الهاتف المطلوب وبسعر زهيد أحياناً يقل بضعة أضعاف عن سعره الحقيقي. أما المستهدفون في عمليات السرقة هذه فهم في المقام الأول من تبدو عليهم مظاهر النعمة والمغتربون والمسؤولون والضباط والموظفون الحكوميون ورجال المال والأعمال وغيرهم، حيث يقول ل “إيلاف“ الضابط في القوات المسلحة اليمنية فايز قائد عامر: إن ثلاثة هواتف نقالة سرقت منه كان آخرها في مكتب البريد والذي قبله كان في احد اكبر مستشفيات العاصمة صنعاء الحكومية. فيما يقول الصحافي اليمني عبدالرحمن العماري لموقع “ إيلاف“ انه تعرض للسرقة مرات عديدة وان آخر هاتف نقال فقده كان قبل أسبوع تقريباً وبعد أربعة أيام فقط من تسديده للقسط الأخير من قيمة الهاتف إلى رب عمله .. ويفسر كلمة فقدانه وليس سرقة بالقول انه نسي هاتفه في “التاكسي“ الذي استقله إلى عمله وعندما تنبه إلى انه فقده اتصل على هاتفه فوجده مغلقاً ، أي أن سائق التاكسي استولى عليه وبالتالي فهو في حكم السارق. لكن المشكلة الكبرى التي دائماً ما يشكو منها ضحايا لصوص الهواتف النقالة أو أصحاب “الأيادي الذهبية“ هي في أغلب الأحيان ليست القيمة المادية للهاتف الذي سرق بقدر فقدان البيانات التي بداخله وأرقام الهواتف التي يصعب في كثير من الأحيان تعويضها خلال المدى المنظور ، بالإضافة طبعاً إلى أن بعض اللصوص يعمدون إلى إجراء اتصالات من الهواتف التي اصطادوها إلى أسماء النساء والعائلات التي تتضمنها مفكرات تلك الهواتف ما يتسبب في مشاكل كثيرة للمالك الأصلي للهاتف وهو أمر لا يتم توضيحه للطرف الآخر إلا بعد حين. وفي الوقت الذي تعد تجارة الهواتف النقالة المسروقة تجارة سوداء رائجة في اليمن لا يعرف تحديداً قيمة تداولاتها ، فإن محمد المقري ، صاحب محل اليكترونيات في صنعاء يقول : إن معظم المحال التجارية في مجال الاليكترونيات في العاصمة صنعاء باتت تتجنب شراء الهواتف من الأشخاص دون فواتير، أي وثائق ملكية ، بعد أن أصبحت سرقة الهواتف النقالة ظاهرة ولم يعد مجدياً الشراء من شخص حتى ولو كان يحمل بطاقة هوية شخصية ، خاصة بعد قيام بعض الضحايا عبر شركات الهاتف النقال بتتبع هواتفهم عبر أكواد خاصة» ، وبالتالي تعرض أصحاب محلات الاليكترونيات للملاحقة والسجن. ومن النوادر أن المرضى نزلاء المستشفيات لم يسلموا أيضاً من لصوص الهواتف النقالة ، ففي حادثة طريفة ومؤلمة في آن معاً ، يروي مواطن قال ان شخصاًَ يرتدي ملابس الأطباء دخل إلى غرفته الخاصة في مستشفى حكومي كبير في صنعاء وسأله إن كان الممرضون قد أعطوه حقنته، فكان رده بالنفي، لكن الطبيب المزيف طلب من المريض هاتفه النقال ليتصل بأحد الممرضين ليأتي ويعطيه الحقنة وخرج ولم يعد. ومن أبرز النوادر التي شهدتها صنعاء أن عدداً من اللصوص اندسوا بين مشيعين لشخصية رسمية كبيرة وكان في نهاية المطاف بين الضحايا الذين سرقت هواتفهم وزير في الحكومة اليمنية آنذاك. وفيما تعد بعض حالات السرقة من الطرائف فان بعض المراقبين يعيدون تفشي ظاهرة سرقة الهواتف إلى كثير من العوامل منها الفقر والبطالة والتفاوت الطبقي بين السكان ، إضافة إلى أن بعض محترفي مثل هذا النوع من السرقة هم من المواطنين الصوماليين في اليمن والذين عادة ما يعملون في غسل السيارات في الأسواق والميادين العامة وبالأخص في عدن بحسب كثير من الضحايا.
