بدأت أمس السبت اللجان الفرعية المكلفة من قبل مجلس الشورى بإجراء حوارات مع منظمات المجتمع المدني والفعاليات المهنية والإبداعية والخبراء والمعنيين حول مشروع التعديلات الدستورية المحالة إلى المجلس من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، أعمالها باجتماعين منفصلين مع تلك المنظمات. وفي هذا السياق عقدت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى برئاسة المهندس محمد محمد الطيب وبحضور الاخوة يحيى الحباري - نائب رئيس اللجنة وإبراهيم صعيدي مقرر اللجنة ومنى باشراحيل عضو اللجنة اجتماعاً مع رؤساء وأمناء عموم وممثلي النقابات والاتحادات والجمعيات الفاعلة في الساحة. وقد استهل الاجتماع بقراءة رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى، والمذكرة الايضاحية المتعلقة بمشروع التعديلات، وكذا قراءة المواد المستهدفة بالتعديل الدستوري. بعد ذلك جرى نقاش مستفيض من قبل ممثلي النقابات والاتحادات والجمعيات حول مشروع التعديل عكست تقديرهم للمشروع وللحرص الذي يظهره فخامة رئيس الجمهورية على تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد. وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم تستكمل فيه المناقشات وتقدم خلاله كل منظمة آراءها مكتوبة حول مشروع التعديلات الدستورية بعد أن تتاح الفرصة لكل منظمة التشاور مع منتسبيها والخروج بوجهة نظر مستوفية حول الموضوع.