خلصت الدراسات التي أعدتها الهيئة اليمنية لتطوير وتنمية الجزر إلى إن الفجوة التمويل لتنمية الجزر اليمنية تصل إلى 753 مليون دولاراً لإحداث تنمية شاملة فيها وتهيئتها لاحتضان كافة المشاريع الاستثمارية بما يتواءم مع الخصائص البيئية والهندسية والسياحية والمواصفات والمعايير المعمول بها عالميا .وذكر مدير عام الهيئة يحيى الكينعي في تصريح ل 26سبتمبرنت إن الهيئة استكملت وضع مصفوفة خاصة بتلك المشاريع التي تشمل إقامة موانئ ومطارات وطرق ومحطات تحلية وكهرباء بالإضافة إلى المشاريع الخدمية المختلفة .مشيرا إلى إن المصفوفة رفعت إلى الحكومة للبحث عن تمويل دولي لمشاريع البنى التحية والخدمات الأساسية في الجزر اليمنية وان اليمن ستتحمل ما يصل إلى 30% من تكاليف الخطة الخاصة بتنمية الجزر اليمنية .وأضاف مدير عام تنمية الجزر أن المصفوفة تعول على القطاع الخاص لعب دورا مهما في المساهمة في تلك المشاريع.مشيرا إلى إن كوكبة من أساتذة الجامعات اليمنية والمراكز البحثية قامت بإعداد ووضع تلك المصفوفة, من خلال المسح الميداني والهندسي والتصوير الجوي .مشيرا الى ان المصفوفة اخذت بعين الاعتبار الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي الذي تمتاز به الجزر والبيئة البحرية اليمنية .من جهة ثانية أشار الكينعي الى قانون الاستثمار في الجزر إلى الحكومة وان يُنتظر حاليا مناقشته من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لاقراراه , ومن ثم البت في طلبات الأستثمار في الجزر .