كشف مسؤول حكومي ل(المؤتمرنت) عن اعتزام الحكومة اليمنية إنشاء مراكز متخصصة للرقابة على الصيد البحري في الجزر اليمنية. وقال يحيى مطهر الكينعي – المدير العام للهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية :إن الهيئة ستنشئ هذه المراكز بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية،كما سيتم تحويل جزيرة "ميون" إلى ما كانت عليه أثناء الاحتلال الإنجليزي كمحطة "ترانزيت" وورشة صيانة للبواخر والقوارب. واضاف الكينعي في حديث ل " المؤتمر نت" بأن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع مشترك يضم ثلاث هيئات ( الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة لحماية البيئة، الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية). في منطقة واحدة لكنه رفض الكشف عن طبيعة المشروع المزمع تنفيذه قائلاً سيتم الإعلان عنه في حينه. واوضح مدير عام هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية بأن الهيئة قامت بعمل دراسة متخصصة لم يسبق لأي جهة أن قامت بها وهي رفد المكتبة اليمنية بدراسة حول الجانب الاقتصادي والاجتماعي وعمل دراسة عن الغوص، حيث تم مسح المسطح المائي الممتد من ميدي حتى جزر بئر علي مروراً بخليج عدن مسحاً وتصويراً تحت الماء. وفي السياق ذاته بيّن الكينعي بأن من مشاريع البنى التحتية افتراش الخط الساحلي بمادة الإسفلت، والبناء العمراني، والمخططات الحديثة، لبناء مدينة حديبو، وشراء محطات تحلية ومولدات كهربائية لثلاث جزر، كما أنه سيتم في الأيام القادمة شراء مجموعة من القوارب لأهمية وجودها. وكانت الهيئة عملت على فتح فروع في ميدي وكمران، وسقطرى، وتنفيذ دراسات بحثية متخصصة وبكوادر يمنية عالية، ومنها مسح ميداني لجزر البحر الأحمر، وسبع دراسات تمحورت أغلبها عن استخدامات الأرض،ومجتمعات الصيادين. ويقول الكينعي ان هناك تداخلاً في الاختصاصات الممنوحة للهيئة مع الجهات الاخرى إلا أنه يسجل شكره لقيادة الهيئة العامة للاستثمار وفروعها في المناطق الساحلية، الذين يقومون بالعودة إلى الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية قبل منح أي ترخيص لأولئك نحو الاستثمارات لإجراء رأي فني حسب قوله.