أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي إعادة تنظيم محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها بما يتناسب مع ما نص عليه قانون مكافحة الفساد من إضافة مجموعة من الجرائم إلى اختصاص محاكم الأموال العامة. وتضمن القرار اختصاص محاكم الأموال العامة القائمة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات بكافة الجرائم الماسة بالمال العام ، ومافي حكمه وأموال الأوقاف ، وبالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد . كما اشتمل القرار على أن تختص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في بقية عواصم المحافظات والمديريات التي لا توجد فيها محاكم أموال عامة بنظر تلك القضايا الواقعة في دائرة اختصاصها ، على أن يتولى الفصل فيها قاضٍ مختص بقضايا الأموال العامة في المحكمة الابتدائية ، فإذا لم يوجد فرئيس المحكمة . وحدد القرار أن تختص شعبة الأموال العامة باستئناف أمانة العاصمة بالفصل استئنافاً في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة ، كما تختص محاكم الاستئناف في المحافظات الأخرى، والشعب الجزائية بالفصل استئنافاً في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأموال العامة الابتدائية ، أو من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الأموال العامة ، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد. ونص على أنه يجوز عند توفر عدد كافٍ من القضاة إنشاء شعب متخصصة للأموال العامة في تلك المحافظات. وأقر المجلس هذا القرار بناء على المذكرة المرفوعة له من وزير العدل وتقرير اللجنة المكلفة من المجلس بدراسة الموضوع وإعادة النظر في قرار محاكم الأموال العامة . كما أقر مجلس القضاء الأعلى توقيع عقوبة العزل بحق أحد القضاة، وذلك لجسامة الخطأ المرتكب من قبله، بناء على القرار المرفوع إليه من مجلس المحاسبة . ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التوصيات الصادرة من لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالبرلمان بشأن نتائج زيارتها للسجون المركزية والاحتياطية في بعض المحافظات. وكان المجلس قد استعرض في مستهل الاجتماع محضر اجتماعه السابق وأقره.
