في خطوة تعزز من فاعلية مسار مكافحة الفساد في اليمن وسرعة الفصل بقضايا الفساد اقر مجلس القضاء الأعلى إعادة تنظيم محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها بما يتناسب مع ما نص عليه قانون مكافحة الفساد من اضافة مجموعة من الجرائم إلى اختصاص محاكم الأموال العامة . القرار تضمن أن تختص محاكم الأموال العامة القائمة حاليا في أمانة العاصمة والمحافظات بكافة الجرائم الماسة بالمال العام ، ومافي حكمة وأموال الاوقاف ، وبالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد . كما تختص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في بقية عواصم المحافظات والمديريات التي لا توجد فيها محاكم أموال عامة بنظر تلك القضايا الواقعة في دائرة اختصاصاها ، على أن يتولى الفصل فيها قاضً مختص بقضايا الأموال العامة في المحكمة الابتدائية ، فإذا لم يوجد فرئيس المحكمة . وبحسب القرار فان شعبة الأموال العامة باستئناف أمانة العاصمة ستختص بالفصل استئنافا في الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة ، كما تختص محاكم الاستئناف في المحافظات الأخرى, والشعب الجزائية بالفصل استئنافا في الإحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاموال العامة الابتدائية ,أو من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الأموال العامة ، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد . ونص القرار على أنه يجوز عند توفر عدد كافي من القضاة أنشاء شعب متخصصة للأموال العامة في تلك المحافظات .
