أثار المشروع الجديد لقانون ضريبة الدخل في الأردن جدلاً واسعاً بين مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والنقابية من جهة، والحكومة من جهة أخرى والتي فتحت حوارات مع مختلف الجهات بهدف الوصول لقواسم مشتركة قبل إقرار المشروع في مجلس الوزراء ورفعه للبرلمان..الجدل ظهر بقوة وأحدث “هزات ارتدادية” في بعض القطاعات التي تخوفت من أن تشمل في القانون الجديد، لا سيما بورصة عمان التي طغى اللون الأحمر على مؤشراتها طوال يوم الأربعاء، بعد أن نشرت صحيفة يومية خبراً مفاده أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على أرباح الأسهم. .وبالرغم من نفي الحكومة لهذه الأنباء، إلا أن غالبية الأسهم سجلت تراجعاً، ليقفل السوق على انخفاض بنسبة 2%. وتخوض الحكومة ممثلة بمدير دائرتي الدخل والمبيعات إياد القضاة، ومسؤولين في وزارة المالية حوارات مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية والنقابية، وستتواصل الحوارات للوصول لصيغة شبه توافقية ستقرها الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة على أن ترفع للبرلمان في دورته العادية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ويؤكد رئيس جمعية مدققي الحسابات الأردنية السابق محمد البشير أن السياسة الضريبية في الأردن لا تقوم على أسس عادلة تكون نسب الاقتطاع فيها تصاعدية لتؤخذ من الأغنياء لصالح الفقراء. وقال البشير للجزيرة نت إن المشروع الجديد لا يختلف كثيراً عن القانون السابق من حيث الأسس، غير أنه يوسع دائرة الفئات المشمولة في القانون ويقلل من الشرائح المعفاة من أحكامه. وانتقد البشير بشدة عدم رفع المشروع الجديد لنسبة الضريبة المفروضة على البنوك وشركات التأمين، وعدم فرض أية ضريبة على تداولات السوق المالية التي باتت قطاعا لا يدر أي دخل يذكر على الخزينة.