كشفت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن تجاوز بعض الشركات التجارية في وضع تواريخ صلاحية على منتجاتها سواء المصنعة محلياً او المستوردة ،وبما يخالف التشريع اليمني الخاص بالمواصفات والمقاييس اليمنية التي طرحت بأنها تعتمد المواصفات الخليجية.. وقالت الجمعية إن التجاوز في وضع تواريخ الصلاحية يصل إلى حليب الأطفال وكذا الحليب العادي ومشتقاته المصنعة محلياً . وأوضحت ورقة العمل التي أعدتها الجمعية الى ندوة الرقابة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة خلال 9و10 يوليو الجاري ان احد منتجات الحليب يدخل بلادنا بمدة صلاحية قدرها ثلاثة أعوام ،في حين ان المدة المنصوص عليها في المواصفات القياسية اليمنية رقم 68 لعام 1999م التي تنص على أن لا تزيد فتره الصلاحية لغذاء الأطفال عن ثمانية عشر شهراً ..وذكر فواز حسن احمد من الجمعية اليمنية لحماية المستهلك - عدن الذي اعد ورقة العمل ان هذا المنتج يخص الأطفال الرضع حديثي الولادة ضعيفي المناعة وهو مادة سريعة التلف وتتطلب شروط خزن خاصة وظروفاً خاصه في الصيدليات أو السوبر ماركت ،ولكن ذلك المنتج يباع في بعض البقالات غير الملائمة ،منوهاً إلى ان هذا المنتج هو نموذج للسلع التي لا تلتزم بالمعايير القياسية التي تراعي حماية المستهلك . مشيراً إلى ان ذلك يجعل من عمل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك شاقاً وخصوصاً بعد دخول مثل هذه السلع للتداول في الأسواق،الإعلان فقط عن تلك المنتجات عبر الصحافة. وأضاف إن الحليب المصنع داخلياً ومشتقاته توضع عليه صلاحية لمدة شهر كامل،بينما لايتعدى تواريخ تلك المنتجات في دول الجوار الأسبوع الواحد ،كما اشار الى قيام بعض تجار الجملة بالتلاعب بالتواريخ التي على أغلفة السلع بخدشها وتسجيل تاريخ جديد لإطالة فترة صلاحية البضاعة ،دون مراعاة الأضرار التي ممكن أن تنجم عن ذلك . وأضاف فواز حسن إن الجمعية اكتشفت ومن خلال نزولها الميداني عديداً من سلع استهلاكية غير صالحة للاستهلاك ،منها معلبات غذائية تنبعث منها روائح كريهة ، وظهور لون أسود على أطراف قطع الفاكهة التي بداخلها بما يعني بداية تعفن ،بالإضافة الى معلبات غذائية بدأت في تآكل طبقة الطلاء الداخلي للأغطية ووجود صدأ في مناطق اللحام الداخلي للعلبة وهو ما يتسبب بنمو ميكروبيولوجي. وكشف عن تحضيرات للجمعية لإقامة ندوة أواخر العام الحالي حول التلوث الغذائي ومضاره والحلول العملية بالتعاون مع جامعة عدن . وبالنسبة للرقابة على الخدمات قال : إننا لم نصل إلى المستوى من الوعي ليفهم كل منا ما هي حقوق المستهلك لهذه الخدمات والدليل على ذلك المستشفيات الخاصة والعامة والعيادات وما يقدمونه من خدمات سيئة جداً وبأسعار لا حسيب ولا رقيب عليها ..وجاء في ورقة عمل الجمعية أن السوق المحلي يعاني من ضعاف النفوس ،الذين يمارسون الغش والخداع والتضليل في السلع والخدمات بهدف الثراء السريع ..ودعت الجمعية الى المناقشة الجادة لقانون حماية المستهلك وعدم تقديمه لمجلس النواب إلا بعد أغنائه بما يفي حقوق المستهلك اليمني ،كما دعت الى الاستفادة من دول الجوار في التطبيق الفعلي لمعايير ومقاييس السلع ..كما أوصت وزارة التجارة والصناعة بعدم السماح بأي استيراد خارج المواصفات والمقاييس ..مشددة على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات بمحاربة البائعين للمواد التي على وشك الانتهاء في الشوارع الرئيسية أمام أعين الكل باعتبار انه مازال هناك بقية في فترة صلاحيتها أكانت شهراً أو أسبوعاً في حين لا نعرف كيف تم خزن تلك السلع .