أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، أهمية إعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن بما يتواءم مع الإمكانات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع الهام. واعتبر رئيس الوزراء، في ختام أعمال المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي، التي حضرها وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حُمّد، ووزير الكهرباء المهندس عوض السقطري، اعتبر توصيات المؤتمر دفعة قوية لعمل الاتحاد التعاوني والجمعيات السمكية.. لافتاً إلى أن الأخذ بهذه التوصيات من شأنه أن يعمل على تحفيز وزيادة العمل الإنتاجي والتعاوني، وتعزيز الشفافية في عمل الجمعيات والاتحاد بشكل كبير. ونقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وتمنياته لمسيرة الاتحاد السمكي بالنجاح وتحقيق تطلعات التعاون السمكي. وأشاد بما حققه الاتحاد التعاوني السمكي منذ انعقاد المؤتمر الأول، حيث استطاع الاتحاد في وقت قياسي أن يكون مظلة حقيقية للعمل التعاوني في القطاع السمكي، وأن يصحح بعض الاختلالات وأوجه القصورالتي كانت في فترات سابقة تشوب عمل الجمعيات السمكية. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله أن يكون المؤتمر الثاني قد وقف وقفة جادة وعمل على تقييم حقيقي لأوضاع الجمعيات السمكية. وقال الدكتور مجور: إننا نريد من الجمعيات السمكية أن تكون موجودة خدمة للصيادين.. مشيداً بتجربة بعض الجمعيات السمكية التي حققت تقدماً هاماً في خدمة الصيادين. وأكد أن كل أعضاء الجمعيات يأملون في الحصول على خدمات متميزة، والاستفادة من الجوانب الإيجابية في العمل التعاوني، وتحقيق التكافل الاجتماعي الحقيقي، وضمان بيع إنتاجهم بالأسعار المعقولة دون أن يتعرضوا للاحتكار أو الابتزاز في ساحات الحراج. وذكر رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أجرت دراسة على مختلف الجمعيات، سواء السمكية أم الزراعية وغيرها واكتشفت أن هناك قصوراً في التشريع. مشيراً إلى أن العبرة في العمل السمكي تكمن في تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وليست العبرة بكثرة الجمعيات. كما أكد أن وجود 20 جمعية فعّالة أفضل من 120 جمعية غير فعالة. وقال: سيتم تشكيل لجنة فنية لدراسة وإعداد تشريع متطور ينظم إنشاء الجمعيات، وينبغي أن تكون هناك جملة من الضوابط التي تعزز مبدأ الشفافية وخدمة العمل التعاوني وتفعّل هذه الجمعيات بشكل ممتاز. مشيداً بتجارب الكثير من الجمعيات السمكية التي يفتخر الصيادون بالانتماء إليها. واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: القطاع السمكي قطاع هام، ويعتبر القطاع الواعد بشكل رئيس تقريباً، كون اليمن بلداً سمكياً من الدرجة الأولى، ويطل على بحرين، وبمسافة 2400 كيلو متر تقريباً، ومسطحات مائية تصل إلى أكثر من 700 ألف كيلو متر، ما يجعل اليمن من الدول ذات الموارد الكبيرة في القطاع السمكي. وأشار رئيس الوزراء إلى جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم عملية الاصطياد، وحماية الثروة السمكية من النهب والصيد الجائر. وقال: لقد اتخذت الحكومة العديد من الخطوات لمنع العبث والاصطياد العشوائي، بصدور القانون رقم (2) لعام 2006 الذي وضع ضوابط محددة واضحة لحماية الثروة السمكية. وأوضح أن القانون سيُعزّز بمجموعة من اللوائح التنفيذية المنظمة لعملية الصادرات والجودة ومختلف الضوابط الهامة في هذا الشأن، وصولاً إلى منظومة تشريعية متكاملة في القطاع السمكي. وأبرز رئيس الوزراء في كلمته دعمه للتوجه الذي أشار إليه البيان الختامي بشأن إيجاد قوارب محسنة تلبي متطلبات الجودة العالمية. كما أشار إلى أن الحكومة تشجع الاستثمار في القطاع السمكي وفقاً للمتطلبات والأبعاد التي حددها القانون بما في ذلك مجال الاصطياد.. لافتاً إلى أن هناك مناطق اصطياد لم تستغل بعد وهي المناطق الاقتصادية. وشدد على ضرورة أن تضطلع هيئة أبحاث علوم البحار بدورها فيما يتعلق بالاصطياد الجائر، والقيام بالبحوث السمكية التي أنشئت الهيئة من أجلها وحماية المياه الإقليمية اليمنية من عمليات الاصطياد غير المنظمة. هذا وكان المؤتمر قد انتخب هيئة عامة للاتحاد مكونة من 119 عضواً برئاسة علي أحمد بن شباء ولجنة رقابة وتفتيش من 15 عضواً برئاسة حسان مهدي حسان، إضافة إلى انتخاب علي حسن بهيدر أميناً عاماً للاتحاد. وأقر المشاركون في المؤتمر التقرير العام المقدم من المكتب التنفيذي والهيئة العامة باعتباره أحد الوثائق المقدمة للمؤتمر، وكذا تقرير لجنة الرقابة والتفتيش للاتحاد مع الملاحظات المطروحة عليها. وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إيجاد قانون تخصيصي للقطاع التعاوني السمكي، بالإضافة إلى وضع ضوابط وأسس في مجال التعامل فيما يتعلق بالجانب المالي والإداري للاتحاد، وتجاوز السلبيات التي رافقت المرحلة السابقة. مشيرين إلى أهمية تعزيز العلاقة المتبادلة بين الهيئات العليا وفروع الاتحاد في المحافظات، والاهتمام بالممارسات التي تجرى في شواطئ المحافظات الساحلية من مخالفات لسفن الاصطياد واستخدام طرق الاصطياد المخالفة للقانون.. مشددين على ضرورة أن تقوم الهيئات المنتخبة بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية للكف عن إعطاء التراخيص المنفردة لما يسمى بالمستثمرين المحليين والاصطياد التقليدي. وأكدوا أهمية الاستفادة من الدعم المخصص للقطاع التعاوني والسمكي، والاستفادة منه في تنمية القطاع السمكي، وتعزيز دوره لتحقيق التنمية الشاملة، باعتباره من القطاعات الواعدة في اليمن.