أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج زياراتها الميدانية إلى مجمع المتحف الوطني بأمانة العاصمة وذلك بعد مناقشته بحضور نائب وزير الثقافة أحمد سالم القاضي. وعلى أثر التزام الجانب الحكومي المختص بتوصيات المجلس في هذا الجانب والموجهة للحكومة، أكد المجلس من خلالها زيادة الاهتمام بأوضاع المتاحف الوطنية، وفي مقدمتها مجمع المتحف الوطني بصنعاء وتطويرها بما يجعلها قادرة على الإيفاء بوظيفتها بشكل أفضل باستخدام التقنيات وآليات العمل الحديثة، وبالاستفادة من تجارب وخبرات المتاحف العالمية، وذلك عبر خطط وبرامج عملية مدروسة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وتسهيل إجراءات سحب المخصصات لأغراض تنفيذ المشاريع المقرر إنجازها والاستفادة المثلى من المبالغ المرصودة لترميم وصيانة مختلف مباني مجمع المتحف الوطني بصنعاء - حسب المخطط المرسوم لذلك، وعدم ترحيل أي مبلغ نهاية العام على حساب تنفيذ مشاريع تطوير المتحف وتتحمل الهيئة العامة للآثار والمتاحف مسئولية التقصير في عملية الترميم والصيانة وعدم الاستفادة من المخصصات المالية المرصودة في الموازنة وإعادتها إلى وزارة المالية وضرورة إشراك إدارة المتاحف المعنية بأية أعمال تخص المتاحف, سواء كانت ترميماً أو صيانة وإتاحة المجال لإدارة مجمع المتحف الوطني بصنعاء للبحث عن مصادر دعم لتمويل تنفيذ مشاريع تطوير مجمع المتحف وأوجه نشاطه والتي لايتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة للآثار والمتاحف وبما لايتعارض مع القوانين النافذة ذات الصلة مع رفع مستوى الاهتمام بتطوير وتأهيل وتدريب الكادر الوظيفي علمياً وعملياً داخلياً وخارجياً في مجال الآثار بشكل عام، والمتاحف بوجه خاص، وخاصة صيانة وترميم وعرض القطع والمقتنيات الآثرية، وكذا تعزيز الحماية الأمنية للآثار من السطو والتدمير والنهب، وتوفير الحرس وأجهزة الرقابة الآلية والتلفزيونية لمختلف تكوينات مجمع المتحف الوطني، وإعداد وطباعة دليل بكل مكونات مجمع المتحف الوطني باللغات الحية، وإعداد وتوزيع اللوحات الإرشادية للتعريف بجميع المرافق التابعة للمجمع وباللغتين العربية والإنجليزية ودراسة إمكانية تخصيص مبلغ من إيرادات رسوم تذاكر دخول المتحف التي تورد إلى المجالس المحلية لصالح تطوير المتحف وتحسين أوضاع العاملين فيه وبالاستناد إلى قانون السلطة المحلية باعتبار المتحف الوطني واجهة مضيئة لأمانة العاصمة وضرورة مساواة المتاحف الوطنية في مختلف المحافظات بالمتاحف العسكرية، فيما يتعلق بالموارد المالية وآلية صرفها وفتح المتاحف أمام المواطنين والسياح أثناء الإجازات والعطل الرسمية.. إلى ذلك أقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله موضوع الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وذلك بناء على طلب الحكومة.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة أمين عام المتحف الوطني