أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - مشروع موازنته للعام المالي 2009م، بعد أن ناقشها على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع مقارنة بتقديرات موازنة العام الجاري 2008م وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية وبعد التصويت عليها. وشملت أبواب مشروع الموازنة المقرة الباب الأول الخاص بالأجور والثاني المتعلق بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات والباب الثالث المتصل بالمنح والإعانات والمنافع الاجتماعية، وكذا الباب الرابع الخاص باكتساب الأصول غير المالية. من ناحية ثانية استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الخارجية والمغتربين والشئون الدستورية والقانونية بشأن نتائج دراستهما مشروع قانون تحديد خط الأساس البحري للجمهورية . حيث تطرق تقرير اللجنة إلى أهمية تحديد خط الأساس البحري ،كونه الخط الذي يبدأ منه قياس احتساب المياه الداخلية وتحديد المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والاقتصادية الخالصة والجرف القاري ، مبيناً أن مشروع القانون يكتسب أهمية بالغة كون اليمن تطل على البحر الأحمر وعلى البحر العربي والمحيط الهندي إضافة إلى موقعها على مضيق باب المندب . هذا ويتكون مشروع القانون من أربع مواد ومشروع إحداثيات نقاط خط الأساس البحري للجمهورية . وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن الأحداث الأمنية التي وقعت في 23 يوليو الجاري في جعار مديرية خنفر محافظة أبين وأقر المجلس إرجاء مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة قادمة وذلك وفقاً للإجراءات وآليات العمل الخاصة بمناقشة تقارير اللجان المتعلقة بمشاريع القوانين وتقارير الأعمال الرقابية والمنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس .. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى