إيقاف التوصيات المتعلقة بتوفير المنح الدراسية خارج نطاق التبادل الثقافي وإقرار لائحة لتنظيم المنح الدراسية الموافقة على تعديل قانون الترويج السياحي ومذكرة التفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على التقرير الأولي المقدم من وزير الإدارة المحلية حول سير عملية تقييم وحصر الأضرار التي خلفتها فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعدة في مختلف المجالات الخدمية والإنمائية والاجتماعية. ووجه المجلس اللجنة الميدانية برئاسة وزير الإدارة المحلية الاستمرار في نزولها الميداني إلى المحافظة واستكمال عملية الحصر وتقييم الأضرار في أسرع وقت ممكن، والرفع بتقرير متكامل إلى المجلس لإقرار متطلبات التنمية وإعادة الإعمار في المديريات المتضررة وبقية مناطق المحافظة. وكلّف المجلس اللجنة بالنزول الميداني إلى مديرية بني حشيش محافظة صنعاء لتقييم وحصر الأضرار التي تسببت بها العناصر المتمردة والرفع بها ضمن التقرير. ووافق المجلس على مشروع تعديل قانون الترويج السياحي رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي وتعديلاته، المقدم من قبل وزير السياحة. ويأتي التعديل ليواكب المتغيرات الناشئة عن إنشاء وزارة السياحة وفصلها عن الثقافة، وتعزيز البناء المؤسسي للوزارة ومواكبة التطورات المتنامية في قطاع السياحة بما في ذلك الترويج السياحي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديل. ووافق المجلس على اتفاقية التمويل الإضافي الخاصة بمشروع تحديث الخدمة المدنية الموقعة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 16-6-2008م وذلك بمبلغ 8 ملايين و900 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.. ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات والأنظمة المؤسسية المحققة للاستغلال المستدام والكامل للموارد البشرية والمالية من خلال بناء وتطوير الإمكانات المؤسسية لتحقيق إدارة أفضل في المستويات العليا والمتوسطة والدنيا، وكذا وضع أنظمة تعزز من قدرة الحكومة في التخطيط والإدارة الفاعلة للموارد البشرية والمالية، والعمل في نفس الوقت على إعادة بناء وهيكلة عدد من الأجهزة الحكومية كوحدات استرشادية تقوم عليها إعادة بناء وهيكلة بقية الأجهزة الحكومية في المرحلة الثانية، وصولاً إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء في تقديم الخدمات. وناقش المجلس التقرير السنوي التوضيحي المقدم من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن سير العمل في قطاع البعثات والعلاقات الثقافية وعملية الإيفاد خلال العام الجامعي 2007/ 2008م، حيث تضمن التقرير بيانات إحصائية حول منح التبادل الثقافي والتمويل الحكومي والمنح الداخلية.. موضحاً أن إجمالي الطلاب الموفدين خلال العام الجامعي الماضي عبر وزارة التعليم العالي بلغ 543 طالباً وطالبة موزعين على 22 دولة شقيقة وصديقة، منهم 335 دراسات جامعية و208 دراسات عليا، في حين بلغ إجمالي المنح الداخلية في نفس العام 350 منحة، منها 306 منح للإناث. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموفدين عبر وزارة التعليم العالي حتى الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 6 آلاف و767 طالباً وطالبة موزعين على 41 دولة شقيقة وصديقة، مؤكداً أنه قد تم الاقتصار على عملية الإيفاد خلال العام الجامعي 2007 - 2008م على التخصصات العلمية، بما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل. كما تضمن التقرير أبرز الصعوبات التي تحول دون تحقيق مستوى الجودة العالية في عملية الإيفاد، والتي منها تعدد منافذ الإيفاد وتدني حجم المخصصات المالية ورسوم الابتعاث وغيرها. وشدد المجلس بهذا الخصوص على العمل بقراره المؤكد توحيد جهات الابتعاث ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحيث تقوم جميع الجهات المعنية بتمويل موفديها واعتماداتهم المالية وتقديمها لوزارة التعليم العالي، مع التأكيد على الاستمرار في تنظيم الإيفاد واقتصاره على التخصصات العلمية والتقنية ذات الجودة العالية. ووجه المجلس بإيقاف التوصيات المتعلقة بتوفير المنح الدراسية خارج نطاق التبادل الثقافي، ودعم مشروع قاعدة البيانات بحيث يتم استكماله واستمراره بالصورة المخطط لها. وكلف المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة القضايا المختلفة المتعلقة بعملية الابتعاث ومن ثم وضع سياسة واضحة لعملية الابتعاث. وأقر المجلس لائحة تنظيم المنح الداخلية لطلبة الدراسات الجامعية والعليا المقدمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار هذه اللائحة التي تحدد الأسس والقواعد العامة التي يتم على ضوئها الترشيح للمنح الداخلية وتحديد الخطوات الإجرائية لعملية التنافس والمفاضلة بين المتقدمين والتي يمكن من خلالها تحقيق أهداف اعتماد المنح الداخلية والمتمثلة في توفير فرص للدراسات الجامعية والعليا في الداخل نظراً لشحة المنح الخارجية وارتفاع كلفتها وإعطاء تميز للطلبة المتقدمين بتوفير متطلبات الدراسة بما في ذلك تشجيع الفتيات على مواصلة دراستهن خصوصاً الفتيات اللاتي تنطبق عليهن شروط الابتعاث للدراسة في الخارج. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تشكيل لجنة للمشاركة في إدارة الموارد المائية في حوض عمران، تسمى لجنة إدارة مياه حوض عمران، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي لمحافظة عمران، وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة في القطاعين الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، وعلى أن تتولى اللجنة المشاركة في وضع وتنفيذ سياسات وخطط إدارة وتنمية واستغلال الموارد المائية لهذا الحوض ومراقبة وتقييم ودعم تطور القدرات المؤسسية ونظم اتخاذ القرار وتأكيد روح المسؤولية المشتركة في إطار تكامل الجهود الرسمية والشعبية في إدارة الموارد المائية بما في ذلك تشجيع تنظيم مستخدمي المياه في أطر مؤسسية معترف بها لأغراض المشاركة في هذه العملية، إضافة إلى تنسيق برامج وحملات التوعية المائية ومتابعة تنفيذها وغيرها من المهام الرامية إلى إدارة الحوض وحماية موارده المائية وفق أسس علمية ومنهجية. واطلع المجلس على تقرير اللجنة الإشرافية العليا للمخيمات والمراكز الصيفية، والذي قدمه وزير الشباب والرياضة حول مستوى سير الأعمال في المراكز الصيفية وكذلك التحضيرات الجارية لإقامة المخيمات الشبابية المزمع إقامتها بتاريخ 13 أغسطس الجاري في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بإجمالي 31 مخيماً شبابياً، منها 8 مخيمات في الجامعات الحكومية وذلك لمدة 12 يوماً يقيم فيها الشباب إقامة كاملة. وقد عبر المجلس عن ارتياحه لسير الأعمال في المراكز الصيفية المختلفة بجوانبها الدينية والثقافية والإبداعية والمهنية والتعليمية والتدريبية.. وأكد على قيادات السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات مضاعفة وتكثيف الجهود والأنشطة المعززة لأهداف إقامة المراكز والمخيمات وإنجاحها بما يؤدي إلى خلق انطباع إيجابي لدى الشباب المستهدف والمجتمعات المحلية. ووجه جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح المخيمات الشبابية التي ستدشن أواخر الأسبوع القادم على مستوى الجمهورية. ووافق المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج زيارة وزير الاقتصاد الفلسطيني لبلادنا خلال الفترة 7 - 8 يونيو 2008م. وتضمن التقرير بروتوكول التعاون التجاري الموقع بين حكومتي الجمهورية اليمنية والسلطة الفلسطينية الذي ينظم آليات التعاون المشترك لزيادة وتنويع التبادل التجاري بما في ذلك تشجيع القطاع الخاص اليمني والفلسطيني لتحقيق هذه الغاية من خلال تحفيز مؤسسات التصدير والاستيراد على تبادل الخبرات، وبحث إقامة مشاريع استثمارية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الشعبين الشقيقين. ووافق المجلس على مذكرة التفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها للدول المطلة على المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عدن المقدمة من وزارة المياه والبيئة وذلك بعد مراجعتها من قبل وزارة الشئون القانونية. وتهدف المذكرة إلى الحماية والمحافظة على أو سد النقص في أو استعادة السلاحف البحرية وموائلها بناءً على أفضل الأدلة العلمية مع الأخذ في الاعتبار الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدول الموقعة على المذكرة.. واطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى حول تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الفترة 30 يوليو حتى 5 أغسطس 2008م. وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقات التي ناقشها وأقرها مجلس النواب في الفترة المذكورة وتقارير اللجان الدائمة للمجلس، إلى جانب اختتام مجلس الشورى مناقشاته لمشروع التعديلات الدستورية مع مختلف الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني وتشكيله لجنة خاصة من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس لصياغة كافة الملاحظات والآراء الواردة إلى المجلس حول التعديلات.. واطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق حول مشاركته في اجتماعات الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة في 22 يوليو المنصرم.