أوصت ورشة العمل الخاصة بالتخطيط العمراني بتبني استراتيجية للتخطيط العمراني للمدن اليمنية بشكل عام والمدن الكبرى بشكل خاص . ودعت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصنعاء واختتمت أمس إلى التركيز على تحديد أحجام مثلى للمدن مع تحديد الحدود النهائية لها ، وكذا ربط التنمية الحضرية بتنمية إقليمية متوازنة . وأوصت الورشة التي عقدت تحت عنوان “ السياسة العامة للتخطيط العمراني - الواقع والرؤى المستقبلية ودور الجهات ذات العلاقة” بتبني استراتيجية تقوم على اختيار مدن متوسطة تكون كمراكز للتنمية العمرانية الحضرية وكهمزة وصل بين المدن الرئيسة والمدن الثانوية للتقليل من الضغوط على المدن الكبرى. كما أوصت بالاستغلال الأمثل للاراضي الفضاء في إنشاء مدن جديدة مبنية على المعايير التخطيطية بما يتلاءم ومتطلبات العصر مع التركيز على تنمية مناطق السواحل اليمنية والجزر . وطالبت بتطوير قاعدة البيانات والمعلومات الجغرافية وربطها مع فروع الهيئة العامة للاراضي في المحافظات وتطوير أداء وتوحيد آليات العمل في هذه الأنظمة على مستوى جميع الجهات من ناحية البرامج والاستراتيجيات والسياسات وآلية قواعد البيانات مع دعم الهيئة عبر مركز المعلومات الجغرافية الوطني . ودعت إلى رصد وتوفير الامكانيات اللازمة لعمل الهيئة لتمكينها من القيام بعملها بما في ذلك إنتاج الخرائط الجوية والمساحية التفصيلية وتبني برنامج تدريب مكثف لكوادر الهيئة يركز على مفاهيم وأسس التخطيط الاستراتيجي الحضري. وأكدت ضروررة تطبيق المعايير اللازمة التي تكفل الحفاظ على المدن والقرى والمواقع التاريخية والأثرية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ..وكذا أهمية التسريع باقرار قانون السجل العقاري العيني والبدء في تنفيذه لتحقيق الاستقرار للملكية العقارية بما يخدم أهداف التخطيط العمراني. وكانت الورشة ناقشت على مدى يومين عدد من أوراق العمل المقدمة من عدداً من الاختصاصيين والاكاديميين بالجامعات اليمنية المتعلقة بواقع التخطيط العمراني في اليمن ومشاكله ومتطلبات رفع مستواه بما يلبي متطلبات التنمية الحضرية اليمنية ويواكب التطورات العالمية الحاصلة في هذا الجانب .